مسوولیت پزشک: تبیین رویکرد ترددی قانونگذار در ماده (۴۹۵) قانون مجازات اسلامی با تکیه بر سیر تطوری فقه امامیه


در حال بارگذاری
17 سپتامبر 2024
فایل ورد و پاورپوینت
2120
7 بازدید
۶۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مسوولیت پزشک: تبیین رویکرد ترددی قانونگذار در ماده (۴۹۵) قانون مجازات اسلامی با تکیه بر سیر تطوری فقه امامیه دارای ۱۸ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مسوولیت پزشک: تبیین رویکرد ترددی قانونگذار در ماده (۴۹۵) قانون مجازات اسلامی با تکیه بر سیر تطوری فقه امامیه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مسوولیت پزشک: تبیین رویکرد ترددی قانونگذار در ماده (۴۹۵) قانون مجازات اسلامی با تکیه بر سیر تطوری فقه امامیه،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مسوولیت پزشک: تبیین رویکرد ترددی قانونگذار در ماده (۴۹۵) قانون مجازات اسلامی با تکیه بر سیر تطوری فقه امامیه :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله ایرانی اخلاق و تاریخ پزشکی

تعداد صفحات :۱۸

فقیهان امامیه از آغاز تاکنون در کتب خویش به مسوولیت پزشکان توجه داشته اند. ایشان صور مختلفی در خصوص این مساله مطرح کرده و در بیشتر موارد حکم به ثبوت ضمان نموده اند. اما در خصوص حالتی که پزشکی ماهر، مباشرتا به معالجه بیماری می پردازد و بدون اینکه مرتکب تقصیری شود، تلف یا نقص عضو حاصل می آید، بر یک رای نیستند. برخی در صورت ماذون بودن پزشک از سوی بیمار یا ولی او به عدم تحقق ضمان فتوا داده اند و بسیاری نیز معتقد به ضمانت پزشک چه در صورت اخذ اذن و چه درصورت عدم اخذ آن میباشند. بدیهی است که این دو دیدگاه، در گستره دانش فقه مفهوم می یابند، اما به نظر میرسد که در حوزه اخلاق بحث های پیرامون آن همچنان ضروری است. در بررسی این اختلافات و برای صحت قضاوت در خصوص آنها، بایستی لزوما به سیر کلی سامان یافتن این دو نظریه در طول تاریخ فقه شیعه عنایت داشت. از همین رهگذر و با تکیه بر سیر تطوری فقه امامیه در قبال مسوولیت پزشک، این نتیجه حاصل می آید که قانونگذار در ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲، با تاثیرپذیری از هر دو دیدگاه فوق الذکر، در صدد برآمده تا علاوه بر گزینش نظریه غیرمشهور عدم تحقق ضمان، با دیدگاه مشهور نیز همراه گردد که موجب شده موضعی بینابین در این زمینه اختیار نماید و بدینوسیله زمینه ابتلای ماده مذکور به ابهام و تهافت را فراهم آورد.

کلید واژه: پزشک، ضمانت، فقها، اذن، برائت، تقصیر

  راهنمای خرید:
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.