بررسی خلاء قانونی روسپیگری (خود فروشی)

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 بررسی خلاء قانونی روسپیگری (خود فروشی) دارای ۱۳ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی خلاء قانونی روسپیگری (خود فروشی)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی خلاء قانونی روسپیگری (خود فروشی)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن بررسی خلاء قانونی روسپیگری (خود فروشی) :

تعداد صفحات :۱۳

چکیده مقاله:

خود فروشی یا همان روسپیگری بعنوان یکی از پرچالش ترین بحرانها و آسیبهای اجتماعی در سالهای اخیر در ایران و بسیاری ازکشورهای دیگر جهان درحال افزایش است. علی رغم تلاشهای بسیار دولتها در جهت کاهش آن روزبه روز با افزایش و رشد این پدیدهدرجهان مواجه هستیم . کشور ایران هم از آفات و آسیب های این جرم در امان نیست، لذا اتخاذ سیاست های پیشگیرانه به منظور جلوگیری از اشاعه فساد و فحشا در جامعه و ممانعت از متلاشی شدن خانواده ها ضروری است . یکی از ابزارهای مقابله با این پدیدهسیاست جنایی است. نظام های مختلف حقوقی در باب قانونگذاری درباره روسپیگری رویکردهای متفاوتی پیش بینی کرده اند برخیممنوعیت کامل و برخی آزادی کامل و برخی دیگر رویکرد نظام بینابینی را برگزیده اند. در خصوص مبنای جرمانگاری روسپیگری میتوان به به مواردی چون اصل ضرر، حمایت قانونی و اخلاق قانونی اشاره کرد. روسپیگری جرمی است که تمامی حالاتی که برای رفتار مجرمانه متصور است در قالب فعل مادی تجلی مییابد . خودفروشی در قانونمجازات ایران جرم دانسته نشده است . لذا قضات در این گونه موارد احکام مربوط به زنا و جرایم برضد عفت واخلاق عمومی را اجرامی نمایند روسپیگری بهصراحت به عنوان یکی از جرایم مستوجب حد شناخته نشده،بنابراین منحصرا مجازاتهای تعزیری تنهاابزاری هستند که با تمسک به آنها میتوان به مقابله کیفری با پدیده روسپیگری پرداخت . این مقاله در صدد است از منظر جرمشناسی، حقوق جزا و فقه امامیه به بررسی ابعاد مختلف روسپیگری و خلاء قانونی آن بپردازد