دانش رسان |
مرکز علم و دانش کشور مقاله شناخت بازارهای فرش استان خراسان رضوی
در حال بارگذاری
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
مقاله شناخت بازارهای فرش استان خراسان رضوی دارای ۸۳ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مقاله شناخت بازارهای فرش استان خراسان رضوی کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله شناخت بازارهای فرش استان خراسان رضوی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن مقاله شناخت بازارهای فرش استان خراسان رضوی :
اهمیت نفت در جهان امروز از زمان اکتشاف آن تاکنون هم از بعد تولید انرژی، هم از لحاظ تأمین مواد اولیه‌ی مورد نیاز برای تولید کالاهای صنعتی بر هیچ کس پوشیده نیست. بدون شک‌زندگی انسان امروزی بدون تولید و مصرف انبوه نفت امکان‌پذیر نیست. دنیای صنعتی، دارای بیش‌ترین وابستگی به این ماده‌ی حیاتی است و هیچ گاه نمی‌تواند در قبال جریانات تولید،استخراج، قیمت‌گذاری و نحوه‌ی مبادله‌ی آن در دنیای کنونی بی تفاوت باشد. این ماده‌ی حیاتی از جمله منابع تجدیدناپذیر بوده و با توجه به وابستگی روزافزون حیات اقتصادی بشر به آن،داشتن راهبردی اصولی و کارساز در جهت بهره‌برداری از این منابع را اجتناب‌ناپذیر ساخته است. اطلاعات موجود حاکی از آن است که جای‌گزینی سایر منابع به جای نفت از لحاظ
اقتصادی‌و تکنولوژیک، تاکنون به طور قابل توجهی عملی نبوده است. تلاش‌های بشر صرفاتوانسته است برخی منابع را در زمینه‌ی تولید انرژی از جمله انرژی هسته‌ای یا سایر انرژی‌های نو را تاحدودی جای‌گزین نفت نماید، هرچند روند جای‌گزینی در حد انتظار نبوده است. به هر ترتیب با فرض دست‌یابی بشر به تکنولوژی‌های اقتصادی و اطمینان‌بخش در زمینه‌ی بهبودجای‌گزینی انرژی هسته‌ای و انرژی‌های نو به جای سوخت‌های فسیلی (از جمله نفت)، تاکنون در زمینه‌ی مواد اولیه، جای‌گزینی برای نفت متصور نبوده است.
نفت به عنوان عامل مثبت دوم در شکل‌گیری توسعه‌ی اقتصادی ایران، بعد از انقلاب مشروطه ایفای نقش نموده است. بعد از اکتشاف، تولید و صدور نفت، درآمدهای نفتی بخش مهمی ازبودجه‌ی کشور را در جهت تأمین مالی برنامه‌های توسعه برای اجرای طرح‌های زیربنایی تشکیل داده است. پرواضح است بدون برخورداری از منابع نفتی، توسعه‌ی ایران در همین حد نیزامکان‌پذیر نبوده است. تصور حذف نفت از اقتصاد ایران، تصوری غلط و غیر اقتصادی است. نفت، ثروت ملی ماست و به مثابه خون در رگ حیات اقتصادی ایران در جریان است.
تز اقتصاد بدون نفت، راهبردی بود که رهبر نهضت ملی ایران (دکتر مصدق) جهت به سرانجام رساندن اهداف اصلی نهضت تدوین و به مرحله‌ی اجرا گذاشت. عمر کوتاه این
استراتژی،موجب گردید تا عمدتابا روی‌کردی کوتاه‌مدت به این مسئله پرداخته شود، به همین لحاظ، عمدتاعمل‌کرد و میزان موفقیت آن در دوره‌ی صدارت دکتر مصدق مورد ارزیابی قرار گرفته است.هرچند شرایط پیش آمده ناشی از قطع صادرات نفت و لذا حذف شدن درآمدهای نفتی از بودجه‌ی دولت، به کارگیری چنین راه کاری را برای دولت مصدق اجتناب‌ناپذیر می‌نمود و شاید هم‌در غیاب چنین مشکلی یا حل مسالمت‌آمیز مسئله‌ی نفت، این تز احتمالا در دستور کار دولت مصدق قرار نمی‌گرفت، اما این نکته را نباید از نظر دور داشت که شناخت و ارزیابی این راهبرددر چارچوب اولیه و شرایط زمانی دولت ملی مصدق، صرفامی‌تواند ارزش و حقانیت نهضت ملی را در بعد اقتصادی آن برای ما روشن سازد. شناخت و بررسی اصول و محورهای تدوین‌شده‌ی تز اقتصاد بدون نفت (که در ادامه خواهد آمد) در شرایط و بستر زمانی مربوطه، ما را به انتخاب ره‌یافتی خردمندانه توسط رهبران نهضت ملی واقف
می‌سازد، بنابر چهار دلیل عمده‌ی‌زیر:
۱ـ نقش اساسی نفت در استقلال اقتصادی و سیاسی ایران
۲ـ توجه به نقش بخش‌های کشاورزی و صنعت در اقتصاد ملی
۳ـ ایجاد ثبات در درآمدهای ارزی
۴ـ استفاده‌ی بهینه از منابع و ثروت‌های تجدیدناپذیر ملی در جهت توسعه‌ی سرمایه‌ی مادی ملی.
