نقش اسباب خارجی در مسوولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی وسایل نقلیه موتوری زمینی؛ با توجه به آخرین تحولات قانونی (مطالعه ای تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه)

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 نقش اسباب خارجی در مسوولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی وسایل نقلیه موتوری زمینی؛ با توجه به آخرین تحولات قانونی (مطالعه ای تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه) دارای ۲۴ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد نقش اسباب خارجی در مسوولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی وسایل نقلیه موتوری زمینی؛ با توجه به آخرین تحولات قانونی (مطالعه ای تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی نقش اسباب خارجی در مسوولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی وسایل نقلیه موتوری زمینی؛ با توجه به آخرین تحولات قانونی (مطالعه ای تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن نقش اسباب خارجی در مسوولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی وسایل نقلیه موتوری زمینی؛ با توجه به آخرین تحولات قانونی (مطالعه ای تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه) :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مطالعات حقوق تطبیقی

تعداد صفحات :۲۴

قاعده عمومی در مورد نقش اسباب خارجی در حوزه مسوولیت مدنی، محدود یا منتفی شدن مسوولیت خوانده است. لیکن این سوال مطرح است که آیا در مواردی که با بیمه های اجباری مسوولیت روبه رو هستیم، بازهم می توان از اجرای قاعده عمومی مزبور سخن گفت. این جستار درصدد است مساله مزبور را در خصوص حوادث رانندگی در نظام حقوقی فرانسه و ایران مورد مطالعه قرار دهد. با بررسی های به عمل آمده به نظر می رسد می توان وجوه اشتراک و افتراقی را در این زمینه میان حقوق ایران و فرانسه مشاهده نمود. در نظام حقوقی فرانسه با توجه به قانون ۵ ژوئیه ۱۹۸۵، اصولا استناد به قوه قاهره به معنای خاص کلمه و فعل ثالث توسط دارنده و راننده در حوادث رانندگی امکان پذیر نیست، حال آن که استناد به تقصیر زیان دیده در مواردی امکان پذیر و درمواردی غیرقابل استناد می باشد. در نظام حقوقی ایران نیز به نظر می رسد با توجه به تحولات جدید قانونی، نمی توان در همه موارد از اجرای قاعده عمومی، سخن گفت.

کلید واژه: سبب خارجی، قوه قاهره، فعل ثالث، تقصیر زیان دیده، حوادث رانندگی