مقاله تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بر شاخصهای عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم ایران

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بر شاخصهای عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم ایران دارای ۲۵ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بر شاخصهای عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم ایران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بر شاخصهای عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم ایران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بر شاخصهای عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم ایران :

تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بر شاخصهای عملکرد و بهره وری
شرکت سهامی آلومینیوم ایران

چکیده :
هدف این پژوهش بررسی تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بر شاخصهای عملکرد ( مالی و اقتصادی) و بهره وری (کارایی و اثربخشی) یکی از بزرگترین شرکتهای دولتی واگذار شده به بخش خصوصی می باشد و در نظر است تا موفقیت شرکت مورد نظر در راستای اجرای سیاستهای مذکور مورد سنجش قرار گیرد و در صورت ناموفق بودن، دلایل مربوطه شناسایی و سپس ارائه راهکار مناسب برای آن ارائه گردد. قلمرو مکانی تحقیق شرکت سهامی آلوم

ینیوم ایران است که بیش از۷۰% سهام آن از طریق بورس و مزایده به بخش خصوصی واگذا

ر شده و قلمرو زمانی آن سالهای ۱۳۸۹-۱۳۸۴ می¬باشد که به سه دوره مالکیت دولتی ، مالکیت نیمه خصوصی و مالکیت خصوصی دسته بندی شده است. در این پژوهش با کمک آمار توصیفی و با استفاده از صورتهای مالی و گزارشات عملکرد شرکت مورد نظر و با استفاده از فرآیند تحلیل

سلسله مراتبی و نرم افزار Expert choice وضعیت شرکت با استفاده از ۵۲ معیار ارزیابی عملکرد و بهره وری در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی رتبه بندی و مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می¬دهد که رتبه عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم ایران پس از خصوصی سازی بهبود نیافته است لذا پیشنهاد ¬گردیده تا ضمن توجه به اصلاح ساختار سر

مایه و حقوق صاحبان سهام و همچنین برنامه ریزی جدی و عملی در راستای بهبود شاخصهای عملکرد و بهره وری با بکارگیری سیستم هزینه یابی بر مبنای هدف، زمینه دسترسی به اهداف مورد نظر از اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیش از پیش

فراهم گردد.

واژه های کلیدی : سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، معیارهای مالی (حسابداری) و اقتصادی ارزیابی عملکرد، خصوصی سازی، ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده، ارزش افزوده بازار، بهره وری، کارایی، اثربخشی.

مقدمه:
خصوصی‌سازی فرایندی اجرایی، مالی و حقوقی است که دولتها در بسیاری از کشورهای جهان برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری کشور به اجرا در می‌آورند. ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص اجرای سیاستهای کلی اصل۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور صادر گردید، بیانگر این نکته بود که نظام تص

میم گیری کشور در عالی ترین سطوح، به این نتیجه رسیده است که نظام اقتصادی کشور به منظور توسعه و پیشرفت، به دنبال اعمال سیاستهای آزادسازی اقتصادی بر اساس مجوز شکستن انحصارات در کلیه فعالیتهای مطرح شده در صدر اصل۴۴ قانون اساسی و مجوز وارد شد

ن بخش خصوصی در این فعالیتها بوده و نیازمند فراهم آوردن اسباب خصوصی سازی و مشارکت فعال صاحبان سرمایه در اقتصاد کشور می باشد. آنچه که در این رابطه و پس از بستر سازی لازم بمنظور اجرای فرآیند خصوصی سازی از اهمیت به سزایی برخوردار است، میزان دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده می باشد. در این تحقیق در نظر است تا در گامی هر چند کوچک تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بر عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم ایران به عنوان یکی از بزرگترین شرکتهای دولتی واگذار شده به بخش خصوصی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
پیشینه تحقیق:
یکی از بزرگترین تحقیقات درزمینه خصوصی سازی، توسط نرجس بوباکری و ژان کلود کاست در سال ۱۹۹۴، انجام گرفته است. در این پژوهش ۷۹ شرکت از بین ۲۳ کشور در حال توسعه انتخاب شده است و عملکرد مالی و عملیاتی آنها در سه سال قبل و بعد از خصوصی سازی و طی دوره زمانی ۱۹۹۲-۱۹۸۰ بررسی شده است. شرکتهای این نمونه از کشورهای با درآمد اقتصادی اندک (بنگلادش، هند و پاکستان)، کشورهای با درآمد متوسط (آرژانتین، برزیل، یونان، کره، مالزی، مکزیک، پرتقال، سنگاپور، تایوان ،ترینیداد و توباگو و ونزوئلا) انتخاب شده اند. این نمونه ها شامل صنایع مختلف با اندازه های متفاوت است. هدف مطالعه این بوده است که مشخص نماید آی