رهبران نهضت ملی نه تنها به اهمیت مسئله‌ی نفت در زمینه‌ی استقلال سیاسی، بلکه به نقش آن در روند رشد و توسعه‌ی اقتصادی کشور هم آگاه بودند، از این رو تصور حذف نفت ازاقتصاد ایران از تز اقتصاد بدون نفت، برداشت منصفانه‌ای نیست، هرچند یکی از تحریفاتی که مخالفین نهضت انجام داده‌اند، این است که مصدق با تز خود قصد داشته است ذخایر نفتی‌ایران را بلا استفاده بگذارد، این دروغ بزرگی است.
بستن سه قرارداد مهم با شرکت‌های ایتالیایی و ژاپنی برای تهاتر و فروش نفت توسط دولت مصدق برای مقابله با تحریم شرکت نفت انگلیس و همچنین استفاده‌ی مناسب از منابع نفتی،مصادیق بارز توجه دولت ملی به نقش نفت در اقتصاد ایران می‌باشد.
نگاه به تز اقتصاد بدون نفت در محدوده و شرایط زمانی نهضت ملی ایران، هرچند از لحاظ تاریخی و سیاسی بسیار ارزش‌مند است، اما به حکم خرد و اصل استقلال سیاسی و اقتصادی‌کشور، توقف در این استراتژی در آن شرایط خاص و عدم توجه به ضرورت آن به عنوان روی‌کردی اجتناب‌ناپذیر در بهره‌گیری بهینه از منابع اقتصادی، خطایی آشکار است، همان‌گونه که تا۵۰ سال بعد از شکست نهضت ملی به طور مداوم در حوزه‌ی عمل و سیاست‌های اقتصادی از خود نشان داده‌ایم. برای تبیین بهتر موضوع در ادامه به طور اجمالی به زمینه‌های ظهور نفت‌در عرصه‌ی اقتصادی و سیاسی ایران و پیامدهای ناشی از آن پرداخته می‌شود.
امتیاز اکتشاف، استخراج، حمل و نقل و فروش نفت ایران در سال ۱۲۸۰ شمسی (۱۹۰۱ میلادی) توسط پادشاهی سبک مغز و ضعیف (مظفرالدین شاه قاجار) ـ که در رأس یک نظام‌استبدادی قرار داشت ـ به مدت ۶۰ سال و به ازای مبلغ ناچیزی معادل ۲۰۰۰۰۰ لیره استرلینگ به ویلیام دارسی انگلیسی و شرکای او واگذار گردید.
سپس، شرکت نفت انگلیس ـ ایران در سال ۱۲۸۷ شمسی تأسیس و حوزه‌ی فعالیت آن تمامی مناطق نفتی ایران غیر از منطقه‌ی زیر نفوذ شوروی در شمال را در بر می‌گرفت و ۵۱ درصدسهام آن متعلق به دولت انگلیس بود. شرکت متعهد بود که ۱۶ درصد سود خالص خود را به ایران بپردازد. این درآمد هرچند نسبت به دریافتی‌های سهام‌داران و مالیات دریافتی دولت‌انگلیس ناچیز بود، اما منبعی بود برای تأمین هزینه‌های داخلی و تأمین ارز خارجی و محدودیت‌های دولت را تا حدودی برطرف نمود.
امتیازنامه‌ی دارسی بعد از فوران اولین چاه نفت در مسجد سلیمان در سال ۱۲۸۷ شمسی (۱۹۰۸ م) به مدت ۲۵ سال به استثمار واقعی ایران توسط انگلیس دامن زد. با نگاهی به رونددرآمد مستقیم ایران ناشی از تولید و صدور نفت طی سال‌های (۱۳۰۵ تا ۱۳۱۱هـ.ش) نشان می‌دهد در حالی که تولید نفت در طول این دوره هر ساله به جز سال ۱۳۱۰ رو به افزایش بوده‌است، درآمدهای نفتی دریافتی ایران در این سال‌ها شدیدامتغیر بوده و با نوسانات شدیدی مواجه بوده است. به عنوان مثال در سال ۱۳۰۶ تولید نفت در مقایسه با سال قبل افزایش یافته‌بود، در حالی که درآمد ایران ۹۰۰ هزار لیره استرلینگ کاهش یافت. به دنبال این نوسانات و کاهش شدید درآمدها، رضاشاه از وضعیت پیش آمده شدیداناراضی شده بود و شرکت نفت‌انگلیس ـ ایران نیز در پاسخ به اعتراضات رسمی دولت ایران، رکود جهانی و علل دیگر را به عنوان عوامل کاهش درآمد نفت مطرح می‌ساخت.
