مقاله قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور دارای ۹۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن مقاله قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور :

قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور

ماده واحده-
بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور از حیث منابع بالغ بر یک میلیون و پانصد و هشتاد و نه هزار و نهصدوهشتادونه-میلیاردوهفتصدوهفتادمیلیون (۱۵۸۹۹۸۹۷۷۰۰۰۰۰۰۰) ریال و از حیث مصارف بالغ بر یک میلیون و پانصد و هشتاد و نه هزار و نهصد و هشتاد و نه میلیارد و هفتصد و هفتادمیلیون (۱۵۸۹۹۸۹۷۷۰۰۰۰۰۰۰) ریال به شرح زیر است :

الف – منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی بالغ بر پانصد و شصت و نه هزار و هشتصد و سی و هفت میلیارد و شصت میلیون (۵۶۹۸۳۷۰۶۰۰۰۰۰۰۰) ریال شامل :

۱- منابع عمومی مبلغ پانصد و سی و هفت هزار و هشتصد و پنجاه و نه میلیارد و نه میلیون (۵۳۷۸۵۹۰۰۹۰۰۰۰۰۰) ریال و هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی از آن محل مبلغ پانصد و سی و هفت هزار و هشتصد و پنجاه و نه میلیارد و نه میلیون (۵۳۷۸۵۹۰۰۹۰۰۰۰۰۰) ریال .
۲- درآمدهای اختصاصی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مبلغ سی و یک هزار و نهصد و هفتادوهشت میلیاردوپنجاه ویکمیلیون (۳۱۹۷۸۰۵۱۰۰۰۰۰۰) ریال و هزینه ها و سایر پرداختها از آن محل مبلغ سی و یک هزار و نهصد و هفتاد و هشت میلیارد و پنجاه ویک میلیون (۳۱۹۷۸۰۵۱۰۰۰۰۰۰) ریال .

ب – بودجه شرکت های دولتی و بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر یک میلیون و پنجاه و پنج هزار و نهصد و شصت و نه میلیارد و چهارصد و بیست و دو میلیون (۱۰۵۵۹۶۹۴۲۲۰۰۰۰۰۰) ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداختها بالغ بر یک میلیون و پنجاه و پنج هزار و نهصد و شصت و نه میلیارد و چهارصد و بیست و دو میلیون (۱۰۵۵۹۶۹۴۲۲۰۰۰۰۰۰) ریال .

به دولت اجازه داده می شود درآمدها و سایر منابع مندرج در قسمت سوم این قانون را با رعایت قوانین و مقررات مربوط در سال ۱۳۸۴ وصول و هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و همچنین کمکها و سایر اعتباراتی را که در جداول قسمت چهارم و پیوست شماره (۱) این قانون صرفاً برای سال ۱۳۸۴ منظور شده است در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع در سال ۱۳۸۴ با رعایت قوانین و مقررات مربوط و براساس شرح عملیات و فعالیتهای موافقتنامه های مبادله شده و تبصره های این قانون و براساس تخصیص اعتبار، تعهد و پرداخت نماید.

پ – به منظور حصول اطمینان از تخصیص به موقع و کامل اعتبارات بودجه عمومی دولت مبالغ مندرج در جدول شماره (۲۲) موضوع بند (ذ) تبصره (۱) و بند (چ ) تبصره (۷) تحت عنوان حساب ذخیره ریالی منظور می گردد. دولت می تواند درصورت عدم تحقق منابع درآمدی بودجه عمومی در آذرماه ۱۳۸۴ با رعایت مراحل قانونی به منظور تأمین اعتبار موردنیاز از این حساب اقدام نماید.

بخش اول – بسترسازی برای رشد سریع اقتصادی

تبصره ۱ – منابع مالی
الف –
۱- به هیأت وزیران اجازه داده می شود جهت تسریع در اجرای عملیات طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای انتفاعی مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون در سال ۱۳۸۴ (که با علامت «ا – م » مشخص شده اند) تا مبلغ هفت هزار میلیارد (۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اوراق مشارکت منتشر و وجوه حاصل را به ردیف شماره ۳۱۰۱۰۱ مندرج در قسمت سوم این قانون واریز نماید.
۲- دولت مکلف است وجوه مورد نیاز (اصل اوراق و سود متعلقه ) موضوع جزء (۱) را هر سال در بودجه سالانه منظور نماید.

۳- به هیأت وزیران اجازه داده می شود برای تکمیل عملیات اجرایی طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای تا مبلغ سه هزار و دویست میلیارد

(۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از سرمایه های مردم ازطریق اوراق مشارکت استفاده نماید. بازپرداخت اصل و جایزه (سود) اوراق مشارکت این جزء از محل منابع داخلی شرکت های استفاده کننده تأمین و پرداخت خواهد شد. پس از تصویب فهرست طرحهای استفاده کننده از اوراق مزبور و تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت توسط هیأت مدیره و مجمع عمومی شرکت های ذی ربط مبنی بر بازپرداختها از محل منابع داخلی شرکتها، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مجاز به تضمین بازپرداختها خواهد بود.

۴- رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت در انتشار اوراق مشارکت موضوع این قانون الزامی است .
۵- خریددست اول اوراق مشارکت موضوع این بندتوسط بانک های دولتی ممنوع است .
ب – اجازه داده می شود:
۱- بانک های صنعت و معدن و کشاورزی برای خاتمه طرحهای نیمه تمام صنعتی ، معدنی و کشاورزی بخش غیردولتی اوراق مشارکت با تضمین خود بانک نسبت به بازپرداخت اصل و سود، منتشر نمایند.

۲- سه درصد (۳%) از سود علی الحساب اوراق مزبور پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از محل اعتبار ردیف ۶۰۱۱۰۲ قسمت چهارم این قانون دراختیار بانک های صنعت و معدن و کشاورزی قرار گیرد.

پ – به منظور تسریع در اتمام طرحهای انتفاعی تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام که در سالهای ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ به اتمام می رسند، به هیأت وزیران اجازه داده می شود، اعتبارات بودجه عمومی همان طرح مندرج در پیوست شماره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور را درصورت انتشار اوراق مشارکت (درچارچوب قانون انتشار اوراق مشارکت مصوب ۳/۶/۱۳۷۶) توسط شرکت های دولتی ذی ربط ، به پرداخت سود اوراق مشارکت طرحهای مزبور اختصاص دهد. بازپرداخت مبلغ اصل اوراق مشارکت به عهده شرکت های ذی ربط خواهد بود.

دولت هیچ گونه تضمینی درخصوص اوراق مشارکت مزبور نخواهد نمود.
آغاز هرگونه طرح جدید و یا توسعه عملیات طرحهای نیمه تمام با استفاده از این ساز و کار ممنوع می باشد.
ت – به منظور تحقق مبلغ سی و چهار هزار و پانصد و بیست و پنج میلیارد و چهارصد میلیون (۳۴۵۲۵۴۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال درآمد عمومی موضوع ردیف های ۱۱۰۱۰۲ و ۱۱۰۱۰۶ منظور در

قسمت سوم این قانون کلیه شرکت های دولتی و بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که در پیوست شماره (۲) این قانون برای عملکرد سال ۱۳۸۴ آنها سود ویژه پیش بینی شده است مکلفند مبالغ تعیین شده در جداول پیوست یادشده به عنوان مالیات عملکرد سال ۱۳۸۴ (شامل مالیات عملکرد نفت موضوع تبصره (۱۱) این قانون ) را به صورت علی الحساب (هر ماه معادل یک دوازدهم رقم مصوب ) به سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت نمایند تا به حساب ردیف درآمد عمومی یادشده منظور گردد.