ا اجرای سیاست خصوصی سازی در کشورهای در حال توسعه مطلوب بوده است و منجر به بهبود عملکرد، بویژه سودآوری شده است یا خیر؟ بدین منظور از شاخصهای سودآوری و عملیاتی

برای تعیین تغییر در عملکرد استفاده شده است. یافته های تحقیق بیانگر آن است که با خصوصی شدن شرکت ها سوددهی آنها نیز افزایش یافته است [۸].
مهدی تقوی در سال ۱۳۷۳ عملکرد خصوصی سازی دولت را از دیدگاه نظری بررسی کرده است و نقایص و مشکلات اجرای این سیاست را مطرح و پیشنهادهایی را برای بهبود مطرح کر ده است . تقوی معتقد است به رغم آن که در برنامه دولت هدف از خصوصی سازی ارتقاء کارآیی، ایجاد تعادل اقتصادی و استفاده بهینه از امکانات کشور عنوان شده است . اما در واقع مهم ترین انگیزه واگذاری واحدهای دولتی به بخش خصوصی در ایران جنبه مالی دارد و دولت از این رهگذر سعی در کاهش بار هزینه های رو به تزاید خود داشته است. تقوی در نهایت عملکرد خصوصی سازی را در راستای دستیابی به هدف ارتقاء کارایی، ناموفق دانسته و دلایل زیر را عامل عدم کامیابی خصوصی سازی می داند : ۱- تعیین غیرواقع گرایانه هدف ها ۲- فقدان برنامه جامع و وجود شتابزدگی ۳- خصوصی سازی بدون بازسازی ۴- تخصص غیرکافی ۵- اشکالات بازار سرمایه [۳].
تحقیق دیگری در زمینه خصوصی سازی که بدون اغراق یکی از گسترده ترین و جامع ترین تحقیقات به وسیله زبده ترین متخصصان است، توسط گروه متخصصین بانک جهانی متشکل از ازویلیام مگینسون ، رابرت نش و ماتیاس ون راندن بورگ در سال ۱۹۹۶، انجام گردیده است. در این پژوهش عملکرد مالی و کارآیی شرکت ها در سه سال قبل وبعد از خصوصی سازی مورد بررسی قرار گرفته است.عملکرد مالی وعملیاتی ۶۱ شرکت در ۱۸ کشور(۶ کشور در حال توسعه و ۱۲ کشور صنعتی) و در ۳۲ صنعت که خصوصی شده بودند،مورد بررسی قرار گرفته است.در این تحقیق ابزار مالی مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل عملکرد و نتیجه گیری، آزمون رتبه علامت دار ویلکاکسون بوده است.یافته های این تحقیق حاکی از افزایش قابل توجه در سودآوری،کارآیی، سرمایه گذاری و کاهش در اهرم مالی بوده است [۱۰].
در مطالعه دیگری برناردو بورتولوتی و همکاران در سال۲۰۰۰، عملکرد مالی و عملیاتی ۳۱ شرکت