در سال ۱۳۱۰، میزان درآمدهای نفتی ایران به سطحی بسیار نازل و مضحک معادل ۳۱۰ هزار لیره تنزل کرد و کاسه‌ی صبر ایرانیان را لبریز نمود و با توجه به این که چنین سقوطی غیرقابل توجیه بود، شاه و همه را مظنون ساخته و عمدتادلیل آن را در توطئه‌ای پنهان از سوی انگلیس جستجو می‌کردند. نتیجه‌ی این نارضایتی‌ها، دستور لغو یک جانبه‌ی
امتیازنامه‌ی‌دارسی توسط شاه ایران شد، اما بلافاصله به او فهمانده شد که برای حفظ تاج و تخت‌اش می‌باید قراردادی جدید را امضا نماید و لذا قرارداد ۱۳۱۲هـ.ش (۱۹۳۳ میلادی) منعقد گردید.قرارداد جدید در حالی که در ظاهر به عنوان یک پیروزی بزرگ جلوه داده شد، اما شکستی مفتضحانه بود. این قرارداد یک چهارم منطقه‌ی تحت پوشش امتیاز دارسی را پوشش می‌داد، اماتمامی مناطق مورد بهره‌برداری و بیشتر ذخایر کشف شده را در بر می‌گرفت. مدت قرارداد نیز از ۲۷ سال (باقی‌مانده‌ی دارسی) به ۶۰ سال افزایش یافت. سهم ایران از ۱۶ درصد سودخالص به ۴ شیلینگ در هر بشکه تغییر نمود که به معنای بهبود سهم ایران نبود، بلکه تا حدودی درآمد نفت را به تناسب تولید با ثبات می‌کرد. در این قرارداد هیچ‌گونه ضابطه‌ی محکمی‌برای تجدیدنظر وجود نداشت و لذا ایرانیان متعهد بودند به مدت ۶۰ سال دیگر به مفاد غیر منصفانه‌ی این قرارداد پای‌بند باشند.
نتیجه‌ی وضع قرارداد ۱۳۱۲ این بود که در طول سال‌های (۱۳۱۳ تا ۱۳۲۸هـ.ش) ایرانیان صرفا۱۱/۹ درصد از درآمد خالص شرکت حاصل از فروش نفت را دریافت کردند. ۵۵/۸ درصدبابت سرمایه گذاری، سود تقسیم نشده و غیره متعلق به شرکت، ۱۲/۸ درصد سود سهام‌داران انگلیسی و غیر ایرانی دیگر و ۱۹/۵ درصد نیز به عنوان مالیات به دولت بریتانیا تعلق گرفت.همان گونه که ملاحظه می‌شود سهم ایران از درآمد حاصل از فروش ثروت ملی خود، از مالیات دریافتی انگلیس هم کم‌تر بود. بدین‌سان، منابع متعلق به ایران بود، سرمایه‌گذاری و سایرهزینه‌ها (به جز هزینه‌های اولیه) از فروش منابع تجدیدناپذیر ایران تأمین می‌شد، با این وجود ۸۸/۱ درصد از درآمد فروش نفت به انگلیسی‌ها تعلق می‌گرفت. گفتنی‌ست در سال تصویب‌طرح ملی شدن صنعت نفت (۱۳۲۹ هـ.ش) سود خالص شرکت معادل ۲۲/۱ میلیارد ریال بوده است، در حالی که مجموع سرمایه (ثابت و جاری) شرکت‌های ایرانی در همین
سال برابر با۱۷/۳ میلیارد ریال بوده است. علاوه بر این درآمد کل دولت ایران (از محل تمامی منابع) در این سال ۸/۱ میلیارد ریال یعنی معادل یک سوم درآمد خالص شرکت نفت انگلیس بوده است.
با مقایسه‌ی آمار مذکور می‌توان به عمق تأثیر نفت بر مناسبات اقتصادی و سیاسی در داخل و خارج ایران و همچنین انگیزه‌ی دولت انگلیس بر ایفای نقش مسلط در این فرآیند پی برد.
