مقاله تحقق اهداف توسعه پایدار در پرتو تدوین استانداردهای قانونی و رفتاری متحدالشکل در مورد سرمایه گذاری شرکتهای فراملی(با تاکید بر محیط زیست)

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله تحقق اهداف توسعه پایدار در پرتو تدوین استانداردهای قانونی و رفتاری متحدالشکل در مورد سرمایه گذاری شرکتهای فراملی(با تاکید بر محیط زیست) دارای ۱۴ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تحقق اهداف توسعه پایدار در پرتو تدوین استانداردهای قانونی و رفتاری متحدالشکل در مورد سرمایه گذاری شرکتهای فراملی(با تاکید بر محیط زیست)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله تحقق اهداف توسعه پایدار در پرتو تدوین استانداردهای قانونی و رفتاری متحدالشکل در مورد سرمایه گذاری شرکتهای فراملی(با تاکید بر محیط زیست)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله تحقق اهداف توسعه پایدار در پرتو تدوین استانداردهای قانونی و رفتاری متحدالشکل در مورد سرمایه گذاری شرکتهای فراملی(با تاکید بر محیط زیست) :

تعداد صفحات:۱۴
چکیده:
توسعه پایدار با هدف متعادل ساختن نیاز به توسعه در مقابل نیاز به محیط زیست سعی در پاسخ به بنیادیترین حقوق انسانها، یعنی حق بر توسعه در کنار حق داشتن محیط زیست سالم دارد. با جهانی شدن اقتصاد و تمایل کشورها به توسعه، سرمایه گذاری خارجی به یک رقابت مهم برای کشورها بدل گردیده است. بنابراین با تدوین قوانین سرمایهگذاری خارجی، سعی در ایجاد بستری امن برای حضور سرمایه گذاران خارجی، خصوصاً شرکتهای فراملی نمودند. در این میان عملکرد نامطلوب شرکتهای فراملی بعنوان بازیگران اصلی نظام سرمایه گذاری خارجی، منجر به آسیب رساندن به حیاتیترین حق انسانها یعنی داشتن محیط زیست سالم گردیده است. بنابراین با تشکیلکنفرانسهای متعدد تلاش هایی را برای تدوین معاهداتی به منظور حفاظت از محیط زیست در کنار حمایت از توسعه نمودند، که منجر به شکل گیری مفهوم توسعه پایدار گردید. اما برای تحقق این امر حقوق بین الملل با چالشی مهم، یعنی عدم توانایی در تحمیل تعهدات حقوقی بر شرکتهای فراملی مواجه گردیده است،که تابعان اصلی حقوق بین الملل محسوب نمیگردند. در سالهای گذشته فعالیتهایی در این خصوص از جمله تعیین کدهای رفتاری برای عملکردشرکتهای فراملی صورت گرفته است. به علاوه نقش یکسانسازی مقررات سرمایهگذاری خارجی نیز میتواند در تحقق این امر موثر باشد. این مقاله ضمن مطالعه ضرورت تعیین کدهای رفتاری برای شرکتهای فراملی با هدف امکان تحمیل تعهدات حقوقی بر آنها به منظور تحقق اهداف توسعه پایدار، تاثیرات یکسان سازی قوانین سرمایهگذاری خارجی را نیز در رسیدن به این امر، مورد بررسی قرار میدهد