دانش رسان |
مرکز علم و دانش کشور مقاله نظام تأمین مالی در توسعه صادرات و تجارت بین‌المللی در مناطق آزاد تجاری
در حال بارگذاری
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
مقاله نظام تأمین مالی در توسعه صادرات و تجارت بین‌المللی در مناطق آزاد تجاری دارای ۱۷ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مقاله نظام تأمین مالی در توسعه صادرات و تجارت بین‌المللی در مناطق آزاد تجاری کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله نظام تأمین مالی در توسعه صادرات و تجارت بین‌المللی در مناطق آزاد تجاری،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن مقاله نظام تأمین مالی در توسعه صادرات و تجارت بین‌المللی در مناطق آزاد تجاری :
نظام تأمین مالی در توسعه صادرات و تجارت بین‌المللی در مناطق آزاد تجاری
چکیده:
در مورد تامین مالی و توسعه صادرات و تجارت بین المللی در مناطق آزاد باید اذعان نمود که هیچ کشوری جزیره ای نیست که فی نفسه کامل باشد. بلکه هر کشوری تکه ای است از قاره ای و جزئی است از کل. همانطوریکه هر موجود زنده ای برای ادامه حیات خود ناگزیر است خود را با عوامل محیطی سازگار نماید یکی از اهداف اصلی تشکیل مناطق آزاد تجاری و مبادلات برون مرزی
یا بعبارتی تجاری بین المللی است که همراه با ارتباط یک منطقه آزاد با منطقه آزاد دیگر صورت می گیرد. در تامین منابع مالی مناطق آزاد بانکها و موسسات اعتبار دهنده داخلی همچنین بانکهای و موسسات مالی خارجی نقش ارزنده ای ایفا می نمایند. در ارتباط با فعالیت این نهادهای کشوری و بین المللی که عامل اساسی تاثیر گذار می باشند. یکی عوامل مستقیم عملکردی هر منطقه، دیگری عواملی غیر مستقیم عملکردی آن منطقه اعم از مقررات رو بنائی و زیر بنائی و مسائل توسعه کشور می باشد. در این نوشته سعی گردیده است برای حل چالشها و مشکلات این مناطق راه حلها و پیشنهاداتی ارائه گردد. تا چه قبول شود و چه در نظر آید.
واژه های کلیدی:
مناطق آزاد تجاری – سرمایه گذاری در مناطق آزاد تجاری – ارگانهای تامین کننده مالی منا
طق آزاد تجاری – عوامل عملکردی مستقیم و غیر مستقیم مناطق آزاد تجاری
مقدمه :
تغییر تحول در عرصه های مختلف اجتماعی- اقتصادی- سیاسی، فرهنگی;..
در عصر حاضر اجتناب ناپذیر است و این تغیر و تحول به نوبه خود از پیشرفتهائی که بطور روزم
ره در علوم و تکنولوژی‌های مختلف در سطح جهانی رخ می‌دهد نشأت میگیرد. از این گذشته نیازمندیهای بشر نیز مزید بر علت است. تا براساس شرایط موجود اجتماعی تغیر تحولاتی نیز در عرصه زندگی او پدید آید. از آنجائی که جهان پیچیده امروزی به دنبال تغیر تحولات فرص
تها وتهدید‌هایی گسترده‌ای نیز ایجاد میشود و لذا سازمانها و شرکتها به روشها، راه حلها و طرز نگرش‌های تازه برای برخورد صحیح و اصولی با این تهدیدها و فرصتها نیاز دارند. بطوریکه بتوانند فرصتها را غنیمت شمرده و به مقابله با تهدیدها بپردازند
برای مقابله با تهدیدهای جهانی به مولدین جامعه که کار- سرمایه- زمین می‌باشند باید توجه بیشتر می‌نمود. هر قدر عوامل تولید در جهان تکامل بیشتری پیدا می‌نمایند مکانیزم عمل آنان پیچیده‌تر میگردد از این رو برای شناخت روابط جهانی بایستی فرآیند عوامل تولید را بصورت جهانی شناخت زیرا از طریق این فرآیند میتوان به صدور کار- سرمایه- زمین از رشته به رشته دیگر و از منطقه‌ای به منطقه دیگر پی برد و بالاخره به راز روابط این کشورها در جهان و ادامه تغییر آن را بصورت‌های مختلف آگاهی پیدا کرد. پایداری در دهکده جهانی و حفظ استقلال و تامین منافع ملّی مستلزم شناخت دقیق و علمی از قابلیت‌ها و انطباق پتانسیل و توانائیهای محلی با مقررات و مسائل اقتصاد و بین الملل است و صحنه اقتصاد بین المللی جهان یک مجموعه به هم پیوسته است و آگاهی فزاینده در جهت اتکاء به یکدیگر توسعه و بهبود همکاری جهان بر مبنای تأمین منافع متقابل و شکل دادن به یک اجتماع نوین که رفاه را برای همه در اقتصاد جهان تضمین کند یک ضرورت است.
