مقاله بررسی تغییرات ساختار اشتغال و پیامدهای اقتصادی- اجتماعی در استان لرستان

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مقاله بررسی تغییرات ساختار اشتغال و پیامدهای اقتصادی- اجتماعی در استان لرستان دارای ۳۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی تغییرات ساختار اشتغال و پیامدهای اقتصادی- اجتماعی در استان لرستان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی تغییرات ساختار اشتغال و پیامدهای اقتصادی- اجتماعی در استان لرستان،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله بررسی تغییرات ساختار اشتغال و پیامدهای اقتصادی- اجتماعی در استان لرستان :

تعداد صفحات :۳۶

از آنجایی‌که مسأله اشتغال نیروی انسانی در برنامه‏های توسعه اقتصاد ایران از دغدغه­های اصلی سیاست­گذاران اقتصادی است، بنابراین تجزیه و تحلیل روند اشتغال و ساختار آن، مستلزم شناخت دقیق استعدادها و توان بالقوه بخش­ها و ترکیب آن در در مناطق مختلف کشور می‏باشد. استان لرستان، با وجود منابع غنی طبیعی، تنوع آب و هوایی، آب فراوان، دشت‏های وسیع، معادن متنوع، نیروی­کار جوان و فراوان و سرشار از قابلیت­های گردشگری در بین استان­های کشور و در اقتصاد ملی موقعیت ضعیفی داشته و طی سال‏های گذشته، نتوانسته است به تناسب توانمندی­ها و فرصت­های خود از اقتصاد ملی سهم مناسبی کسب کند. هدف از این مطالعه، تحلیل وضعیت اشتغال در بخش‏های عمده اقتصادی استان لرستان طی سال‏های۱۳۹۰-۱۳۸۰ است. برای این منظور از داده‏های مربوط به نتایج طرح آمارگیری نیروی کار سال‏های ۱۳۸۰ و۱۳۹۰ استفاده شد تا با بکارگیری دو مدل اقتصاد پایه و تغییر- سهم، به بررسی علل رشد متناسب یا نامتناسب شاغلان استان لرستان نسبت به کل کشور (اقتصاد مرجع) و همچنین تشخیص بخش­های دارای مزیت نسبی و قدرت رقابتی استان بپردازیم. نتایج حاصل از پژوهش، نشان­دهنده نامتناسب بودن وضعیت رشد شاغلان استان لرستان نسبت به شاغلان کشور در دوره مورد بررسی است، به‏طوری که مدل تحلیل تغییر- سهم، علت این عدم تناسب را تغییرات رقابتی و ساختاری منفی بیان می­کند. همچنین نتایج حاصل از بکارگیری ضریب نسبت مکانی، بیانگر پایه­ای بودن بخش کشاورزی با ضریب۸۱/۱ و غیرپایه­ای بودن بخش­های صنعت و خدمات با ضرایب ۷۹/۰ و ۸۵/۰، طی دوره مورد بررسی است و به عنوان یک توصیه سیاستی می­توان نتیجه گرفت که حرکت بخش کشاورزی استان در جهت مزیت نسبی کشور و حرکت بخش­های صنعت و خدمات برخلاف جهت مزیت نسبی کشور طی دوره بررسی بوده است.