روی هم رفته درآمد نفت در این دوره در حدود ۲۰ درصد کل بودجه‌ی دولت را تشکیل می‌داده است، اما در تثبیت اوضاع اقتصادی و تأمین نیازهای ضروری و ارز مورد نیاز برای واردات نقش‌مهم و مؤثری داشته است.
مسئله‌ی نفت تنها منحصر به دولت انگلیس و شرکت نفت انگلیس ـ ایران نبود، بل که شوروی نیز مدعی بهره‌گیری از امتیاز نفت شمال بوده است که حوزه‌ی آن شامل استان‌های‌آذربایجان، گیلان، مازندران و شمال خراسان بود. تقاضای دولت شوروی برای نفت شمال در سال ۱۳۲۳هـ.ش به دولت ایران ارایه شد. عوامل داخلی شوروی از جمله حزب توده، با راه‌اندازی تظاهراتی بر علیه دولت وقت (ساعد) که مخالف واگذاری امتیاز به شوروی بود، دولت را تحت فشار قرار دادند. بعد از این، قوام با وعده‌ی امتیاز نفت شمال به شوروی در قبال خروج‌قوای شوروی از ایران، در فروردین ۱۳۲۵ با این کشور به توافق کامل دست یافت. به دنبال آن، طبق توافق‌نامه‌ی قوام ـ سادچیکف در ۱۵ فروردین ۱۳۲۵، شوروی امتیاز ۵۰
ساله‌ی نفت‌شمال را به دست آورد و متعاقب آن شرکتی سهامی با ۵۱ درصد سهم شوروی و ۴۹ درصد سهم ایران تأسیس گردید. با این قرارداد شوروی عوامل داخلی خود از جمله دمکرات‌های‌آذربایجان (گروه پیشه‌وری) و حزب توده را دربست فروخت. البته پس از این که مصدق قانونی را مبنی بر ممنوعیت واگذاری هرگونه امتیازی به خارجیان بدون تصویب مجلس، از تصویب‌نمایندگان مجلس گذراند، مجلس اعطای امتیاز نفت به شوروی را تصویب نکرد و توافق‌نامه‌ی مذکور هیچ‌گاه اجرا نشد.
مصدق، رهبر نهضت ملی ایران در جمع‌بندی و تنظیم مسأله‌ی نفت به عنوان یک مسئله‌ی سیاسی ـ اقتصادی نقش عمده‌ای داشت. این نقش هم در امتیازنامه‌ی دارسی و توافق‌نامه‌ی‌سال ۱۳۱۲ شرکت نفت انگلیس و هم در نافرجام ماندن پیشنهاد واگذاری نفت شمال به شوروی بسیار برجسته بود. استدلال مصدق این بود که تا زمانی که یک شرکت خصوصی یا دولتی‌خارجی در ایران امتیاز خاصی به ویژه در زمینه‌ی نفت دارد، استقلال ایران مورد تردید است و سیاست‌های داخلی و خارجی مستقیماتحت تأثیر منافع و فشارهای خارجیان قرار می‌گیرد.
به طور کلی شرکت نفت انگلیس، منافع ریشه‌داری برای انگلستان در اقتصاد سیاسی ایران به وجود آورده بود و روابط سیاسی داخلی و خارجی ایران را شدیداتحت تأثیر قرار داده بود وانگیزه‌ای قوی برای دخالت در امور داخلی ایران از سوی دولت انگلستان به شمار می‌رفت. دخالت‌ها به حدی بود که استقلال اقتصادی و سیاسی ایران، تابعی از مصالح قدرت‌های بزرگ و به‌ویژه انگلستان شده بود. بدیهی بود اگر دولت ایران می‌خواست به استقلال و حاکمیت واقعی بر سرنوشت سیاسی و اقتصادی خود دست یابد، می‌بایست از شر این بخش پر مدعی و دستاویزسلطه‌ی خارجی خلاص می‌شد. نفت در آن شرایط، علی‌رغم نقش مثبت آن در اجرای پاره‌ای از طرح‌های زیربنایی به ویژه در زمان رضاخان، چشم اسفندیار اقتصاد و
حاکمیت سیاسی‌ایران به حساب می‌آمد و قدرت‌های بزرگ خود را محق می‌دانستند که به هر نحو ممکن و با هر وسیله‌ای، حتا با استخدام مزدوران داخلی، برای حفظ و توسعه‌ی امتیازات خود تلاش کرده وحضور خود را در عرصه‌ی اقتصادی و سیاسی ایران تقویت نمایند. هزینه‌ی این مطالبات و دخالت‌ها برای ملت ایران در ابعاد اقتصادی و سیاسی خود آن‌قدر بالاست که حتا بیان مختصر آن‌نیز از حوصله‌ی این مقاله خارج است.