در جهان امروز کشوری وجود ندارد که اقتصاد آن با اقتصاد سایر کشورها مرتبط نباشد زیرا وضع صنایع بازرگانی، تکنولوژی، سطح درآمد و سطح زندگی افراد یک ملت از طریق شبکه پیچیده‌ای از مبادلات کالا و خدمات و روابط مالی و پولی با اقتصاد و بین المللی پیوسته است. در این نوشته سعی گردیده است با آگاهی کافی و اعمال اصول و سیستم‌های مناسب مبادلات بین المللی کالا وخدمات برای پیشرفت اقتصاد ملی توضیح داده شود.
۱- منطقه آزاد تجاری چیست؟(F.T.Z)
بنابه تعاریف بین المللی منطقه آزاد محدوده حراست شده بندری و غیر بندری است که از شمول برخی مقررات جاری کشور متبوع خارج بوده و با بهره‌گیری از مزایانی نظیر معافیت‌های مالیاتی، بخشودگی سود و عوارض گمرکی عدم وجود تشریفات زاید ارزی اداری و مقررات دست و پاگیر و همچنین سهولت و تسریع در فرآیندهای صادرات و وادرات با جذب سرمایه‌گذاری
خارجی و انتقال فن آوری به توسعه سرزمین اصلی کمک می‌‌نماید. مناطق آزاد که به منطقه آزاد پردازش صادرات معروف است به ناحیه صنعتی ویژه‌ای در خارج از مرکز گمرکی که تولیداتش جهت گیری صادراتی دارند گفته شود. فلسفه این اصطلاح را میتوان در تغییر استراتژی واردات به استراتژی توسعه صادرات دانست همچنین مناطق ویژه تجاری صنعتی را میتوان بصورت زیر تعریف نمود «محدوده جغرافیایی مشخص که قوانین گمرکی محدوده گمرکی کشور در آن اجرا نمی‌شود به منظور تسهیل در امر واردات و صادرات کالا و حمایت از صنعت داخلی کشور همچنین جذب فناوری‌های نوین در امر تولید و توسعه منطقه در مبادی گمرکات و نقاط مرزی کشور ایجاد میشود را منطقه ویژه تجاری- صنعتی می‌نامند.
۲- شرحی از اهداف تشکیل مناطق آزاد در کشور
به طور کلی اهداف و فلسفه شکل گیری مناطق ویژه در جهان را به صورت زیر بیان می‌کنند:
– جذب سرمایه‌های خارجی
– ایجاد فرصت های شغلی جدید
– کسب درآمد ارزی و افزایش صادرات
– دست یابی به فناوری پیشرفته
– جذب نقدینگی سرگردان داخلی و کمک به مهار تورم
– محدودیت زدائی از مناطقی که امکان رشد و توسعه بالقوه را دارند
از سوی دیگر ماده ۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوبه مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۳۱/۶/۱۳۷۲، اهداف تشکیل مناطق آزاد تجاری- صنعتی را به شرح زیر بیان می‌کند: «سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال س
الم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی».
