بررسی تطبیقی آثار عدم انطباق کالا در حقوق ایران و فقه با نگاهی بر کنوانسیون بیع بین الملل کالا

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 بررسی تطبیقی آثار عدم انطباق کالا در حقوق ایران و فقه با نگاهی بر کنوانسیون بیع بین الملل کالا دارای ۲۵ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی تطبیقی آثار عدم انطباق کالا در حقوق ایران و فقه با نگاهی بر کنوانسیون بیع بین الملل کالا  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی تطبیقی آثار عدم انطباق کالا در حقوق ایران و فقه با نگاهی بر کنوانسیون بیع بین الملل کالا،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن بررسی تطبیقی آثار عدم انطباق کالا در حقوق ایران و فقه با نگاهی بر کنوانسیون بیع بین الملل کالا :

تعداد صفحات :۲۵

چکیده مقاله:

مقررات مربوط به عدم مطابقت کالا در کنوانسیون کالا ۱۹۸۰ با حقوق ایران، تطابق کامل ندارد اما تفاوت های بین مقررات کنوانسیون و حقوق ایران غیر اساسی می باشد. از حیث عدم مطابقت مادی که به دو دسته عدم مطابقت با توصیفات صریح و عدم مطابقت با توصیفات ضمنی تقسیم می شود. کنوانسیون وین با حقوق ایران مشابهت دارد. از حیث عدم مطابقت حقوقی که یک شاخه از آن حقوق و ادعاهای ناشی از غیر مالک معنوی است، در این شاخه بحث مربوط به ضمان درک معمولا در حقوق ایران این قسمت مربوط به عدم مطابقت مطرح نمی شود.در سایر موارد حقوق اشخاص ثالث از غیر مالکیت معنوی و هم چنین حقوق و ادعاهای مالکیت معنوی در حقوق ایران نیز می تواند تحت عنوان عدم مطابقت حقوقی بحث شود. مهمترین تفاوتی که در باب شرایط الزام بایع بین کنوانسیون وین و حقوق ایران وجود دارد این است که در کنوانسیون به محض کشف عیب توسط خریدار بایستی اخطاریه ای مبنی بر عدم مطابقت کالا ظرف مهلت مقرر در کنوانسیون ارسال دارد. تفاوت هایی که در خصوص ضمانت اجراهای مندرج در قانون مدنی و کنوانسیون وجود دارد غیر اساسی است. در مورد انحلال قرارداد در کنوانسیون وین برخلاف حقوق ایران ضمانت اجرایی نظیر بطلان قرارداد، عدم نفوذ، انفساخ عقد دیده نمی شود این در حال است که در کنوانسیون تنها حالت ممکن انحلال، این است که عقد به دلیل نقض اساسی قابل فسخ تلقی شود. اثر فسخ در حقوق ایران برخلاف کنوانسیون اثر قهقرایی ندارد. ضمان اجرای تقلیل ثمن به مانند کنوانسیون وین در حقوق ایران و فقه نیز وجود دارد با این تفاوت که شمول آن در کنوانسیون بیشتر از حقوق ایران است.