مقاله نظم عمومی در رویکرد حقوقی، فقهی و جامعه شناختی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مقاله نظم عمومی در رویکرد حقوقی، فقهی و جامعه شناختی دارای ۵۲ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله نظم عمومی در رویکرد حقوقی، فقهی و جامعه شناختی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله نظم عمومی در رویکرد حقوقی، فقهی و جامعه شناختی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله نظم عمومی در رویکرد حقوقی، فقهی و جامعه شناختی :

تعداد صفحات :۵۲

شکل می‌گیرند که در عمل در روابط اجتماعی، چهره مصالح عمومی را به خود می‌گیرند. از گذشته‌ها اندیشمندان حقوقی در تلاش بودند تا با ایجاد سازوکاری از این مفاهیم (که قوام و دوام جوامع به آنها بستگی بسیار دارد و موجد نظم عمومی هستند) حفاظت کنند. حقوقدانان در بررسی قواعد و نهادهای حقوقی، مفهوم نظم عمومی را شناسایی کردند و آن را ضابطه‌ای برای تحدید اراد افراد می‌دانند. با وجود این، عالمان حقوق درمورد ماهیت مفهوم نظم عمومی اتفاق نظر ندارند و این به‌دلیل تکیه‌گاه‌ این مفهوم بوده که شناخت حقیقت آن را با دشواری مواجه کرده است. در این مقاله، با هدف تحلیل نظری و جامعه‌شناختی مفهوم نظم‌ عمومی، سعی در ارائ دیدگاه متفاوتی خواهیم داشت. به‌عنوان نتیج این تحقیق، باید دانست که بر خلاف برخی تصورات، عنوان نظم عمومی یک قاعده نیست و به‌معنای اخص کلمه هم مفهومی حقوقی محسوب نمی‌شود؛ بلکه مفهومی اجتماعی و مولود اجتماع است. بنابراین خود نظم عمومی یکی از ویژگی‌های اصلی زندگی اجتماعی خواهد بود، لذا لزوم رعایت آن و حفظ این نظم، جزو اصول مسلم و راهنمای هر نظام حقوقی است که قانونگذاران همیشه در وضع قانون به آن متمسک می‌شوند و دادرسان نیز با تفسیرهای خود، هدف قانونگذار را در برقراری نظم اجتماعی تأمین می‌کنند.