پس از قتل رزم‌آرا، مصدق به عنوان رهبر مخالفان و رییس کمیسیون نفت مجلس در روز ۲۹ اسفند سال ۱۳۲۹هـ.ش قانون ملی شدن صنعت نفت را به تصویب مجلس رساند. طراح وپیشنهاد دهنده‌ی اولیه‌ی این طرح، شهید دکترحسین فاطمی بوده است. مرحوم مصدق در این خصوص طی پیامی به ملت ایران می‌گوید:اگر ملی شدن صنعت نفت خدمت بزرگی‌ست که‌به مملکت شده است، باید از آن کسی که ابتدا این پیشنهاد را نمود سپاس‌گزاری کرد و آن کس شهید راه وطن دکتر سید حسین فاطمی است.
مصدق و پشتیبانان‌اش، ملی کردن صنعت نفت را گام نخستین در جهت تحول دمکراتیک جامعه‌ی ایرانی می‌دانستند، به همین دلیل است که از سال ۱۳۲۰، مصدق همواره بر اهمیت‌سیاسی گسترده‌ی مسأله نفت تا آثار اقتصادی محدود آن تأکید می‌کرد. سیاست مصدق، سیاست موازنه‌ی منفی بود که بر اساس آن واگذاری هر گونه امتیازی به خارجیان ممنوع بود. او طی‌بیش از نیم قرن مبارزه‌ی سیاسی به دو محور اساسی تأکید داشت، دفاع از استقلال سیاسی و اقتصادی ایران و کوشش برای استقرار دموکراسی.
بدین‌سان بود که نهضت ملی ایران به رهبری مرحوم دکتر محمد مصدق شکل گرفت. این نهضت دو هدف عمده را دنبال می‌کرد: ۱ـ ریشه‌کن کردن استبداد ایرانی ۲ـ ایجاد یک اقتصادسیاسی ملی یعنی اقتصاد مبتنی بر به کارگیری منابع اقتصادی در راستای منافع ملی. تحقق این اهداف، مستلزم حل مسئله‌ی نفت و بروز شرایط مناسب در زمینه‌ی استفاده از درآمدهای‌نفتی بود، از این رو ملی شدن صنعت نفت در سرفصل برنامه‌های اصلاحی رهبر نهضت ملی قرار گرفت. ملی شدن صنعت نفت وسیله‌ی مهمی برای رسیدن به هدفی بزرگ‌تر یعنی‌استقلال سیاسی، اقتصادی و دموکراسی در ایران به شمار می‌رفت.
مصدق در فروردین ۱۳۳۰ با استعفای علاء به نخست وزیری رسید و بلافاصله پس از آن دست به کار اجرای قانون ملی کردن صنعت نفت گردید. مصدق در زمان خاصی روی کار آمد.تعارض میان آمریکا و انگلیس در آن شرایط فرصت مناسبی برای مصدق بود تا بتواند اهداف نهضت را پی‌گیری نماید. شرایط هرچند در ابتدا امیدوارانه بود، اما سرانجام خوبی را برای‌نهضت ملی ایران رقم نزد. برنامه‌ی اصلی حکومت مصدق در مرحله‌ی اول استیفای حقوق ملت ایران در ملی کردن صنعت نفت بود. این تصمیم واکنش شدید انگلستان را در پی
داشت. دراولین برخورد، انگلستان با خارج ساختن نفت‌کش‌ها از آبادان و اعزام کشتی جنگی موریس عملا مانع صدور نفت ایران شد. با گذشت زمان، انگلستان حلقه‌ی محاصره را تنگ‌تر می‌کرد تااین که با هم‌کاری شرکای تجاری‌اش، ایران را در محاصره‌ی اقتصادی شدید و گسترده قرار داد. به دنبال این واکنش‌ها، ایران بخش عمده‌ای از درآمدهای ارزی خود را از دست داد.
استراتژی مصدق در رویارویی با شرایط سخت پدید آمده، اقتصاد بدون نفت بود.
۲۸ ماه حکومت مصدق را می‌توان به سه دوره تقسیم نمود: چهارماه اول بدون برنامه و در انتظار حل مشکل نفت گذشت، چهار ماه دوم برنامه ریزی برای اجرای اقتصاد بدون نفت و ۲۰ ماه‌اجرای برنامه و استراتژی اقتصادی.
اهداف مورد نظر دولت در اجرای استراتژی اقتصاد بدون نفت عبارت بودند از: ۱ـ جبران کمبود ارز مورد نیاز که ناشی از قطع صدور نفت بود. ۲ـ از میان بردن بحران و رکود اقتصادی با ایجاداشتغال و افزایش تولید. ۳ـ رفع کسری بودجه که به شکل ساختاری آن از گذشته به ارث رسیده بود. ۴ـ مهار تورم برای کاهش فشار بر اقشار آسیب‌پذیر جامعه.
