ارزیابی و رتبهبندی شاخصهای سهولت کسبوکار در استان اصفهان با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی با رویکرد فازی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 ارزیابی و رتبهبندی شاخصهای سهولت کسبوکار در استان اصفهان با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی با رویکرد فازی دارای ۲۰ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد ارزیابی و رتبهبندی شاخصهای سهولت کسبوکار در استان اصفهان با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی با رویکرد فازی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی ارزیابی و رتبهبندی شاخصهای سهولت کسبوکار در استان اصفهان با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی با رویکرد فازی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن ارزیابی و رتبهبندی شاخصهای سهولت کسبوکار در استان اصفهان با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی با رویکرد فازی :

تعداد صفحات :۲۰

چکیده مقاله:

شاخص فضای کسبوکار ازجمله شاخصهایش تعیینکننده وضعیت اقتصادی هر کشور است که با استناد به آن میتوان به بررسی و تجزیهوتحلیل شرایط اقتصادی هر کشور پرداخت. اگرچه شاخص سهولت کسبوکار یکشاخص ملی تلقی میشود، اما مناطق کشور از ویژگیها و منابع متفاوتی برخوردار بوده و بنابراین تمایزات منطقهای در بررسی محیط کسبوکار میتواند مهم باشد. بر این اساس مطالعه حاضر به ارزیابی و رتبهبندی شاخصهای سهولتکسبوکار در اصفهان پرداخته است. تحقیق از نوع هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی پیمایشی مبتنی بر روش تحلیل سلسله مراتبی فازی است. این پژوهش با دو هدف اصلی، رتبهبندی معیارهای تأثیرگذار بر شاخص سهولت کسبوکار و رتبهبندی شاخصهای سهولت کسبوکار بر اساس تک تک معیارهای ارائهشده و رتبهبندی نهائی شاخصها انجام شد. جامعه آماری پژوهش را مدیران و صنعتگران بنگاههای صنعتی استان تشکیل دادند. . تعداد ۱۱ نفر از خبرگان به عنوان نمونه به روش تصادفی دردسترس انتخاب گردید. روش گردآوری اطلاعات میدانی و ابزار آنپرسشنامه محقق ساخته بر مبنای طیف نه درجه ساعتی است. یافتههای تحقیق نشان میدهد میدهد از بین چهار معیار)کاهش تعداد مراحل اداری، افزایش شفافیت قوانین، کاهش زمان انجام امور اداری و کاهش هزینههای اداری انجام امور(، کاهش زمان انجام فعالیت اداری و افزایش شفافیت قوانین به ترتیب درجه اهمیت، از بیشترین اولویت، جهت بهبود شاخصهای سهولت کسب و کار قرار دارند. همچنین نتایج رتبهبندی شاخصهای سهولت کسبوکار نیز حاکی از آن است که شاخصهای ثبت مالکیت و ثبت شرکتها)شروع کسب و کار( در اولویت بالاتری جهت بهبود شاخصهای سهولت کسب و کار قرار دارند.