ث – شرکت های دولتی مذکور در پیوست شماره (۲) این قانون مکلفند معادل رقم مندرج در ستون «وجوه اداره شده » در ردیف بودجه سال ۱۳۸۴ مربوط را از محل وجوه سرمایه گذاری از محل منابع داخلی خود، ازطریق وجوه اداره شده و با هدف توانمندسازی و توسعه مشارکت بخش خصوصی در فعالیتهای شرکت ذی ربط به مصرف برسانند. وجوه مزبور در اصلاح بودجه سال ۱۳۸۴ قابل کاهش نیست . آیین نامه اجرایی این بند بنابه پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ج – کلیه شرکت های دولتی که نام آنها در پیوست شماره (۲) این قانون منظور شده است ازجمله شرکت های دولتی موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین بانکها و مؤسسات اعتباری و شرکت های بیمه دولتی به استثنای سازمان بیمه خدمات درمانی موظفند در سال ۱۳۸۴، علاوه بر پرداخت مالیات بردرآمد عملکرد سال ۱۳۸۳ معادل سی درصد (۳۰%) سود ابرازی (سود ویژه ) سال ۱۳۸۳ خود را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۱۳۰۱۰۱ قسمت سوم این قانون واریز نمایند.
وصول مبلغ یادشده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن می باشد.

چ – نرخ مالیات و عوارض بنزین مقرر در بند (ج ) ماده (۳) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۸۱، در سال ۱۳۸۴، به میزان سی درصد (۳۰%) قیمت مصوب فروش [بیست درصد (۲۰%) مالیات و ده درصد (۱۰%) عوارض ] تعیین می شود.

ح – اعتبار ردیف ۵۰۳۷۴۷ منظور در قسمت چهارم این قانون طبق آئین نامه ای که به تصویب هیأت وزیران می رسد برای آموزش ، بالابردن دانش تخصصی ، ترغیب و تشویق و پاداش کارکنان گمرک ایران و برقراری تسهیلات لازم برای استقرار کارمندان گمرکات در اقصی نقاط کشور، تجهیز گمرکات یادشده به سیستم کنترل الکترونیکی و ایجاد امکانات مناسب جهت اسکان کارمندان در نقاط محروم مرزی و سایر اموری که برای پیشبرد اهداف گمرک ایران و تحقق درآمدهایی که وصول آنها به عهده دستگاه اجرایی یادشده ، محول شده است قابل مصرف خواهد بود.

خ – به دستگاه های اجرایی اجازه داده می شود درآمدهای ناشی از فروش نشریات ، کتب ، نرم افزار، اخذ حق عضویت و حق ثبت نام همایش ها و کنفرانس ها را وصول نمایند و موظفند به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل ) موضوع ردیف ۱۴۰۲۰۳ قسمت سوم این قانون واریز نمایند. تا سقف ده میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)ریال از مبالغ واریز شده از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۶۴۹ قسمت چهارم این قانون دراختیار دستگاه های ذی ربط قرار می گیرد تا به منظور انتشار کتب و نشریات و برگزاری کنفرانس ها و یا همایش ها هزینه نمایند.

د – شرط قسمت اخیر ماده (۱۰۱) قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن درمورد عملکرد سال ۱۳۸۳ صاحبان مشاغل موضوع بند (ج ) ماده (۹۵) قانون مذکور جاری نخواهد بود.

ذ – به منظور کاهش هزینه و توسعه عدم تمرکز :
۱- دستگاههای اجرایی (سازمانها، شرکتها و مؤسسات ) که فعالیت اصلی آنها در مراکز استانها یا شهرستانها می باشد، موظفند نسبت به انتقال مراکز اداری خود به استان ذی ربط اقدام نموده ، درآمد حاصل از فروش ساختمانهای خود در تهران را به حساب درآمد عمومی کشور (نزدخزانه داری کل ) موضوع ردیف ۲۱۰۲۰۶ قسمت سوم این قانون واریز و تا پنجاه درصد (۵۰%) آن را از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۴۱۲ قسمت چهارم این قانون با لحاظ موازین قانونی مصروف تملک دارایی های سرمایه ای همان دستگاه در استان موردنظر بنمایند.

۲- دستگاههای اجرایی مذکور در ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که مرکز اداری آنها در مراکز استانها و یا شهرستانها می باشد و در تهران اقدام به ایجاد شعبه یا نمایندگی نموده موظفند کلیه مهمانسراها و دفاتر نمایندگی خود را منحل نمایند و ساختمان و امکانات منقول آن را به فروش رسانده و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل ) به شماره ۲۱۰۲۰۶ قسمت سوم این قانون واریز و پنجاه درصد (۵۰%) آن با لحاظ موازین قانونی از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۴۱۲ قسمت چهارم این قانون برای امور
هزینه ای و تسریع در اجرای طرحهای تملک دارایی نیمه تمام همان استان هزینه شود.
فهرست دستگاه های موضوع این بند حداکثر در مدت سه ماه بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ر – دولت موظف است جهت تحقق امر صرفه جویی و کاهش در هزینه های غیرعملیاتی دستگاه های اجرایی موضوع پیوست شماره (۲) این قانون به عنوان جزئی از هزینه های مندرج در بودجه سال ۱۳۸۴ آنان ضمن تعیین ضابطه و اعمال هماهنگی ازطریق مجامع عمومی مربوط ، مجمع عمومی عادی هر یک از دستگاه های مذکور را به طور فوق العاده تشکیل و نسبت به اصلاح بودجه پیشنهادی آنان اقدام نماید به نحوی که با کاهش در هزینه های غیرعملیاتی مالیات
علی الحساب ردیف ۱۱۰۱۰۲ قسمت سوم این قانون تأمین گردد.

بالاترین مقام دستگاه های اجرایی مذکور در این بند موظف است گزارش بودجه اصلاح شده خود توسط مجامع عمومی را حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه ۱۳۸۴ به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گزارش نماید تا سازمان مذکور بودجه اصلاح شده موضوع پیوست شماره (۲) این قانون را حداکثر لغایت خرداد ماه ۱۳۸۴ به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تحویل نماید.

دیوان محاسبات کشور نیز مکلف است گزارش چگونگی اجرای مفاد این بند را در مقاطع ماهانه به کمیسیون مذکور گزارش نماید. تخلف از اجرای مفاد این بند در هرمرحله در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب می شود.

تبصره ۲ – پول و ارز
الف – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور تنظیم تعهدات ارزی کشور و حفظ توازن و تعادل در تراز پرداختهای ارزی کشور، در سال ۱۳۸۴ مقررات مذکور در این تبصره را درچارچوب قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱ و سیاستهای پولی و ارزی در ایجاد و ایفای تعهدات ارزی رعایت نماید.