فعال درصنعت مخابرات وارتباطات را در ۲۵ کشور توسعه یافته و در حال توسعه در طی سالهای ۱۹۹۸-۱۹۸۱ ودر دوره های هفت ساله مورد بررسی قرار داده اند. معیارهای بررسی نیز شاخصده است. یافته های این تحقیق نیز به مانند تحقیقات قبلی، حاکی از بهبود کلیه شاخص های ذکر شده در شرکت های خصوصی شده است. یکی از یافته های مهم این پژوهش حکایت از آن دارد که بهبود در سودآوری، بیشتر ناشی از کاهش عمده در هزینه ها بوده است تا افزایش قیمتها و نیز افزایش کارایی، ناشی از بهبود در انگیزه کارکنان و بهره وری است [۷].
در تحقیق دیگری رامامورتی در سال۲۰۰۰، ۱۱۸ شرکت از ۲۹ کشور(در حال توسعه و توسعه یافته) را از نظر عملکرد مالی و عملیاتی (کارایی) مورد بررسی قرار داده است.در این تحقیق شاخص های سودآوری (درآمد عملیاتی به فروش،بازده فروش و بازده داراییها وبازده سرمایه) وشاخص های کارایی (نسبت فروش واقعی هر کارمند) و شاخص های سرمایه (مخارج سرمایه ای به فروش و سرمایه ای به کل دارایی ها) در سه سال قبل و بعداز خصوصی سازی بررسی شده اند. نتایج این تحقیق نیز حاکی از بهبود معنی دار تمامی شاخص ها در تمام کشورها بوده است [۹].
ناصر آقاجانی در سال ۱۳۸۰ به بررسی تاثیر خصوصی سازی بر ابعاد مالی برای تداوم فعالیت شرکت ها پرداخته است. در این تحقیق تغییرات نسبت های مالی که بیان گر تأثیر عملکرد مدیریت بر ابعاد مالی است، مورد مطا لعه قرار گرفته است. طول دوره تحقیق حدفاصل سالهای ۷۸-۱۳۷۰ بوده و عملکرد شرکت ها در سه سال قبل و ۶ سال بعد از خصوصی سازی ارزیابی شده است . نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که متوسط نسبت های بررسی شده بعداز خصوصی سازی نسبت به دوره قبل از خصوصی سازی تفاوت زیادی نداشته اند . یعنی خصوصی سازی

باعث بهبود ابعاد مالی شرکت های خصوصی شده در بورس اوراق بهادار تهران نشده است [۱].
طالب نیا و محمد زاده در سال ۱۳۸۳ به بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی پذیرف

ته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر بازده سهام آنها پرداختند . نتایج این پژوهش نشان می دهد که پس از خصوصی سازی بازده سهام شرکت ها تغییر معنی داری داشته است، منتها این تغییر در حالت کلی مثبت نبوده است . هم چنین در یک دوره زمانی مشابه ۳ ساله شرکت ها چه دولتی باقی مانده باشند و چه خصوصی شده باشند ، تفاوت معنی داری بین بازدهی سهام آن ها وجود ندارد [۴].
حسن قالیباف اصل و فائزه رنجبر درگاه در سال ۱۳۸۴به بررسی اثر نوع مالکیت بر عملکرد شرکتهای واگذار شده طی سالهای ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۹ ( سه سال قبل و بعد از واگذاری) پرداختند . بر اساس یافته های ایشان اگر چه عملکرد شرکت ها بعد از واگذاری بهبود یافته است اما از نظر آماری تفاوت معنی داری بین عملکرد شرکت ها قبل و بعد از واگذاری مشاهده نشده است . هم چنین بین عملکرد شرکت های واگذار شده به بخش های خصوصی و عمومی در دوره بعد از واگذاری تفاوت معنی داری وجود ندارد. به همین دلیل و بمنظور بهبود عملکرد واحدهای اقتصادی بعد از خصوصی سازی و یا به عبارت دیگر موفقیت خصوصی سازی پیشنهاد نمودند که در جریان خصوصی سازی ، دولت باید در خلال و پس از برنامه خصوصی سازی نقشی بسیار اساسی ایفا کند ، از خریداران احتمالی خواسته شود که برنامه کار خود را با ذکر جزئیات تهیه کنند سپس برنامه ها توسط دولت تنظیم و جهت دهی شود و در صورت عدم اجرای تعهدات، در قرارداد جریمه معقولی منظور شود [۵].

