مقاله چالشهای سیاست کیفری ارفاقیِ قانون مجازات اسلامی در برابر جرایم سبک
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
مقاله چالشهای سیاست کیفری ارفاقیِ قانون مجازات اسلامی در برابر جرایم سبک دارای ۴۱ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مقاله چالشهای سیاست کیفری ارفاقیِ قانون مجازات اسلامی در برابر جرایم سبک کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله چالشهای سیاست کیفری ارفاقیِ قانون مجازات اسلامی در برابر جرایم سبک،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن مقاله چالشهای سیاست کیفری ارفاقیِ قانون مجازات اسلامی در برابر جرایم سبک :
تعداد صفحات :۴۱
قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نسبت به جرایم تعزیری درجه پایین، رویکردی آسانگیرانه و ارفاقی دارد. شروع به این جرایم مجازات ندارد؛ این جرایم کیفر تکمیلی ندارند؛ ارتکاب این جرایم به عنوان محکومیت کیفری مؤثر به شمار نمیآید؛ در مورد این جرایم معافیت از کیفر و تعویق صدور حکم امکانپذیر است؛ امکان نظام نیمه آزادی، نظارت الکترونیکی و جایگزینهای زندان در این جرایم وجود دارد؛ مجازات این جرایم با توبه مجرم ساقط میشود و نیز ارتکاب این جرایم مشمول قواعد تکرار جرم نمیشود. پرسش این است که آیا قانونگذار مبنای قابل قبولی برای اتخاذ این سیاست در نظر گرفته و سازوکارهای ارفاقی را متناسب با آن معیار به درستی و به نحو کارآمدی تعیین کرده است؟ باور این است که مبنای مقنن در اتخاذ این رویکرد تنها «درجه جرم» بوده و نه «درجه خطرناکی مجرم» و بر این اساس سازوکارهای اتخاذی از جامعیت و در نتیجه کارآیی برخوردار نخواهد بود. توجه به درجه خطرناکی مجرم بر اساس تشکیل پرونده شخصیت و تسری سازوکارهای ارفاقی موجود به «بزهکاران کمخطر»، توجه به سایر نهادهای ارفاقی در مرحله تعیین و اجرای واکنش، گسترش دامنه سیاست ارفاقی با تفسیر محدود از اصطلاح «تعزیرات منصوص شرعی» و توجه ویژه به مراقبت بیرون از زندان راهکارهای پیشنهادی است.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.