ایجاد هرگونه تعهد ارزی توسط دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب این تبصره با رعایت ماده (۱۳) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و رعایت سایر قوانین و مقررات مجاز خواهد بود.
ب – به هیأت وزیران اجازه داده می شود معادل چهارده میلیارد و یکصد و بیست و هشت میلیون (۱۴۱۲۸۰۰۰۰۰۰) دلار مندرج در جدول شماره (۸) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بابت بخشی از وجوه موضوع تبصره (۱۱) این قانون در سال ۱۳۸۴ را از طریق سیستم بانکی به نرخ روز ارز به فروش رساند و مبالغ ریالی حاصل را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل ) موضوع ردیف ۲۱۰۱۰۱ قسمت سوم این قانون واریز نماید.

به منظور تحقق منابع عمومی پیش بینی شده در ردیف های ۱۱۰۱۰۶ و ۲۱۰۱۰۴ منظور در قسمت سوم این قانون ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است براساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل ) مبالغ مربوط به مالیات علی الحساب موضوع جزء (۱) بند (د) تبصره (۱۱) و همچنین مبالغ مربوط به یک و شش دهم درصد (۶/۱%) ارزش نفت خام تولیدی موضوع بند (ب ) تبصره یادشده را از محل ارز حاصل از صادرات نفت خام به نرخ روز به ریال تبدیل و به حسابهای درآمد عمومی مربوط که توسط خزانه داری کل اعلام می گردد، واریز نماید.

پ – نرخ فروش سایر عواید و درآمدهای ارزی دولت نیز بر مبنای نرخ روز ارز می باشد. عواید مزبور براساس مقررات مربوط به خود حسب مورد با سیستم بانکی معامله خواهد شد و به مصرف هزینه های مربوط می رسد.

ت – مجوز اعطاء شده مندرج در اجزای (۱) و (۳) بند (ل ) و بند (ش ) تبصره (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور و اجزای (۱-۱)، (۲-۱)، (۵) و (۶) بند (ل ) تبصره (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور و بندهای (ز)، (ح )، (ط ) و (ل ) تبصره (۲۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور و بند (ج ) تبصره (۱۰) و بندهای (ز) و (د) تبصره (۱۶) و (د)، (ه‍)، (ف )، (ز) و (ط ) تبصره (۲۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور و بند (ز) تبصره (۲۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۳ کل کشور، با شرایط مصوب ، برای باقیمانده سقف تسهیلات خارجی در

سال ۱۳۸۴ همچنان به قوت خود باقی است . (جدول شماره «۲۰»)
مصادیق بند (ح ) تبصره (۲۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور منحصراً برای طرحهای کوچک اشتغال زای زودبازده کشاورزی و صنعتی است .
دولت مکلف است گزار

ش عملکرد اجرای موضوع این بند را هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.
ث – دراجرای ماده (۱۳) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، دولت مجاز است در سال ۱۳۸۴ با رعایت اهداف و در سقف افزایش مانده تسهیلات فاینانس موضوع بند (ب ) جدول شماره (۷) قانون مذکور نسبت به تأمین و تضمین منابع مالی از بازارهای سرمایه خارجی برای سرمایه گذاری در قالب قراردادهای تأمین مالی پروژه ها و یا مشارکت استفاده نماید.

سرمایه گذاری های موضوع این بند از تسهیلات مالی (فاینانس ) با رعایت بند (الف ) ماده (۱۴) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران قابل تبدیل به بیع متقابل هستند.

آئین نامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ج – اجازه استفاده از باقیمانده تسهیلات به روش بیع متقابل تبصره های (۲۹) قوانین بودجه سال های ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ و تبصره (۲۱) قوانین بودجه سال های ۱۳۸۱، ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ کل کشور با شرایط مصوب در سال ۱۳۸۴ به قوت خود باقی است . (جدول شماره (۲۱))

به منظور تنظیم تراز پرداختهای خارجی کشور، دستگاه های دارای طرحهای بیع متقابل مکلفند در ارتباط با تعهدات ارزی و زمان بندی بازپرداخت این تعهدات ، هماهنگی لازم را با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام دهند و همچنین گزارش عملکرد و عملیات تراز مالی مربوط به این طرحها را هر شش ماه یک بار به بانک مزبور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال نمایند.

چ – به هیأت وزیران اجازه داده می شود به منظور تسریع در اجرای عملیات طرحها و خاتمه یافتن طرحها و پروژه هایی که در سالهای ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ به اتمام می رسند، در سال ۱۳۸۴ با اولویت فصول کشاورزی و منابع طبیعی ، منابع آب ، صنعت و معدن ، محیط زیست ، حمل و نقل ، عمران شهری ، انرژی ، تربیت بدنی و برنامه های گردشگری و سامانه های پساب و فاضلاب که در پیوست شماره (۱) مشخص شده است و مجتمع های آبرسانی روستایی و اعتبارات استانی این قانون نسبت به تأمین اعتبار مبلغ چهل و دو هزار و دویست وهشتاد و نه میلیارد و پنجاه میلیون (۴۲۲۸۹۰۵۰۰۰۰۰۰۰) ریال از طریق حساب ذخیره ارزی و یا فروش اوراق مشارکت با رعایت جزء (۱) بند (الف ) تبصره (۱) اقدام کند.

طرحهای مربوط به مناطق توسعه نیافته در استفاده از منابع این بند در اولویت قرار می گیرند.
چگونگی ترتیبات این بند را هیأت وزیران تصویب خواهد کرد. شروع طرحها و پروژه های جدید و نیز انجام هرگونه هزینه خارج از مفاد این بند از این محل مطلقاً ممنوع می باشد.

ح – در اجرای بندهای (د) و (ه‍) ماده (۱) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۳ به دولت اجازه داده می شود حداکثر تا مبلغ هشت میلیارد (۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰) دلار موجودی حساب ذخیره ارزی پس از وضع تعهدات قانونی مربوط ، مشروط به آنکه از پنجاه درصد(۵۰%) موجودی تجاوز ننماید را برای سرمایه گذاری و تأمین بخشی از اعتبار موردنیاز بخش غیردولتی که توجیه فنی و اقتصادی آنها به تأیید وزارتخانه های تخصصی ذی ربط رسیده است از طریق شبکه بانکی داخلی وبانکهای ایرانی خارج ازکشور به صورت تسهیلات با تضمین کافی اختصاص دهد.

همچنین درجهت کاهش نرخ مؤثر تسهیلات برای صادرکنندگان ، به دولت اجازه داده می شود به منظور تشویق و حمایت از صادرات غیرنفتی معادل پانصد میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰۰) دلار از منابع فوق را دراختیار بانکهای عامل قرار دهد. بانکهای عامل موظفند این اعتبار را به صورت تسهیلات درجهت توسعه صادرات غیرنفتی و طبق شرایطی که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، دراختیار صادرکنندگان قرار دهند.
حداقل بیست درصد (۲۰%) از تسهیلات موضوع این بند درصورت وجود تقاضا به طرحهای مناطق توسعه نیافته اختصاص می یابد.
صادرکنندگان محصولات کشاورزی وصنایع دستی وغذائی وتبدیلی اولویت دارند.
به دولت اجازه داده می شود به منظور نوسازی ناوگان حمل و نقل معادل پانصد میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰۰) دلار از منابع فوق به ترتیب یکصد و پنجاه میلیون

(۱۵۰۰۰۰۰۰۰) دلار برای نوسازی ناوگان هوائی دولتی و یکصد و پنجاه میلیون (۱۵۰۰۰۰۰۰۰) دلار برای نوسازی ناوگان ریلی به صورت اعتبار دولتی به عنوان سرمایه گذاری دولت در سازمانهای مربوطه و دویست میلیون (۲۰۰۰۰۰۰۰۰) دلار به صورت وجوه اداره شده برای نوسازی ناوگان دراختیار چهارزیربخش حمل و نقل (هوایی ، دریایی ، ریلی ، جاده ای ) قرار گیرد.
خ – به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران اجازه داده می شود در راستای تأمین منابع ارزی موردنیاز طرحهای سرمایه گذاری خود، با اولویت صنایع با فناوری بالا و صنایع پائین دستی پتروشیمی ، پس از تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام به انتشار پانصد میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰۰) دلار اوراق مشارکت ارزی نمایند.