۳- تسهیلات قانونی کلیه مناطق آزاد ایران چیست؟
مناطق آزاد تجاری جهت توسعه کشور و مسائل رفاهی آن ایجاد گردیده است. برای این منظور قوانین و مقررات گسترده‌ای بایستی وضع گردد اهم مواردی که بتواند منظور ما را شفاف‌تر نماید
عبارتند از:
– معافیت مالیاتی ۱۵ ساله برای دریافت کنندگان مجوز فعالیت اقتصادی
– اسکان ورود اتباع خارجی بدون اخذ روادید «ویزا»
– کار آئی سرعت و خدمات کامل بانکهای دولتی خصوصی و شرکتهای بیمه
– عدم محدودیت انتقال ارز به دیگر مناطق آزاد ایران با سایر کشورها
– ۱۰۰ % مالکیت خارجی
– آزادی کامل ورود و خروج سرمایه
– ثبت ساده و آسان شرکتها مؤسسات صنعتی فرهنگی و مالکیت معنوی
– امکان ورود و خروج کالا از منطقه به خارج از کشور بدون تشریفات اداری
– مقررات آسان برای ورود قانونی کلیه کالاها طبق جدول عوارض گمرک
۴- نقش بانکهای داخلی- و مؤسسات مالی- نهادهای بین‌المللی در تأمین مالی مناطق آزاد تجاری
هرج و مرج پولی و مالی جهانی در دوران جنگ جهانی دوم این عقیده را در میان اغلب کارشناسان اقتصادی اغلب کشورها ایجاد کرد که دنیای بعد از جنگ به ثبات در زمینه روابط پول
ی و مالی بین‌المللی نیاز مبرمی می‌دارد. بهمین دلیل متخصصان پولی و مالی دنیا تشکیل سازمانها بانکها و نهادهای مالی را با میدان وسیع فعالیت که قادر باشند برای نظام پولی و مالی دنیا استقرار بخشند. پیشنهاد کردند. ارگانهای ذیربط یکی پس از دیگری نسبت
به نیاز جامعه و عملکرد خود تأسیس شدند.
در جهت نظام تأمین مالی و توسعه صادرات و تجارت بین‌المللی همچنین مسائل سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد تجاری در مباحث قبل مختصری اشاره نمودیم حال این سئوال مطرح میگردد که در این مناطق تأمین مالی چه شکلی صورت میگیرد. مناطق آزاد تجاری که جزئی از کشور محسوب میگردند. تأمین منابع مالی این مناطق نیز تابع نیز تابع قوانین و مقررات کشوری است ولی لازم بذکرات که روشهای تأمین مالی در این مناطق را مختصر آنالیز نمائیم. راههای تأمین مالی در این مناطق از طریق تزریق پول توسط نظام بانکداری کشور در راستای توسعه و اجرای پروژههای اساس و کوتاه مدت همچنین تولید پول از طریق صادرات و واردات و یا بعبارتی
تجارت بین‌المللی صورت میگیرد.
۵- تامین منابع مالی مناطق آزاد از طریق سیستم بانکی و موسسات بین‌المللی
با جهانی شدن بازارهای مالی در سراسر جهان واحدهای اقتصادی که در هر کشور دنیا نیاز مالی دارند ناچار نیستند خود را به بازارهای خارجی محدود نمایند. سرمایه‌گذاران یک کشور نیز نباید خود را به دارائی‌های مالی منتشر شده و بازارهای داخلی محدود کنند
. عواملی که باعث یکپارچه شدن بازارهای مالی شده‌اند عبارتنداز:
– کاهش مقررات و آزاد نهادن بازارها و فعالیت مشارکت کنندگان در بازار مراکز عمده جهان.
– پیشرفتهای تکنولوژیکی «نظارت بر بازار جهانی- اجرای سفارشات و تحلیل صورتهای مالی».
– تشدید روند نهادی شدن بازارهای مالی.
و بسیاری از این قبیل موارد رقابت جهانی دولت‌ها را واداشته است که از جنبه‌های گوناگونی بازارهای مالی خود را آزاد بگذارند تا واحدهای مالی آنها بتوانند رقابتی موثر در سراسر جهان داشته باشند.از آنجایی که به علت محدودیت تعداد صفحات مقاله نمیتوان عملکرد کلیه نهادهای بین المللی را تشریح نمود لذا تنها به نام نهادهای مالی اکتفا میگردد.اهم این نهادها عبارتند از:
– صندوق بین المللی پول (I.MF)
– بانک بین المللی ترمیم و توسعه(I.B.R.D)
– گروه بانک جهانی
– تجارت گات(G.A.T.T)
– بانکهای توسعه چند جانبه (M. D.B)
– شرکت مالی بین الملل(I.F.C)
و هدف اصلی این نهادها جملگی کمک به توسعه و ارتقاء سطح زندگی کشورهای عضو و نظارت بر پروژههای اقتصادی کشورهای عضو و پرداخت تسهیلات قانونی به این کشورها میباشد.
۶- بانک توسعه اسلامی (I.D.B)
یکی دیگر از نهادهای مستقلی که می‌تواند در تامین منابع مالی جهت سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد تجاری نقش داشته باشد بانک توسعه اسلامی است.این بانک با همکاری کشورهای اسلامی در سال ۱۹۷۴ میلادی تاسیس گردیده است مرکز این بانک در جدّه میباشد. منابع مالی این بانک اصولاً از طریق کشورهای صادر کننده نفت O.P.E.C تامین میگردد. کشورهای صادر کننده نفت که تعداد آنها ۱۳ کشور است بر اساس مقررات تعیین شده از طرف
O.P.E.C درصدی از فروش نفت و انرژی‌های دیگر خود را جهت کمک به کشورهای اسلامی در اختیار این بانک قرار می‌دهند.