در پایان نامه آقای علیرضا ابوالحسنی به راهنمایی دکتر محمد رضا عسگری (۱۳۸۹) به بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر ارزش افزوده اقتصادی آنها پرداخته شده است . در این تحقیق اطلاعات سه سال قبل و بعد از خصوصی سازی ۳۲ شرکت که ۵۰% سهام دولتی آنها به بخش خصوصی واگذار شده است طی سالهای ۱۳۷۹-۱۳۸۷ مورد برسی قرار گرفت . نتایج این تحقیق بدین صورت است که خصوصی سازی تاثیری بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتها نداشته و در واقع عملکرد و بازدهی را تغییر قابل توجهی نداده است و میانگین ارزش افزوده اقتصادی در قبل و بعد از خصوصی سازی تغییر چندانی نداشته است [۲] .
در سال ۲۰۱۰ پژوهشی توسط ژانگ کای هوانگ در رابطه با بررسی تغییر در عملکرد مالی و عملیاتی ۱۲۷ نمونه از شرکتهای خصوصی شده چینی که کنترل آنها از بخش دولتی به بخش خصوصی منتقل گردیده بود انجام پذیرفت. به این منظور تغییرات عملکرد شرکتهای مذکور در سه سال قبل و بعد از خصوصی سازی مطابقت و مقایسه شد. نتایج تحقیق نشان از افزایش بازده، سودآوری و کاهش تعداد نیروی انسانی داشت. همچنین تاثیر واگذاری مدیریت شرکتها به مدیران داخلی (قبلی) و مدیران خارج از مجموعه شرکتها (مدیران جدید) نیز مورد بررسی قرار گرفت و نشانگر این موضوع بود که علیرغم تمایل مدیران داخلی به بهبود عملکرد شرکت، انگیزه کافی برای تجدید ساختار وجود ندارد. مطالعات مذکور همچنین بیانگر این نکته می باشد که، انتقال کام

ل کنترل از بخش دولتی به بخش خصوصی در شرکتهای واگذار شده ، عامل مؤثری بر بهبود عملکرد شرکتهای مورد بررسی است [۱۱].

مدل مفهومی تحقیق :

فرضیه های تحقیق :
فرضیه اصلی اول: اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در شرکت سهامی آلومینیوم ایران موجب بهبود شاخصهای عملکرد آن شرکت شده است.
فرضیه فرعی اول : اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در شرکت سهامی آلومینیوم ایران موجب بهبود شاخصهای عملکرد مالی آن شرکت شده است.
فرضیه فرعی دوم : اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در شرکت سهامی آلومینیوم ایران موجب بهبود شاخصهای عملکرد اقتصادی آن شرکت شده است.

فرضیه اصلی دوم : اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در شرکت سهامی آلومینیوم ایران موجب بهبود شاخصهای بهره وری آن شرکت شده است.
فرضیه فرعی سوم: اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در شرکت سهامی

آلومینیوم ایران موجب بهبود شاخصهای کارایی آن شرکت شده است.
فرضیه فرعی چهارم: اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در شرکت سهامی آلومینیوم ایران موجب بهبود شاخصهای اثربخشی آن شرکت شده است.