تضمین اصل و سود این اوراق مشارکت با سازمان مذکور می باشد.

د – به دولت اجازه داده می شود از محل حساب ذخیره ارزی حداکثر معادل ده درصد (۱۰%) مانده موجودی حساب مذکور پس از کسر تعهدات بند (ج ) ماده (۶۰) اصلاحی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ابتدای سال را به صورت تسهیلات به بانکهای دولتی پرداخت نماید تا به عنوان سهم الشرکه بانک در سندیکای تأمین مالی بخش غیردولتی با رعایت قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۸/۶/۱۳۶۲ مورد استفاده قرار بگیرد.

ذ – به منظور حمایت از سرمایه گذاری های اشتغالزای بخش های خصوصی و تعاونی ، دولت موظف است مبلغ پانزده هزار میلیارد (۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال «وجوه اداره شده و کمک های فنی و اعتباری » این قانون را به عنوان پنج درصد (۵%) یارانه سود تسهیلات به استثنای قراردادهای منعقدشده گذشته و سایر مواردی که قوانین و مقررات خاصی دارند از طریق انعقاد قرارداد با نظام بانکی کشور و در مقاطع سه ماهه بابت سود تسهیلات اعطائی جدید سررسیدشده پرداخت نماید.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است متناسب با یارانه سود تسهیلات مذکور در این قانون ، تسهیلات لازم را مطابق ضوابطی که در آیین نامه اجرائی این بند که ظرف یک ماه به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران می رسد، دراختیار متقاضیان سرمایه گذاری قرار دهد. سهمیه هر استان نیز در آئین نامه اجرائی مشخص می شود.

ر – افزایش سقف مانده تسهیلات تکلیفی بانکی در سال ۱۳۸۴، با رعایت سایر تکالیف مصرح در برنامه های توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تا سقف دو هزار و چهارصد میلیارد (۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال مجاز است . ازاین افزایش مانده تسهیلات ، سهم بخش دولتی بیست و پنج درصد (۲۵%) و سهم بخش تعاونی و خصوصی هفتاد و پنج درصد (۷۵%) می باشد.

حداقل شصت و پنج درصد (۶۵%) سهم بخش های تعاونی و خصوصی برای اعطای تسهیلات با اهداف اشتغال زایی در مناطق توسعه نیافته براساس شاخص هایی که بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و شورای عالی اشتغال به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، بین استانها توزیع می شود تا ازطریق بانکهای عامل دراختیار متقاضیان قرار گیرد. متقاضیان مذکور در دوران بهره برداری طرحها نسبت به بکارگیری نیروهای جدید با اولویت بیکاران ثبت نام شده در مراکز کاریابی و ادارات کل کار و امور اجتماعی متعهد می گردند.

سهم بخشهای مختلف اقتصادی در شهرستانها و مناطق توسعه نیافته (حسب تصویبنامه هیأت وزیران ) در هر استان توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استان تعیین می گردد تا با تصویب طرحهای آن در کمیته برنامه ریزی شهرستان ازطریق بانک عامل همان شهرستان به متقاضیان پرداخت گردد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است مبلغ یکصد میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال تسهیلات موضوع این تبصره را ازطریق دفتر همکاریهای فناوری نهاد ریاست جمهوری به منظور ایجاد اشتغال مولد جهت متخصصان فارغ التحصیل دانشگاهها و جلوگیری از فرار مغزها با معافیت سهم آورده منظور نماید. ایثارگران شامل رزمندگان ، آزادگان ، جانبازان و خانواده معظم شهدا در اولویت می باشند.
ده درصد (۱۰%) از اعتبارات موضوع این بند برای ایجاد فرصت های شغلی محرومان و مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره ) اختصاص می یابد.

دولت مکلف است از محل تسهیلات تکلیفی ، اعتبارات وجوه اداره شده و برنامه کمک های فنی و اعتباری منظور شده برای فعالیتهای اشتغالزایی دستگاه های اجرایی ، استانی و ملی به میزان حداقل ده درصد (۱۰%) منابع مذکور را در چارچوب برنامه مدون ایجاد اشتغال برای واجدین شرایط معرفی شده توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران برای تأمین اشتغال فرزندان شاهد، جانبازان و آزادگان اختصاص دهد.

در اجرای ماده (۸۷) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، به منظور زمینه سازی برای حضور مؤثر در بازارهای جهانی و تبدیل جمهوری اسلامی ایران به مرکز رفع نیازهای سلامت و پزشکی منطقه ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است مبلغ یکصد میلیارد

(۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال تسهیلات موضوع این تبصره از سهم بخش تعاونی و خصوصی را بامعرفی وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی از طریق بانکهای عامل دراختیار بخش های خصوصی و تعاونی قرار دهد. وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی موظف است لغایت دی ماه سال ۱۳۸۴ نسبت به جذب این اعتبار اقدام نماید.

مبلغ ششصد میلیارد (۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از تسهیلات موضوع این بند را دراختیار صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد به صورت قرض الحسنه با کارمزد کم قرار دهند. (دویست و پنجاه میلیارد (۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از سهم دولتی و سیصد و پنجاه میلیارد (۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از سهم غیردولتی ) تا با استفاده از این قرض الحسنه بتوانند شهریه خود را پرداخت و پس از فراغت از تحصیل به تدریج

بازپرداخت کنند. آئین نامه اجرایی استفاده از این تسهیلات توسط وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ودانشگاه آزاد اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد. گزارش عملکرد این بند هر شش ماه یکبار به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ارسال می گردد.