هدف از اتخاذ چنین سیاستی تامین سرمایه مورد نیاز کشورهای جهان سوم در راستای اجرای برنامه‌های توسعه و عمران است.زیرا بدلیل پایین بودن تولید ناخالص ملی تولید سرانه و بازده تولید و نیز بالا بودن میل به مصرف و پایین بودن میزان پس‌انداز امکان تامین سرمایه از
داخل کشور وجود ندارد.
اهداف و وظایف این بانک عبارتنداز:
– روان کردن همکاری پولی و افزایش همکاری بین‌المللی برای رفع مشکلات ک
شورهای اسلامی.
– پرداخت وام به کشورهای جهان سوم خصوصاً کشورهای اسلامی.
– پرداخت کمک‌های بلاعوض به شرکتهائی که به این نوع کمک‌ها نیازمند می‌باشند.
– پرداخت تسهیلات به پروژههای زیربنائی در کشورهای در حال توسعه.
– تامین مالی پروژههای مربوط به رفع آثار ناشی از تعدیلات اقتصادی بر کشورهای فقیر و کم درآمد.
– همبستگی مالی کشورهای اسلامی خصوصاً کشورهای صادر کننده نفت در مقابل بانکهای غول پیکر جهانی. کشورهای عضو می‌توانند از مزایای مالی این صندوق در جهت توسعه کشور و سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد خود استفاده نمایند.
۷- علل عدم موفقیت مناطق آزاد تجاری
با در نظر گرفتن ارتباط بین کشورها اعم از سرمایه گذاری , فرهنگ ,آداب و رسوم , سنین, دین,مذهب و گذشته از عناصر مدیریتی و عملکردهای سیستمی و مدار توسعه یافتگی امکان توسعه و یا سرمایه گذاری پر رونق در مناطق آزاد به سختی انجام خواهد شد زیرا عناصر مدیریتی در کشور ما با در نظر گرفتن قانون اساسی با عناصر مدیریتی کشورهای هم پیمان مناطق آزاد تجاری فرق فاحشی دارد همچنین از نظر عملکرد سیستمی مسائل زیربنایی و رو بنایی کشور ما با کشورهای هم پیمان بسیار متفاوت میباشد . از نظر حرکت ها و تصمیم گیری
های سیاسی قوانین کشور ما با قوانین کشورهای همجوار مطابقت ندارد بنابراین با در نظر گرفتن این عوامل که توضیح مختصر آنان در مقاله آورده شده است علی رغم سعی تلاش مسئولین و ملت دارا بودن قوانین دست و پا گیر مانع توسعه و رشد مناطق آزاد در کشور میباشد بطوریکه در توضیحات بیان گردیده است «هیچ کشوری جزیره‌ای زندگی نمی‌کند» بلکه با تمام وجود بصورت سیستماتیک با کشورهای دیگر در ارتباط میباشد. تا زمانی که قوانین و م
قررات این کشور با کشورهای دیگر مطابقت نداشته باشد امکان سرمایه‌گذاری و یا فعالیت بصورت آزاد در بین دو کشور امکان پذیر نخواهد بود.
اهم مواردی که موجب توسعه نیافتگی و یا بعبارتی رکود بازار مناطق آزاد تجاری می‌توانند تاثیر پذیر باشند عبارتنداز:
۱- ناهموار بودن بستر سرمایه‌گذاری و نامطمئن بودن در امور سرمایه‌گذاری و تجارت منطقه‌ای.
۲- دور بودن از مراکز اصلی و مشکلات خدمات دهی و بازاریابی.
۳- روابط اجتماعی حاکم در بین دو کشور که ارتباط مناطق آزاد دارند.
۴- عدم گردش سرمایه در این مناطق.
۵- عدم سوددهی سرمایه‌گذاری‌ها در مقایسه با سرمایه‌گذاری‌های مشابه.
۶- عدم مداخله دولت در سرمایه‌گذاری‌های این مناطق.
۷- تاثیر سیستم سیاسی دولت.
۸- مشکلات سیستم تجاری دولت.
۹- وضعیت و مقررات مشکل آفرین در صادرات و واردات کشور.