برای تحقق این اهداف، اقدامات عملی متعددی در طول ۲۰ ماه اجرای برنامه‌ی مذکور صورت گرفت. که از جمله مهم‌ترین آن‌ها:
الف) در زمینه‌ی تجارت خارجی: اعمال محدودیت‌های بیشتر برای واردات و تشویق صادرات با در نظر گرفتن تسهیلات ویژه برای صادر کنندگان و تشویق تجار به معاملات پایاپای باکشورهای دیگر جهت جلوگیری از خروج ارز.
ب) کنترل تورم و رفع کسری بودجه‌ی دولت از طریق:
۱ـ ثابت نگه داشتن حجم اسکناس در گردش و حتا عدم استقراض از بانک مرکزی.
۲ـ کاهش هزینه‌های دولتی با اقدام سمبولیک و شخصی دکتر مصدق در مورد هزینه‌های نخست وزیری.
۳ـ انتشار اوراق قرضه‌ی ملی به مبلغ ۲ میلیارد ریال (۲۵ میلیون دلار) با سر رسید دو ساله جهت پوشش بخشی از هزینه‌های دولتی بدون افزایش حجم پول. در این زمینه، مصدق شخصٹاز مردم خواست که تا حد امکان از این اوراق خریداری نمایند و به رغم تحریم حزب توده و مخالفان محافظه‌کار دولت و نزدیکان دربار، بازاریان، تحصیل کردگان آگاه و اقشار متوسط وفرودست شهرها، با شور و اشتیاق چشم‌گیری این اوراق را خریداری کردند. اما با توجه به عدم استقبال ثروت‌مندان این طرح به هدف مورد نظر نایل نگردید.
ج) اقدامات عملی در جهت حمایت و توسعه‌ی بخش کشاورزی از سه طریق:
۱ـ افزایش سرمایه‌ی بانک کشاورزی جهت توسعه‌ی اعتبارات در این بخش از طریق حساب پشتوانه‌ی اسکناس
، اعتبارات بانک ملی و کمک‌های سازمان برنامه و بودجه.
۲ـ کمک‌های اصل ۴ آمریکا به مبلغ ۲۴۸۱۰۰۰ دلار و ۷۰ میلیون ریال (دو قلم جداگانه) جهت مصرف در بخش کشاورزی در اختیار دولت قرار گرفت.
۳ـ تصویب قوانین مترقی در راستای توسعه‌ی بخش کشاورزی از جمله: لغو عوارض در دهات، کاهش بهره‌ی مالکانه، انتقال املاک و خالصجات دولت به وزارت کشاورزی، باز ستاندن‌املاک شاه و اختصاص آن‌ها به وزارت کشاورزی، معافی صندوق‌های روستایی و شرکت‌های تعاونی تولید از مالیات و دستور خرید ۱۱۰۰ دستگاه تراکتور و سایر ماشین‌آلات کشاورزی.
نتایج عمل‌کرد دولت مصدق در زمینه‌ی اجرای راهبرد اقتصاد بدون نفت، به طور بسیار خلاصه به شرح زیر است:
در زمینه‌ی تجارت خارجی، نتیجه‌ی اجرای سیاست‌های دولت، علی‌رغم به صفر رسیدن درآمدهای نفتی، فزونی قابل توجه صادرات بر واردات بود که بعد از استعفای رضاشاه بی‌سابقه بوده‌است. آمار نشان می‌دهد که طی دو سال آخر زمام‌داری مصدق (۳۱ ـ ۳۲)، تراز پرداخت‌های خارجی به ترتیب به مبلغ ۷۵۰ و ۳۰۰۰ میلیون ریال مازاد داشته است، این در حالی است که‌طی سال‌های ۱۳۲۹ و ۱۳۳۰ به ترتیب به مبلغ ۲۸۰۰ و ۲۷۰۰ میلیون ریال با کسری مواجه بوده‌ایم. اضافه می‌نماید تراز پرداخت‌های خارجی بدون نفت بعد از دولت مصدق تاکنون‌هیچ‌گاه مازاد نداشته است.
ـ کسر بودجه‌ی دولت از حدود ۲ میلیارد تومان در سال ۱۳۳۰ به ۰/۵ میلیارد تومان در سال ۱۳۳۲ رسید.
ـ تولید محصولات عمده‌ی کشاورزی از جمله گندم، جو، برنج، چای، پنبه، چغندر قند و دانه‌های روغنی طی دوره‌ی ۱۳۲۹ ـ ۳۲ با رشد مثبت مواجه بوده است.