ز – بانکهای عامل پس از تأیید توجیه اقتصادی طرحها به استثنای طرحهای تا سقف پنجاه میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰) ریال و پرداخت تسهیلات ، موظف به پیگیری بازپرداخت تسهیلات اعطایی و انجام اقدامات قانونی برای وصول مانده مطالبات معوق لاوصول می باشند و استفاده کنندگان از این

تسهیلات مکلف به بازپرداخت به موقع مطالبات بانکها می باشند. به هیأت وزیران اجازه داده می شود که پرداخت تمام یا قسمتی از اصل ، سود و خسارات قانونی تسهیلات بانکی موضوع بند (ر) این تبصره را درمواردی که ضروری تشخیص دهد، تضمین نماید. درمواردی که تضمین دولت بدون قید و شرط باشد، دولت و بانکها باید محل ، ساختمان و تجهیزات پروژه را به عنوان وثیقه و تضمین تعیین نمایند. تضمین دولت و بازپرداخت مطالبات معوق لاوصول بانکها از محل بودجه های سنوات
ژ – به دستگاههای اجرایی ملی واستانی اجازه داده می شود وجوه اداره شده و اعتبارا

ت پیش بینی شده در برنامه «کمک های فنی و اعتباری به بخش خصوصی و تعاونی » و همچنین اعتباراتی که دراین قانون وپیوست های آن به منظور تحقق اهداف سرمایه گذاری در زمینه های اشتغالزا و توسعه فعالیت اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی بخشهای خصوصی و تعاونی به تصویب رسیده است ، براساس مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا استان و طبق قراردادهای منعقد شده با بانکهای عامل ، صندوق تعاون ، صندوق حمایت از فرصت های شغلی و یا مؤسسه های اعتباری مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت بند (ذ) این

تبصره جهت اعطای تسهیلات به متقاضیان اجرای طرحهای سرمایه گذاری اشتغالزای بخش خصوصی و تعاونی دراختیار بانکهای عامل و مؤسسات مذکور قرار دهند. این اعتبارات و همچنین سایر اعتبارات مازاد بر بند (ذ) که به صورت وجوه اداره شده یا کمکهای فنی و اعتباری در جهت اجرای بند (ب ) ماده (۱۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصرف می شوند، پس از پرداخت توسط دستگاه اجرایی صاحب اعتبار به عامل ، به هزینه قطعی منظور می گردد.
بانک های عامل ، صندوق تعاون ، صندوق حمایت از فرصت های شغلی و مؤسسات مذکور طبق قراردادهای منعقد شده با دستگاه های اجرایی ، با افزودن منابع خود به اعتبارات موضوع این بند، متناسب با مشارکت سرمایه گذاران ، نسبت به اعطای تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط در چارچوب آیین نامه اجرایی این بند، اقدام نمایند.

وجوه حاصل از پرداخت اقساط تسهیلات اعطایی در سال ۱۳۸۴ و سالهای قبل و سود متعلقه که از محل بودجه عمومی تأمین می شود، به حساب مربوط واریز می گردد. این وجوه از محل اعتبارات ردیف ۵۰۳۶۱۰ قسمت چهارم این قانون به صورت وجوه اداره شده و درچارچوب قرارداد عاملیت منعقد شده با بانکهای عامل برای پرداخت تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط یا پرداخت بخشی از سود و کارمزد تسهیلات اعطایی به طرحهای سرمایه گذاری ، به مصرف می رسد.

به دستگاه های اجرایی ملی اجازه داده می شود حداکثر معادل ده درصد (۱۰%) اعتبارات پیش بینی شده در برنامه «کمکهای فنی و اعتباری به بخش خصوصی و تعاونی » و همچنین حداکثر یک درصد (۱%) از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای خود را با تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای پرداخت کمک هزینه ناشی از اجرای «طرح کارورزی فارغ التحصیلان دانشگاهی »، اختصاص دهند.

درصورت عدم انعقاد قرارداد عاملیت ، توسط هر یک از دستگاه های اجرایی تا پایان آذرماه سال ۱۳۸۴، اعتبار مربوط بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران به سایر دستگاه های اجرایی اختصاص خواهد یافت .
دستگاههای ملی مکلفندغیرازاعتبارفعالیت های حاکمیتی ودفاعی حداقل بیست درصد (۲۰%) ودستگاههای بخشهای زیربنایی حداقل ده درصد (۱۰%) از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای خود را به کمک های فنی و اعتباری به بخش خصوصی و تعاونی اختصاص دهند.
کمیته برنامه ریزی شهرستان مکلف است حداقل بیست درصد (۲۰%) از سرجمع اعتبار تملک دارایی های شهرستان را به این امر اختصاص دهد.

چهار دهم درصد (۴/۰%) از سرجمع اعتبارات فوق در هر شهرستان دراختیار تربیت بدنی قرار می گیرد.
آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت تعاون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید و گزارش عملکرد آن هر سه ماه توسط وزارت تعاون و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال می گردد.

س – سازمان بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح موظفند معادل تسهیلاتی که در قالب این تبصره به نسبت (۳) و (۲) جهت پرداخت به بازنشستگان و موظفین تحت پوشش آنها اختصاص می یابد، از محل منابع خود تأمین و با سود و کارمزد جمعاً دوازده درصد (۱۲%) پرداخت نمایند.

ش – در سال ۱۳۸۴ به منظور تسهیل و کمک در امور گازرسانی و لوله کشی گاز و فاضلاب منازل ، به هر یک از متقاضیان معرفی شده از سوی شرکت های گاز استانی در واحدهای شهرستانی و شرکت های آب و فاضلاب استان با اولویت متقاضیان استانی و ادارات شهرستان به ازای هر واحد مسکونی به ترتیب مبلغ یک میلیون و پانصد هزار (۱۵۰۰۰۰۰) ریال و چهار میلیون (۴۰۰۰۰۰۰) ریال ، تسهیلات با دوره بازپرداخت سه ساله از تسهیلات این تبصره تا سقف یکصد میلیارد

(۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال جهت لوله کشی گاز و دویست میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال جهت لوله کشی فاضلاب با تأیید شرکت های آب و فاضلاب و بدون اخذ وثیقه پرداخت می گردد و مبلغ اعتبار ردیف ۶۰۱۱۰۰ پیوست قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور از رقم پنج میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال به بیست میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال افزایش می یابد. مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره ) و سازمان بهزیستی کشور از پرداخت حق انشعاب گازرسانی و فاضلاب معاف می باشند.
ص – اعتبار منظورشده در ردیف ۱۱۲۵۱۱ قسمت چهارم این قانون به عنوان افزایش سرمایه دولت دراختیار صندوق حمایت از فرصتهای شغلی قرار می گیرد تا در چارچوب مصوبات شورای عالی اشتغال جهت ارائه تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط پرداخت شود.
حداقل چهل درصد (۴۰%) از تسهیلات این بند در اختیار متقاضیان روستایی جهت اشتغال ، ده درصد (۱۰%) برای محرومین تحت پوشش نهادهای حمایتی و ده درصد (۱۰%) دراختیار ایثارگران قرار خواهد گرفت .
ض – اعتبار منظور شده در ردیف ۵۰۳۵۱۵ قسمت چهارم این قانون به منظور افزایش سرمایه دولت دراختیار صندوق تعاون قرار می گیرد تا براساس مقررات ذی ربط جهت ارائه تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط داده شود.

ط – کلیه سازمانها و نهادهائی که در قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور برای توسعه اشتغال خانوارهای تحت پوشش آنها اعتباراتی پیش بینی شده است ، ضمن امکان استفاده از سایر تسهیلات مذکور در بندهای این تبصره ، موظفند در چارچوب سیاستهای شورای عالی اشتغال و براساس موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اقدام نمایند.
ظ – دولت موظف است تسهیلات موردنیاز را برای استمرار برنامه خودکفائی کشور در

تولید گوشت قرمز و پودر ماهی که توسط وزارت جهاد کشاورزی ارائه گردیده است ، حداقل به میزان تسهیلات بندهای (ج ) و (د) تبصره (۲۸) قانون بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور اختصاص دهد.
سی درصد (۳

۰%) تسهیلات این بند دراختیار تعاونی های کشاورزی صنعت دامپروری کشور قرار می گیرد.
جهت حمایت از دامداران ، واردات گوشت قرمز در سال ۱۳۸۴ توسط دولت ممنوع و در صورت نیاز برای مصارف انبوه و صنعتی ، از محل دام داخل کشور تأمین گردد.
ع – مبلغ تسهیلات بانکی به ازای هر واحدمسکونی برای خانواده های معظم شاهد (شامل پدر، مادر، فرزندان و همسر شهید)، مفقودان ، آزادگان و جانبازان برای شهرهای با بیش از یک میلیون نفر جمعیت تا یکصد و بیست میلیون (۱۲۰۰۰۰۰۰۰) ریال و برای سایر شهرها تا یکصد میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال با کارمزد چهاردرصد (۴%) می باشد.