روش تجزیه و تحلیل داده ها
بمنظور تجزیه و تحلیل داده ها، در این تحقیق پس از گردآوری داده های خام به شرح ذیل اقدام شده است:
در مرحله اول : معرفی، محاسبه و همگن سازی شاخصهای سنجش عملکرد و بهره وری شرکت در دوره های دو ساله مالکیت دولتی، مالکیت نیمه خصوصی و مالکیت خصوصی .
مرحله دوم : وزن دهی و ارزشگذاری شاخصهای سنجش عملکرد و بهره وری به روش تحلیل سلسله مراتبی و با استفاده از نظر کارشناسان منتخب.
مرحله سوم : تعیین رتبه شرکت در دوره های دوساله مالکیت.
مرحله چهارم : تحلیل و بررسی نتایج.
فرایند تحلیل سلسله مراتبی در بردارنده سه مرحله مجزا است که از سه اصل مشتق شده است [۶]:
۱- اصل ساخت سلسله مراتب
۲- اصل ایجاد ترجیحات
۳- اصل سازگاری و منطق
ساخت سلسله مراتب: وقتی اطلاعات به نحو مطلوبی پردازش شوند فرد می تواند اهداف و مفاهیم را تشخیص داده و ارتباطات موجود بین آنها را مشخص کند. از آنجائیکه فکر انسان قادر به درک همزمان تمام عوامل تاثیر گذار هر عمل و ارتباطات بین آنها نیست، نیاز است تا سیستمهای پیچیده به ساختارهای ساده تر شکسته شود. ساده سازی به وسیله یک فرایند منطقی که در ساخت سلسله مراتب به کار می رود بر اساس این فرض است که موضوعات مستقل و مشخص می توانند در مجموعه های گسسته با موضوعات مستقل گروه بندی شوند، به گونه ای که یک گروه، تنها، بر موضوعات مستقل یک گروه دیگر تاثیر می گذارد و یا تنها تحت تاثیر موضوعات مستقل یک گروه دیگر قرار می گیرد.
ایجاد ترجیحات: در این روش مقایسات زوجی برای ایجاد ترجیحات ( یا وزنها ) بین عناصر همان سطح سلسله مراتب به کار می رود. تمام عناصر همان سطح سلسله مراتب بهصورت دو دویی با توجه به عناصر مربوطه در سطح بالاتر خود مقایسه می شوند، که ماتریس مقایسه دودویی را تشکیل می دهد. برای نشان دادن اهمیت نسبی یک عنصر نسبت به عنصر دیگ ۱ برای قضاوت در مورد هر جفت از عناصر مقایسه شده در هر سطح، با توجه به معیار سطح بالاتر تعریف می کند. انجام مقایسات زوجی هر یک از معیارهای ارزیابی عملکرد و بهره وری در این پژوهش توسط کمیته ای ۵ نفره متشکل از کارشناسان حوزه مالی و بهره وری شرکت مورد نظر انجام پذیرفته است.
نگاره شماره ۱ : مقادیر ترجیحات برای مقایسات زوجی
وضعیت هر عنصر در مقایسه با عنصر دیگر وزن هر عنصر در مقایسه با عنصر دیگر
کاملا مرجح ۹
ترجیح خیلی قوی ۷
ترجیح قوی ۵
کمی مرجح ۳
ترجیح یکسان ۱
ترجیحات بین فواصل ۸ ، ۶ ، ۴ ، و ۲

برای هر معیار C یک ماتریس n * n درنظر گرفته می شود و ماتریس A نیز از مقایسه های دو دویی تشکیل می گردد. همانگونه که اشاره شد برای انجام مقایسات زوجی و بمنظور دستیابی به اوزان هر یک از شاخصهای مورد بررسی دراین تحقیق از یک تیم کارشناسی ۵ نفره استفاده شده است. عنصر (aij ، ij = 1 2 … n ) که به وسیله مقایسه های دو دویی محاسبه می شود، عددی است که اهمیت نسبی عنصر I را نسبت به عنصرJ با توجه به عنصر مرتبط با آنها در سطح بالاتر سلسله مراتب نشان می دهد. ماتریس A به شکل زیر است:
۱n a 11 a12 ; a
۲n a 21 a22 ; a
;;;;;;;.. A =
ann n1 an2 an3 ; a

که : aij # 0 aji = aij a11 = 1
سازگاری منطقی: در مقایسه عناصر که توسط اطلاعات کمی و کیفی بیان می شود، ممکن است تناقضی رخ دهد. در این روش بردار ویژه اصلی هر ماتریس مقایسات زوجی برای کنترل درجه تناقض و عدم همسانی محاسبه می شود. اگر تناقض بسیار بالا باشد نیاز به اصلاح مجدد تفاوتها ا