۱۰- بازنگری در مقررات سرمایه‌گذاری.
۱۱- تاثیر سیاست‌های ارزی «روش ارز ثابت» دولت در روی نظام.
۱۲- ناهماهنگی مقررات بانکداری داخلی.
۱۳- عدم هماهنگی بانکداری خارجی با در نظر گرفتن روابط بین کشورها.
۱۴- بی اعتبار جلوه نمودن مناطق آزاد تجاری از نظر نهادهای مالی.
۱۵- ریسک سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد بعلت نوار مرزی بودن.
۱۶- نقش عناصر مدیریتی دستوری در مناطق آزاد.
۱۷- بافت اجتماعی مناطق آزاد.
۱۸- آربیتراژ کردن ارز از طریق سرمایه‌گذاران با در نظر گرفتن سود بیشتر.
۱۹- نبودن انگیزه سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد.
۲۰- عدم حمایت دولت از سرمایه‌گذاران.
۲۱- کافی نبودن معافیت‌های مالیاتی و یا مسایل مختلف سازمانهای د
ولتی.
۲۲- مقررات دست و پاگیر گمرکی.
۸- عملکرد مناطق آزاد تجاری
همانطور که در چکیده مقاله آورده شده است در فعالیت مناطق آزاد تجاری دو نوع عوامل تاثیر گذار می باشند. یکی عوامل مستقیم عملکردی که عبارتند از بخشنامه های درون سازمانی آن منطقه و مقررات فعالیتی آن . دیگری عوامل غیر مستقیم عملکردی که عبارتند از عناصر مدیریت – عوامل سیتمی – بافت اجتماعی – عوامل توسعه ای می باشند. این عوامل عملکردی مکمل یکدیگرند. هر چند مناطق آزاد ایران استعداد لازم جهت مرکزیت خارمیانه را دارند هنوز مجموعه فضای مناسبی جهت اجرای این مهم حاصل نشده است. به همین منظور باید مجموعه فضای مناسب نیز از تجمع و هماهنگی مجموعه ابزارهای نزم افزاری (کلیه قوانین و مقررات و امتیازها) و سخت افزاری (زیر بناها- راه – آب ، برق و ارتباطات) و محیط سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و اجماع باورها بدست آید. برای اجرای بهره برداری صحیح و مطلوب از سرزمین و مدیریت آن باید آمایش سرزمین مورد توجه قرار گیرد و ضوابط مکان یابی اعمال شود تا در آینده جمهوری اسلامی ایران با ایجاد مناطق آزاد جدید ضمن ساده سازی روشها و تحکیم ارتباطات بین
المللی با ایجاد مناطق آزاد جدید موفق به اجرای اهداف مناطق آزاد گردد.
۹- نتیجه‌گیری و پیشنهادات
واضح و آشکار است که کندی توسعه در کشورهای در حال توسعه تاحد زیادی ناشی از وجود موانع بنیادی دوران توسعه است تقریباً تا زمانی که این موانع
رفع نشود توسعه واقعی غیر ممکن خواهد بود. پس یکی این نخستین برنامه‌ها در کشورهای کم توسعه انجام تغیرات بنیادی است که توسعه آتی را میسر می‌سازد.
بنابراین مناطق آزاد تجاری که بخشی از کشور را در بر میگیرند شامل این پیش فرض میشود پس جهت رفع موانع توسعه و بهتر شدن اوضاع مناطق آزاد تجاری پیشنهاداتی بشرح زیر را ارائه میگردد.
۱- دولت می‌بایستی از طریق سیاست سیستم بانکداری داخلی نسبت به تامین مالی مناطق آزاد اقدام نماید.
۲- دولت از طریق سیاست بانکداری خارجی و نهادهای مالی بین‌المللی نسبت به تامین منابع مالی و پیشبرد اهداف توسعه مناطق آزاد اقدام نماید.
۳- همانگونه که در مباحث نوشته حاضر آورده شده است. دولت
می‌تواند از طریق بازنگری در سیستم مدیریت- قوانین روبنائی و زیر بنائی کشوری نسبت به تامین منابع مالی منطقه اقدام نماید.
۴- علاوه بر بانک جهانی دولت می‌تواند از طریق سازمانهای گات- انکتاد- بانک توسعه اسلامی و نهادهای مالی دیگر که ذکر اسامی جملگی آنان امکان پذیر نمی‌باشد برابر مقررات بین‌المللی نسبت به تامین منابع مالی با بهره‌های نازل و طویل مدت اقدام نماید.
