مقاله قیمومت شخص حقوقی و «قانون واگذاری قیمومت محجوران تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور به سازمان مذکور»

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مقاله قیمومت شخص حقوقی
و «قانون واگذاری قیمومت محجوران تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور به سازمان مذکور» دارای ۱۱ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله قیمومت شخص حقوقی
و «قانون واگذاری قیمومت محجوران تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور به سازمان مذکور»  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله قیمومت شخص حقوقی
و «قانون واگذاری قیمومت محجوران تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور به سازمان مذکور»،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله قیمومت شخص حقوقی
و «قانون واگذاری قیمومت محجوران تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور به سازمان مذکور» :

تعداد صفحات :۱۱

واگذاری قیمومت محجورین فاقد ولی خاص به اشخاص حقوقی که مجهز به وسایل و امکانات کافی برای سرپرستی محجورین باشند‘ مانند سازمان بهزیستی کشور‘ هم از لحاظ مصلحت محجورین و هم از نظر موازین حقوقی قابل توجیه است و میتوان آن را از پاره ای مواد قانونی‘ از جمله ماده ۱۲۴۷ قانون مدنی (راجع به انتخاب اشخاص یا هیئت یا مؤسسه به عنوان ناظر) و بند ۶ ماده ۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا ( راجع به قبول وکالت یا وصایت از سوی بانکها) استنباط کرد‘ هر چند که در مقررات ایران به این امر تصریح نشده است. «قانون واگذاری قیمومت محجوران تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور به سازمان مذکور تا زمان تعیین قیم توسط دادگاه» مصوب ۱۳۷۶ ‘ برخلاف آنچه از عنوان قانون برمی آید‘ واگذاری قیمومت موقت به مدیران کل و رؤسای ادارات بهزیستی محل را پیش بینی کرده و از قیمومت سازمان مذکور به عنوان شخص حقوقی سخنی نگفته است. از آنجا که واگذاری قیمومت به این گونه اشخاص طبیعی بر طبق قوانین قبلی هم مجاز بوده قانون جدید قاعده تازه ای در این خصوص نیاورده است. به علاوه‘ قانون مزبور قیمومت موقت اشخاص طبیعی یاد شده را به «موارد ضروری» محدود کرده و تشخیص ضرورت را به عهده سازمان بهزیستی گذارده که قابل ایراد است.