ز طریق مقایسه های جفتی جدید وجود دارد. این روش توسط نرم افزاری که Expert choice نام دارد، انجام می شود. چنانچه درجه سازگاری کمتر از ۱/۰ باشد مورد قبول بوده و نیازی به اصلاح مجدد مقایسات زوجی نیست ولی توصیه شده است چنانچه درجه سازگاری در خارج از این

محدوده باشد در مقایسات مجددا تجدید نظر صورت گیرد .
پس از تعیین اوزان مربوط به هر شاخص از طریق فرایند سلسله مراتبی و با استفاده از نرم افزار Expert choice و از آنجا که اطلاعات و ارقام مربوط به شاخصهای عملکرد و بهره وری با واحدهای مختلف اندازه گیری شده اند، لازم است تا بمنظور امکان تجزیه و تحلیل داده ها آنها را همگن و یکسان نمود. نرمال سازی آمار و اطلاعات مربوط به شاخص ها از طریق روش نرم اقلیدسی صورت می پذیرد که بصورت زیر می باشد :

i=1,2,…,n , = a i (1

که Si مقدار شاخص مورد نظر در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی است. برای این منظور میانگین شاخصهای مورد نظر برای دوره های مالکیت دولتی، نیمه خصوصی و خصوصی محاسبه و سپس وزن ai برای هر شاخص با توجه به ارقام آن در دوره های مختلف مالکیت محاسبه شده است.پس از همگن سازی و محاسبه اوزان مربوط به شاخصهای مختلف در هر دوره از مالکیت، مقادیر کمی مربوط به هر دوره و برای هر شاخص محاسبه می شود. برای این منظور ماتریسی به شکل زیر ایجاد خواهد شد.
رتبه نهایی An ;.. A2 A1 دوره مالکیت
W1 a1n ;.. a12 a11 دولتی
W2 a2n ;.. a22 a21 نیمه خصوصی
W3 a3n ;.. a32 a13 خصوصی
در این ماتریس A1 تا An همان مقادیر بدست آمده از روش AHP است. a11 تا a3n مقادیر همگن شده برای هر شاخص در دوره های مختلف مالکیت است و W1، W2 وW3 رتبه شرکت در شاخصهای مورد بررسی و طی دوره های مختلف مالکیت دولتی، نیمه خصوصی و خصوصی است که از حاصلضرب هر یک از اوزان در مقادیر همگن شده مربوطه و به شرح ذیل بدست می آید:
W1= (A1 * a11) + (A2 * a12) + … + (An * a1n)( 2
) W2= (A1 * a21) + (A2 * a22) + … + (An * a2n) 3

) W3= (A1 * a31) + (A2 * a32) + … + (An * a3n) 4
تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق
بمنظور آزمون فرضیات، ابتدا نسبت به همگن سازی مقادیر اقدام و سپس اهمیت هر متغیر نسبت به سایر متغیرها به تفکیک (مقایسه زوجی)، براساس نظر گروه کارشناسان منتخب، مشخص شد و اطلاعات مربوطه در نرم افزار Expert choice بمنظور تعیین وزن نهایی هر متغیر وارد گردید و با استفاده از فرمولهای معرفی شده در بخش قبل، رتبه شرکت در هر یک از زیر معیارها و همچنین معیارهای اصلی ارزیابی در دوره های مختلف مالکیت تعیین گردید که نتایج حاصله به تفکیک هر فرضیه در ادامه ارائه خواهد شد.
تجزیه و تحلیل فرضیه اصلی اول:
فرضیه اصلی اول : اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در شرکت سهامی آلومینیوم ایران موجب بهبود شاخصهای عملکرد آن شرکت شده است.
بمنظور تجزیه و تحلیل فرضیه اصلی اول، لازم است تا فرضیه های فرعی اول و دوم به شرح ذیل مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی اول :
فرضیه فرعی اول : اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در شرکت سهامی آلوم

ینیوم ایران موجب بهبود شاخصهای عملکرد مالی آن شرکت شده است.