دانش رسان |
مرکز علم و دانش کشور مقاله حاکمیت یا عدم حاکمیت اصل ۱۶۷ ق.ا. در امور کیفری با نگاهی به قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲
در حال بارگذاری
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
مقاله حاکمیت یا عدم حاکمیت اصل ۱۶۷ ق.ا. در امور کیفری با نگاهی به قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ دارای ۴۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مقاله حاکمیت یا عدم حاکمیت اصل ۱۶۷ ق.ا. در امور کیفری با نگاهی به قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله حاکمیت یا عدم حاکمیت اصل ۱۶۷ ق.ا. در امور کیفری با نگاهی به قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن مقاله حاکمیت یا عدم حاکمیت اصل ۱۶۷ ق.ا. در امور کیفری با نگاهی به قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ :
تعداد صفحات :۴۶
مطابق اصل ۱۶۷ قانون اساسی، قاضی موظف است که کوشش کند حکم هر دعوا را در قانون‌های مدون بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر کند. در این موضوع اختلافی نیست که در دعاوی مدنی قاضی می‌تواند، بلکه باید به منابع معتبر اسلامی مراجعه کند. اما در امور کیفری برخی موافق و برخی مخالفند. موافقان به عموم اصل مذکور استناد می‌کنند و مخالفان برخی با استناد به اصل ۳۶ ق.ا. و برخی به‌علت مشکلات عملی در رجوع به فقه، این اصل را در امور کیفری حاکم نمی‌دانند و در فرض نبودن مقرر قانونی، به لزوم صدور حکم برائت اصرار می‌ورزند. در این مقاله با تبیین دقیق محل نزاع، به داوری میان موافقان و مخالفان پرداخته شده و در این زمینه، قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ بررسی و بر این مطلب تأکید شده است که اصل رجوع به فقه در امور کیفری امکان دارد، هرچند در سع آن تأملاتی است.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