وزارت مسکن و شهرسازی موظف است نسبت به تأمین مسکن خانواده شهدا، مفقودان ، آزادگان و جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر با استفاده از تسهیلات این تبصره و با تحویل زمین بر مبنای قیمت منطقه ای سال ۱۳۶۹ و اولین سال قیمت منطقه ای برای زمین هایی که قیمت منطقه ای سال ۱۳۶۹ ندارد، با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران اقدام نماید. ضمناً خانواده های شهدا، مفقودان ، آزادگان و جانبازان از پرداخت هزینه های آماده سازی معاف و این هزینه برعهده وزارت مسکن و شهرسازی می باشد.

خانواده شاهد (شامل پدر، مادر، فرزندان و همسر شهید)، مفقودان ، جانبازان و آزادگان عضو تعاونی های مسکن نیروهای مسلح و همچنین خانواده های شهدا و جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر و آزادگان ساکن روستاها وشهرهایی که اکثریت منازل مسکونی آنها فاقد سند رسمی هستند و شهرهای کمتر از ده هزارنفر جمعیت می توانند با ارائه ضمانت لازم (سفته و تعهدنامه کتبی نهادهای مربوط ) بدون ارائه سند ملکی ، تسهیلات بانکی مقرر در این بند را دریافت نمایند.
نظام بانکی کشور مکلف است در سال ۱۳۸۴ به تعداد چهل هزار نفر از آزادگان ، خانواده های معظم شاهد (شامل پدر، مادر، فرزندان و همسر شهید)، مفقودان و جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و به بالا، تسهیلات مسکن اعطا نماید.

غ – به منظور تسریع در عملیات اجرایی طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای ملی ، به دستگاه های اجرایی طرحهای مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون و طرحهای ملی استانی شده ، اجازه داده می شود با رعایت اهداف قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، نسبت به انعقاد قرارداد تسهیلات مالی با تأمین کنندگان منابع مالی مشتمل بر پیمانکار و یا سازنده طرح ، اشخاص

حقوقی ایرانی ، بانکها و سایر مؤسسات اعتباری مالی و پولی ، اشخاص حقیقی با رعایت مفاد بند (ر) این تبصره در مورد سقف سهم دولت برای پروژه های طرحهای در دست اجرا و یا نسبت به انعقاد قرارداد اجرایی با شرکت های پیمانکاری بخش خصوصی از طریق مناقصه برای پروژه های شروع نشده طرحهای مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون و طرحهای ملی استانی شده ، با استفاده از منابع داخلی ارزی و ریالی ، در قالب عقود اسلامی مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۸/۶/۱۳۶۲ اقدام نمایند.

آیین نامه اجرایی این بند مشتمل بر نحوه تضمین بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات ، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. سقف قراردادهای موضوع این بند حداکثر تا ده درصد
(۱۰%) درآمد عمومی دولت پیش بینی شده در سال ۱۳۸۴ خواهد بود.

ف – دولت مکلف است ده درصد (۱۰%) سود و کارمزد تسهیلات بانکی حاصل از اجرای قانون تأمین مسکن فرهنگیان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب ۱۳/۲/۱۳۶۸ را درمورد کلیه تسهیلاتی که تا تاریخ تصویب این قانون پرداخت شده و یا پس از آن تا پایان سال ۱۳۸۴ پرداخت خواهد شد با رعایت ضوابط الگوی مصرف مسکن (به استثنای قرض الحسنه مسکن مورد نیاز معلمان مقیم روستا و مناطق عشایری و شهرهای زیر سی هزار نفر جمعیت ) را پرداخت نماید. مربیان فنی و حرفه ای وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی و مربیان هنرستانها در سال ۱۳۸۴ مشمول مزایای قانون مذکور می گردند.

بانکهای عامل موظفند بدون اخذ وثیقه و سپرده اولیه و صرفاً براساس تأیید و معرفی آموزش و پرورش منطقه ، قرض الحسنه مسکن موردنیاز معلمان مقیم روستا و مناطق عشایری و شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت و همچنین در شهرهای زیر سی هزار نفر جمعیت را که طبق مقررات و عرف محلی ، شهرداری مربوط با سند عادی پروانه ساختمانی صادر می نماید با ارائه پروانه ساختمانی و معرفی آموزش و پرورش پرداخت نمایند. سقف تسهیلات بانکی احداث یا خرید مسکن معلمان موضوع تبصره (۱) ماده واحده قانون تأمین مسکن فرهنگیان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب ۱۳/۲/۱۳۶۸ در سال ۱۳۸۴، مبلغ هفتاد میلیون

(۷۰۰۰۰۰۰۰) ریال تعیین می شود.
مبلغ تعیین شده شامل قرض الحسنه گیرندگان قبل از سال ۱۳۸۴ نمی گردد.
ق – اعتبار منظور شده در برنامه ۳۰۴۱۷ ردیف ۱۲۹۰۲۲ قسمت چهارم این قانون برای اعطای تسهیلات به طرحهای زودبازده ، اشتغالزا و خودکفائی مدد جویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره ) (به عنوان افزایش سرمایه دولت درصندوق اشتغال نیازمندان ) دراختیار صندوق مذکور قرار می گیرد.
ک – به دولت اجازه داده می شود حداقل هفت درصد (۷%) از سود تسهیلات مسکن روستائیان و محرومین را که از طرف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی معرفی شده و با گواهی آن بنیاد، الگوی مسکن مصوب را رعایت کرده اند، پرداخت نماید.
گ – تمامی وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت های دولتی مذکور در ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مشمول مقررات این تبصره می باشند.

ل – به منظور تأمین منابع مورد نیاز بخش غیردولتی برای توسعه کشت محصولات گلخانه ای و همچنین اجرای طرح «اصلاح مدیریت و نگهداری باغات قدیمی و سنتی » برای افزایش عملکرد و جلوگیری از آلودگی محصول آنها به آفات و امراض و در راستای سیاستهای اشتغالزایی دانش آموختگان کشاورزی و تثبیت توسعه صادرات کشاورزی کشور، مبلغ پانصد میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبارات ردیف ۵۰۳۶۱۰ قسمت چهارم (ب ) این قانون به وزارت جهاد کشاورزی اختصاص می یابد تا درچارچوب عقد قرارداد با بانکهای عامل پس از تلفیق با منابع داخلی بانک به صورت تسهیلات دراختیار باغداران و متقاضیان احداث گلخانه قرار گیرد.
م – شهرداریها مجازند در صورت توافق با ستاد کل نیروهای مسلح پادگانی به همان میزان زیربنا و مساحت احداث و در مقابل آن پادگان داخل شهر را به گونه ای تملیک نمایند که پنجاه درصد (۵۰%) مساحت آن صرف خدمات عمومی شود.
ن – انجام موارد فاینانس مذکور در این قانون به شرطی مجاز است که شامل وام ربوی نباشد.