ـ وام‌های ساختمانی بانک رهنی در فاصله‌ی سال‌های ۱۳۲۹ تا ۱۳۳۲، از لحاظ مبلغ کل وام ۱۵۹ درصد افزایش و از لحاظ تعداد وام‌ها ۱۱۲ درصد افزایش نشان می‌دهد.
ـ شاخص سلامت مالی ـ اداری تغییرات هزینه‌ی ساختمان‌های دولتی در فاصله‌ی سال‌های ۱۳۲۹ تا ۱۳۳۲، ۵۶ درصد کاهش نشان می‌دهد.
ـ تعداد مشترکین برق طی سال‌های ۱۳۲۹ تا ۱۳۳۲، ۲۵/۴ درصد و تولید انرژی برق در طول همین دوره ۳۷/۷ درصد رشد داشته است.
ـ موجودی وسایل حمل و نقل از ۱۷/۵ تا ۳۵/۴ درصد بر حسب انواع وسایل نقلیه از رشد مثبت برخوردار بوده است.
جدای از اصول منطقی و کارآمدی طرح اقتصاد بدون نفت و همچنین عمل‌کرد مثبت دولت در برخی زمینه‌ها علی‌رغم فشارهای مالی و سیاسی داخلی و خارجی، تداوم اجرای این راهبرد،مستلزم پیروزی نهضت ملی ایران بود که از جمله شرایط مهم آن حل مناقشه‌ی نفت به طریقی مسالمت‌آمیز و به کارگیری درآمد حاصل از آن در زمینه‌ی تشکیل سرمایه‌ی ملی بود. عدم‌تحقق این مهم باعث گردید که نهضت ملی ایران قبل از این که به یک انقلاب اجتماعی تمام عیار تبدیل گردد، به شکست بیانجامد. ایران آن زمان نمونه‌ای بارز از حاکمیت دوگانه‌ای بودکه یک بخش آن نیروهای ملی تحت رهبری مصدق و بخش دیگر آن را قدرت‌های محافظه‌کار و استبدادی و عوامل خارجی تحت رهبری محمدرضا پهلوی تشکیل می‌دادند. در این‌غائله، برنده‌ی نهایی گروه دوم بود.
بین مرداد ۱۳۳۱ تا کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ روابط ایران و انگلیس قطع بود، مصدق حمایت تعدادی از همراهان خود را از دست داده بود، مخالفت‌های حزب توده به حد فحاشی رسیده بود،در آمریکا آیزنهاور به قدرت رسیده بود. به هر حال مجموع شرایط، کار را به جایی رسانده بود که از اسفندماه ۱۳۳۱ تا مرداد ۱۳۳۲ کنترل اوضاع از دست دولت خارج شده بود و کاری جزنظاره‌ی اقدامات توطئه‌چینان و توطئه‌گران از آن بر نمی‌آمد و شمار مخالفان دولت در مجلس رو به افزایش بود.
بدین‌سان، تهاجم مشترک نیروهای محافظه‌کار، استبدادی و توتالیتر ضد دمکراتیک، کارشکنی‌های مزدوران داخلی قدرت‌های خارجی از جمله حزب توده، مداخله‌ی مستقیم خارجی وهم‌چنین برخی اشتباهات رهبران نهضت ملی به جنبش تاریخی ملت ایران برای استقلال و دموکراسی پایان داد.
شکست نهضت دموکراتیک ملی که پایه‌گذار آن مصدق بود، ضربه‌ای بر اقتصاد سیاسی ایران وارد نمود که جبران آن به سال‌ها کوشش و تلاش مجدانه نیاز دارد. این شکست، فاجعه‌ای‌تاریخی را برای سرنوشت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ملت ایران رقم زد. پیامد ماندگار این شکست، حاکمیت دایمی اقتصاد رانتیزم و بسته شدن پرونده‌ی اقتصاد بدون نفت و سپردن آن‌به تاریخ بود، به طوری که حتا ۵۰ سال بعد از این واقعه، اگرچه در ادعا طالب آن بوده‌ایم، اما در عمل و سیاست‌گذاری به ناکامی بیشتر آن دامن زده‌ایم. با نگاهی به تراز بازرگانی خارجی‌بدون نفت و همچنین بودجه‌ی دولت‌ها در طول این مدت می‌توان بهتر به این موضوع واقف شد. بررسی تفصیلی این جریان را به فرصتی دیگر وا می‌گذاریم.
