دانش رسان |
مرکز علم و دانش کشور مقاله مبانی رویارویی با کاربرد ناروای حق از سوی شرکای شرکت‌های تجاری در حقوق فرانسه؛ رهنمودهایی برای حقوق ایران
در حال بارگذاری
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
مقاله مبانی رویارویی با کاربرد ناروای حق از سوی شرکای شرکت‌های تجاری در حقوق فرانسه؛ رهنمودهایی برای حقوق ایران دارای ۳۲ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مقاله مبانی رویارویی با کاربرد ناروای حق از سوی شرکای شرکت‌های تجاری در حقوق فرانسه؛ رهنمودهایی برای حقوق ایران کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله مبانی رویارویی با کاربرد ناروای حق از سوی شرکای شرکت‌های تجاری در حقوق فرانسه؛ رهنمودهایی برای حقوق ایران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن مقاله مبانی رویارویی با کاربرد ناروای حق از سوی شرکای شرکت‌های تجاری در حقوق فرانسه؛ رهنمودهایی برای حقوق ایران :
تعداد صفحات :۳۲
شرکت‌های تجاری اصولاً بر مبنای قاعد اکثریت اداره می‌شوند. در‌عین‌حال، اعمال این قاعده در تصمیم‌سازی شرکتی مانع از تعارض منافع شرکا نخواهد شد. این تعارض منافع به سه صورت رخ می‌نماید: الف) بهره‌گیری شرکای اکثریت از قاعد اکثریت آرا و تحمیل تصمیمی بر گروه اقلیت؛ ب) بهره‌گیری شرکای اقلیت از قاعد اکثریت آرا برای جلوگیری از تصمیم‌سازی از سوی گروه اکثریت در موارد ضروری؛ پ) بهره‌گیری شرکای دارای رأی برابر به‌منظور جلوگیری از تصمیم‌سازی گروه رقیب. ازآنجا که این‌گونه اقدامات با کارکرد متعارف شرکت تجاری در تعارض است، روی قضایی و قانون‌گذاران بسیاری از کشورها به مقابله با آن برخاسته‌اند. به این منظور دو کشور فرانسه و ایالات متحده دو رویکرد متفاوت درپیش گرفته‌اند. روی قضایی فرانسه با رویکردی فراقراردادی، این گونه اقدامات را درصورتی که به قصد منتفع شدن به زیان گروه مقابل و برخلاف منافع شرکتی انجام شود، محکوم نموده، به مقابله با آن می‌پردازد. درخصوص مبنای این مقابله در حقوق فرانسه نظری یکسان وجود ندارد. عموماً از دو نظری [منع] سوءاستفاده از حق، و [منع] بدکاربست اختیار به‌عنوان مبنای این مقابله یاد می‌شود. عمد اختلاف نظر نویسندگان آن کشور در توصیف حق رأی به‌عنوان حق شخصی یا اختیار نهفته است. به‌نظر می‌رسد، گام نخست در راستای مقابله با چنین اقداماتی در حقوق ایران، پس از طرح مسئله، معرفی مبانی قابل استفاده در این سیستم حقوقی باشد. طرح این مبانی به معنای تجویز بهره‌گیری از این مبانی نیست. درواقع، در گام بعدی باید به این پرسش پاسخ داد که نهاد مناسب در چارچوب حقوق ایران برای رویارویی با این اقدامات چیست؟ پرسشی که خارج از حوز بررسی این مقاله است.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