تبصره ۳ – آب و کشاورزی
الف – به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده می شود از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۶۷۰ این قانون ، مبلغ یکهزار میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال را برای اجرای طرحهای کوچک تأمین آب ، بندها و سدهای کوتاه و زودبازده در حوزه های آبریز که دارای توجیه فنی و اقتصادی و زیست محیطی بوده و حداکثر در مدت دو سال به بهره برداری می رسند و مبلغ یکصد و بیست میلیارد (۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال را برای احیاء، مرمت و لایروبی قنوات ، انهار و آب بندان های کشور اختصاص دهد.

وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی باتوجه به وظایف قانونی به طور مشترک فهرست طرحهای مذکور و وزارت جهاد کشاورزی فهرست قنوات ، انهار و آب بندان ها را به تفکیک با مشخص نمودن دستگاه اجرایی منطقه ای و استانی در دو ماهه اول سال ۱۳۸۴ تهیه و به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال خواهند نمود. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باتوجه به ماده (۳۲) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران طرحهای مشمول و فهرست قنوات ، انهار و آب بندان ها را به سازمان های مدیریت و برنامه ریزی استانها برای مبادله موافقتنامه با دستگاه اجرایی مربوط اعلام می نماید.

ب – در اجرای ماده (۱۰۷) قانون برنامه سوم تنفیذی در بند (الف ) ماده (۱۷) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به وزارت نیرو (شرکتهای آب منطقه ای استانی و سازمان آب و برق خوزستان ) اجازه داده می شود در قبال صدور مجوز برداشت آب باتوجه به توان سفره های آب زیرزمینی ، از متقاضیان مشمول ماده (۱۲) آیین نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۸/۷/۱۳۶۳ و تولیدکنندگان گیاهان دارویی ، گلهای زینتی و محصولات گلخانه ای که از روشهای نوین آبیاری استفاده می کنند، براساس آیین نامه ای که بنا به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب هیأت وزیران می رسد، وجوهی متناسب با هزینه های جبران افت تا سقف یکصد میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال دریافت نمایدوبه حساب درآمدعمومی

کشور(نزدخزانه داری کل ) موضوع ردیف ۱۴۰۱۰۵ واریز و حداکثر تا مبلغ مزبور برای تهیه و اجرای طرحهای علاج بخشی و ایجاد تعادل در سفره های آب زیرزمینی مناطق مزبور به مصرف برساند.
پ – به منظور جبران بخشی از زیان وارد شده به صاحبان لاشه های مریض ضبط و معدوم شده در کشتارگاهها، به سازمان دامپزشکی کشور اجازه داده می شود به ازای کشتار هر رأس دام سنگین مبلغ پنج هزار (۵۰۰۰) ریال ، دام سبک مبلغ یک هزار (۱۰۰۰) ریال و هر قطعه طیور کشتار شده مبلغ یکصد
(۱۰۰) ریال از طریق صاحبان کشتارگاهها دریافت نماید.
صاحبان کشتارگاهها موظفند درآمد مذکور را به حساب درآمد عمومی کشور (حسب مورد نزد خزانه داری کل یا خزانه معین استان ) موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۰۱ واریز نمایند.

وجوه واریزی تا مبلغ پنجاه میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۱۳۵۵۰۰ منظور در قسمت چهارم این قانون دراختیار سازمان دامپزشکی کشور قرار می گیرد تا جهت اجرای مفاد این بند در قالب مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به مصرف برسد.
ت – دراجرای ماده (۱۸) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور کمک به افزایش ذخیره سازی گندم و سایر محصولات اساسی کشاورزی در راستای خودکفایی در تولید و نیز صرفه جویی در هزینه ذخیره سازی و جلوگیری از ضایعات ناشی از حمل و نقل مضاعف این محصولات و همچنین تأمین امنیت غذایی ، به ازاء هر کیلوگرم

گندم خریداری شده در سال ۱۳۸۴ مبلغ ده (۱۰) ریال از بهای گندم توسط کشاورزان و معادل آن از محل اعتبارات ردیف ۵۰۳۰۱۹ موضوع جزء (۱) بند (ب ) تبصره (۱۵) این قانون به منظور احداث انبارهای چندمنظوره روستایی که در سال ۱۳۸۴ به اتمام می رسند، در اختیار وزارت جهاد کشاورزی (سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران ) قرار می گیرد تا با نظارت سازمان مذکور در همان شهرستان هزینه گردد. ایجاد هزینه یا تعهد مالی برای سالهای بعد از این محل ممنوع است .
ث – وزارت جهاد کشاورزی موظف است مساحتی بالغ بر چهارصد هزار هکتار از اراضی کشاورزی که دارای آب لازم هستند را از محل طرحهای ۴۰۱۰۶۰۰۲ و ۴۰۱۰۶۰۰۳ تجهیز و نوسازی (عملیات زیربنایی ) اجراء نماید. سهم دولت در این زمینه همانند بند (ت ) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۸۳ کل کشور اعمال می گردد.

ج – باتوجه به نقش انواع تولیدات گلخانه ای درصادرات واشتغالزایی فارغ التحصیلان کشاورزی ، معادل یک درصد (۱%) از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای هر استان به امر زیر ساخت های مجتمع های گلخانه ای تولید گیاهان داروئی و گلهای زینتی که از روشهای نوین آبیاری استفاده می کنند، اختصاص می یابد. شورای برنامه ریزی و توسعه استانها موظف هستند برای ساماندهی محصولات گلخانه ای مربوطه در کلیه استانهای کشور از محل مجموع اعتبار استانی ، زیربناهای (تسطیح ، آب ، برق ، تلفن و گاز) موردنیاز را تأمین و طبق ضوابط به متقاضیان فارغ التحصیل بخش کشاورزی واگذار نمایند.
چ – به منظور افزایش ظرفیت ذخیره سازی گندم از طریق احداث سیلوهای استاندارد به دولت اجازه داده می شود برای احداث هفتصد و پنجاه هزار تن ظرفیت جدید از طریق فاینانس داخلی یا خارجی از محل منابع شرکت های دولتی ذی ربط اقدام نماید.
ح – در اجرای بند (ج ) ماده (۱۸) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، مبلغ پانصد میلیارد
(۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبارات ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دراختیار صندوق بیمه محصولات کشاورزی قرار می گیرد تا صرف توسعه بیمه محصولات کشاورزی گردد.
خ – اخذ آب بها از کشاورزان بهره مند از آب رودخانه هائی که در طول سال به دریا روانه می شوند قبل از مهار آن با ایجاد سد ممنوع می باشد. عه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، مبلغ یکهزار پانصد میلیارد
(۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل فروش اوراق مشارکت در اختیار وزارت نیرو قرار می گیرد تا جهت اجرای طرحهای آبی مرزی و بهره برداری سریع از حق آبه جمهوری اسلامی ایران اختصاص یابد

تبصره ۴- صنعت و معدن
الف – به منظور حمایت از سرمایه گذاری خطرپذیر در صنایع نوین ، اجازه داده می شود حداکثر پنجاه درصد (۵۰%) از تسهیلات اعطایی در قالب اعتبارات طرحهای کمک به توسعه صنایع نوین و کمک به ایجاد واحدهای نمونه طراحی و تولید تراشه در صنعت میکروالکترونیک در قالب برنامه کمک های فنی و اعتباری به بخش خصوصی و تعاونی شامل اصل ، سود و کارمزد تسهیلات اعطایی در چارچوب آیین نامه ای که بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت صنایع و معادن به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، بلاعوض گردد. 