۵- دولت می‌تواند از طریق ایجاد معافیت‌های مالیاتی و امتیازات دیگر نسبت به تشویق سرمایه‌گذاران در مناطق آزاد اقدام نماید.
۶- دولت موظف است امنیت سرمایه را در مناطق آزاد فراهم نموده و ریسک سرمایه‌گذاری در این مناطق را به حداقل برساند.
۷- دولت جهت ایجاد انگیزه در سرمایه‌گذاران می‌تواند زمین رایگان و منابع مالی بلاعوض در اختیار سرمایه‌گذاران مناطق آزاد قرار دهد.
۸- جهت همبستگی و ایجاد امنیت مالی دولت‌های هم پیمان می‌توانند نسبت به گشایش بانکهای مخصوص مناطق آزاد تجاری با شرایط خاص خود اقدام نمایند.
۹- جهت توسعه مناطق آزاد تجاری در قوانین مناطق آزاد بایستی بازنگری بعمل آید.
علاوه بر این موارد پارامترهای زیر نیز می‌توانند در توسعه منطقه نقش داشته باشند.
۱- سیاست خصوصی سازی.
۲- سیاست کاهش هزینه‌ها و کاهش نقش دولت در اقتصاد کشور.
۳- سیاست ایجاد تسهیل برای سرمایه‌گذاری خارجی.
۴- سیاست تسهیل بازرگانی آزاد در بین کشورها.
۵- ثبات سطوح دستمزدها.
۶- تشویق تجارت مرزی و مناطق آزاد تجاری.
۷- استاندارد کردن تدریجی کالاها محصولات منطقه.
۸- ایجاد ساز و کار برای مدیریت روابط تجاری درون منطقه‌ای مطابق با مقررات و چارچوب سازمان تجارت جهانی.
۹- تلاش مشترک برای دسترسی آزاد به مواد خام و کالاهای تمام شده کشورهای هم پیمان.
۱۰- تشویق مطالعات علمی و فنآوری و تامین دانشگاه‌های اسلامی در محلهای مورد نیاز همراه با تامین مالی آنها در خاتمه لازم بذکر است در سالهای اخیر کشور ما ایده‌های اقتصادی قابل توجهی از قبیل تامین مناطق آزاد تجاری- صنعتی- خصوصی سازی و تک نرخی کردن ارز را برداشته است بطوری که مثلاً در مناطق آزاد واردات جای صادرات را گرفته و نیز خصوصی سازی بعلت عدم ضمانت کافی با دقت لازم به شیوه مطلوب پیشی نرفته است.تا زمانی که در قوانین گمرکی و صادرات بین‌المللی کشور تجدیدنظر بعمل نیاید و هماهنگی‌های لازم با کشورهای هم پیمان صورت نگیرد و محدودیتهای مصوب قوانین وضع شده بدون کارشناسی و تجزیه تحلیل نهائی به کشورهای همکاری کننده اعمال گردد. امکان فعالیت مناطق آزاد تجاری محدودتر خواهد بود و نتیجه مطلوب از عملکرد دولت در این مناطق بدست نخواهد آمد.
فهرست منابع
الف) منابع فارسی
۱)نگرشی کوتاه بر تحولات پولی بین المللی- اردیبهشت ۱۳۷ -تازه‌های اقتصادی
۲)وضعیت نسبی دولت‌ها و ارزها در دهه ۱۹۹۰ تازه‌های اقتصادی
۳)تحولات واحد پول و نرخ برابر در ایران قسمت ۴
۴)اوضاع اقتصادی و سیاست‌های پولی و ارزی ایران علی رشیدی بهمن ماه سال ۱۳۸۰
منابع انگلیسی
۱)Accountancy systems in third world economies North Holand publicasting comp Amesterdam Enthoven Adolt. J.H 2008.
۲)An essay on free trade/ By Richard Hawley. (New York, by Richard Hawley (page [N.Y.] : G.P. Putnam’s Sons, 1878) (images at Hathi Trust)
Bank for infernational settlement monetary and economic department.
۳)Exchang, Falmouements and their impact on trade an investment in the APEC Regin Takatoshi Washington, D.C. 1.M.F 1998.
ب) منابع ترکی استانبولی
۱)Atilla Gnenli isletmelerde yatrm Karalari i.ü. iktisat Fakültesi yayn istanbul 2008
۲)Bozkurtü sermaye piysasi Analizleri.i.ü isletme Fakültesi Teksir Edilmi DersnotLar
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