نگاهى به راهکارهاى جهش صادرات غیرنفتى رشد اقتصادى پایدار
اشاره:
چگونگى سرعت بخشیدن به رشد اقتصادى یکى از عمده ترین مباحث اقتصادى براى کشورهاى درحال توسعه مى باشد. یکى از الگوهاى رشد اقتصادى، ازطریق توسعه صادرات است. این الگو که در اوایل دهه ۱۹۶۰ مطرح شد به مهم ترین الگوى توسعه در دهه ۱۹۷۰ و آرمانى ترین الگو براى بسیارى از کشورهاى درحال توسعه، تبدیل شد و این امید را برانگیخت که از این طریق مى توان با فقر و توسعه نیافتگى مقابله کرد.
نتایج پژوهش ها نشان دهنده رابطه مستقیم میان صادرات و رشد اقتصادى در ۳۰ کشور از ۱۲۶ کشور دنیا، مانند تایوان، سنگاپور، هنگ کنگ و; است. همچنین رابطه مستقیم بین تولید ناخالص ملى و میزان صادرات کشورها وجوددارد. هرچه میزان صادرات یک کشور بیشتر و همچنین ارتباط و تعامل آن با کشورهاى دیگر روبه گسترش باشد، بى شک میزان توسعه یافتگى کشور نیز رشد مى یابد. در این گزارش ضمن بررسى سیاست هاى استفاده شده در سالهاى اخیر براى توسعه صادرات غیرنفتى، راهکارهایى براى رشد هرچه بیشتر آن ارایه شده است.
وابستگى شدید بخش هاى تولید و صادرات کشورمان به درآمدهاى نفتى و تزلزلى که در سال هاى گذشته در قیمت نفت وجودداشته، روى آوردن اقتصاد کشور را به سوى صادرات غیرنفتى اجتناب ناپذیر و ضرورى مى سازد. ایران همانند بیشتر کشورهاى درحال توسعه با درآمد متوسط، همچنان اتکاى فراوانى به منابع طبیعى دارد و داراى اقتصادى تک محصولى مى باشد.
بخش هاى نفت، گاز و کشاورزى به نسبت ۳۰ درصد از تولید ناخالص داخلى ایران را تشکیل مى دهند و این درحالى است که بخش صنعت فقط ۲۳/۴ درصد تولید ناخالص داخلى را برعهده دارد.
سازمان کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد (آنکتاد) درمورد اقتصاد ایران مى گوید: «ایران نه تنها به دلیل اشتغالزایى بلکه به علت پایان پذیر بودن منابع طبیعى و همچنین به خاطر اینکه موفقیت در بازارهاى جهانى دشوارتر مى شود، نیازمند این است که هرچه سریع تر سیاست متنوع سازى اقتصاد را درپیش بگیرد. آنکتاد، گسترش بخش خصوصى و توسعه صادرات غیرنفتى را از مهم ترین راهکارهاى پیش روى ایران مى داند.»
بیش از ۹۰ درصد کشورهاى جهان از طریق صادرات کالاهاى غیرنفتى و جهانگردى بخش اعظمى از درآمدها و بودجه کشور خود را تأمین کرده و حتى به کشورهاى طرف قرارداد خود اعتبار مى دهند و با اتکا به قدرت اقتصادى خود، داراى قدرت سیاسى و نفوذ روى دیگر کشورها هستند و براى دولت هاى آن کشورها تعیین تکلیف مى کنند. حدود ۱۰ درصد از کشورهاى جهان ازجمله کشورهاى حاشیه خلیج فارس و ایران که از ذخایر نفت برخوردارند، بدون کمترین دغدغه خاطرى بودجه کشور خود را بر مبناى درآمدهاى حاصل از فروش نفت تنظیم کرده و هیچ گونه برنامه مدونى براى صدور کالاهاى غیرنفتى خود ندارند.
صادرات غیرنفتى دست و پاشکسته
پس از این همه سال، زعفران صادراتى ایران در کشورهاى دیگر بسته بندى و با ارزش افزوده اى بسیار بالا به دنیا صادر مى شود و همین وضع به طور تقریبى براى دیگر کالاها نیز صادق است. بازار صادرات فرش را از دست داده ایم. صادرات فرش دستباف ایران مدت هاست که در رکود به سرمى برد و دچار کاهش تقاضا شده است.
صادرات فرش دستبافت تنها در سه ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۸ درصد کاهش داشته و با ۳۵ میلیون دلار کاهش به ۵۲ میلیون دلار رسیده است. صادرات کالاهاى با تکنولوژى بالا که نداریم و سهم صادرات کالاهاى با تکنولوژى پایین از صادرات ۵ درصد و کالاهاى با تکنولوژى متوسط ۲ درصد است. صادرات پسته نیز چندسالى است که به خاطر مشکلات آلودگى به قارچ از رونق افتاده است.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