ب – به هیأت وزیران اجازه داده می شود اعتبار ردیف ۵۰۳۴۱۵ قسمت چهارم این قانون را برای افزایش سرمایه دولت به صندوق حمایت ازصنایع الکترونیک اختصاص دهد.
پ – به دولت اجازه داده می شود در سال ۱۳۸۴ شرکت های دولتی (استانی ) موردنیاز صرفاً ناشی از تقسیم استان خراسان را در استانهای جدیدالتأسیس در چارچوب قوانین ذی ربط و اساسنامه های مربوط تأسیس نماید.

تبصره ۵- حمل و نقل
الف – به منظور کمک به تدارکات ناوگان ریلی و دریایی شامل خرید واگن ، کشتی ، تجهیزات ریلی و بندری و در راستای مشارکت غیردولتی شرکت سهامی راه آهن جمهوری اسلامی ایران و سازمان بنادر و کشتیرانی مکلفند به ترتیب تا مبلغ دویست میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال و سیصد میلیارد
(۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل منابع داخلی خود را در قالب وجوه اداره شده نزد بانکها براساس موافقتنامه مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، به منظور تأمین تسهیلات اعتباری یادشده به مصرف رسانده و مابه التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمایند.

ب – شرکت فرودگاههای کشور و سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران مکلفند طبق جدول زمانبندی که در فروردین ماه سال ۱۳۸۴ توسط وزیر راه و ترابری تعیین و ابلاغ می گردد، در سال یادشده مبلغ یک هزار و ششصد و پنجاه میلیارد (۱۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از درآمدهای وصولی خود را به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۱۳۰۴۰۱ منظور در قسمت سوم این قانون واریز نمایند. معادل مبلغ یادشده به مصرف اجرای طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای فصل راه و ترابری مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون خواهد رسید.

اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای موضوع این بند پس از مبادله موافقتنامه مربوط با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در حدود درآمد وصولی مربوط تخصیص یافته تلقی می گردد.
پ – به سازمان هواپیمایی کشوری اجازه داده می شود به منظور تأمین قسمتی از هزینه های خرید و تعمیر و نگهداری هواپیماهای خود، درآمد حاصل از انجام خدمات آزمایشات استاندارد

دستگاه های کمک ناوبری در کشورهای خارجی و فرودگاههای داخلی را به حساب درآمد عمومی کشور ردیف ۱۴۰۱۱۰ (نزد خزانه داری کل ) واریز و معادل صددرصد (۱۰۰%) آن را از محل ردیف ۱۴۸۵۰۰ قسمت چهارم این قانون طی موافقتنامه ای که با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله خواهد نمود دریافت و هزینه کند. تعرفه های موضوع این بند، به پیشنهاد وزارت راه و ترابری به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره ۶ – مسکن ، عمران شهری و روستایی
الف – به منظور پرداخت تعهدات انجام شده از سوی دولت براساس تبصره (۵۴) قانون بودجه سال ۱۳۷۲ کل کشور و تبصره (۵۲) قوانین بودجه سال ۱۳۷۳ و سالهای برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تأمین مابه التفاوت سود و کارمزد تسهیلات بانکی مسکن جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و به بالا و معلولان و خانواده های معظم شهدا و آزادگان و کمک به بهسازی مسکن روستایی و احداث تأسیسات زیربنایی در

شهرهای جدید موضوع مصوبات هیأت وزیران و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و آماده سازی زمین آزادگان و جانبازان ، مبلغ سیصد و هشتاد و نه میلیارد و ششصد و بیست و سه میلیون (۳۸۹۶۲۳۰۰۰۰۰۰) ریال از محل ردیف ۱۳۳۵۱۰ قسمت چهارم این قانون و طرحهای شماره ۴۰۹۰۶۰۰۳، ۴۰۹۰۷۰۱۶ و ۴۰۹۰۷۰۱۵ مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون دراختیار دستگاه های اجرایی ذی ربط قرار می گیرد.

خانواده های معظم شهدا، آزادگان و جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) به بالا و معلولان از رعایت الگوی مصرف مسکن معاف و برای یک بار از عوارض شهرداری و کلیه پرداختی ها برای پروانه ساخت تا یکصد و بیست مترمربع بنای مفید معاف می باشند.
همچنین مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره ) و سازمان بهزیستی کشور درصورت رعایت الگوی مصرف مسکن از پرداخت عوارض و کلیه دریافتی های شهرداری برای صدور پروانه ساخت برای یک بار معاف می باشند.

ب – به استناد مفاد ماده (۳۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور احیای بافتهای فرسوده شهری ، ترغیب و تشویق بخشهای خصوصی و تعاونی به احداث واحدهای مسکونی با دوام ، ارزان قیمت و مقاوم در برابر زلزله و تأمین مسکن خانوارهای کم درآمد، دولت موظف است اقدامات زیر را انجام دهد:
۱- تهیه و ابلاغ خانه نمونه شهری و روستایی متناسب با شاخصهای اقتصادی ، فرهنگی ، جمعیتی و اقلیمی .

۲- تأمین یارانه سود تسهیلات بانکی برای سازندگان غیردولتی (بخش های خصوص ، تعاونی و عمومی ) در دوره مشارکت مدنی ، با اولویت در بافتهای فرسوده و برای خریداران واحدهای مسکونی در بافتهای فرسوده در دوره فروش اقساطی سهم الشرکه بانک

.
اعتبار این جزء به میزان دویست و پنجاه میلیارد (۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل طرح شماره ۴۰۹۱۲۰۰۱ مندرج در پیوست شماره (۱) تأمین می گردد.
۳- وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن ) موظف است دراجرای قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری مصوب ۲۴/۳/۱۳۷۷، حداقل سی و پنج درصد (۳۵%) از منابع درآمدی خود ناشی از فروش زمین (موضوع بند (و) ماده (۳۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ) و وجوه برگشتی را به میزان حداقل سیصد میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال به منظور خرید املاک و مستحدثات ، آماده سازی و احداث واحدهای مسکونی استیجاری در بافتهای فرسوده برابر شیوه نامه وزارت مسکن و شهرسازی (مقررات عمران و بهسازی ) و طرحهای مصوب هزینه نماید.
۴- محدوده های بافتهای فرسوده براساس طرحهای پیشنهادی سازمان عمران و بهسازی شهری و تصویب کمیسیون های ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۵۱ که در کلان شهرها به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران خواهد رسید، تعیین خواهد شد.

۵- تسهیلات پیش بینی شده در این بند برای تشویق سازندگان خانه در بافت های فرسوده شهری در شهرهایی هزینه خواهد شد که شهرداری و شورای شهر آن شهرها دست کم پنجاه درصد (۵۰%) هزینه پروانه (شامل عوارض احداث ساختمان و تراکم منظور در طرح بهسازی مصوب ) را متناسب با میزان تجمیع خانه های پراکنده و ریز کاهش دهند.