عنوان فارسی: جایگاه استقراء در استنباط حکم شرعی و قاعده حقوقی (عنوان عربی: مکانه الاستقراء فی استنباط الحکم الشرعیّ والقاعده الحقوقیّه)

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 عنوان فارسی: جایگاه استقراء در استنباط حکم شرعی و قاعده حقوقی (عنوان عربی: مکانه الاستقراء فی استنباط الحکم الشرعیّ والقاعده الحقوقیّه) دارای ۳۰ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد عنوان فارسی: جایگاه استقراء در استنباط حکم شرعی و قاعده حقوقی (عنوان عربی: مکانه الاستقراء فی استنباط الحکم الشرعیّ والقاعده الحقوقیّه)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی عنوان فارسی: جایگاه استقراء در استنباط حکم شرعی و قاعده حقوقی (عنوان عربی: مکانه الاستقراء فی استنباط الحکم الشرعیّ والقاعده الحقوقیّه)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن عنوان فارسی: جایگاه استقراء در استنباط حکم شرعی و قاعده حقوقی (عنوان عربی: مکانه الاستقراء فی استنباط الحکم الشرعیّ والقاعده الحقوقیّه) :

سال انتشار : و ۱۳۹۴

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : آموزه های فقه مدنی

تعداد صفحات :۳۰

چکیده فارسی:در اصطلاح دانش حقوق و علم فقه، استقراء استدلالی است که ذهن فقیه و حقوق دان با ملاحظه شمار زیادی از احکام و قوانین و مقررات جزئی که شارع و قانون گذار برای برخی موارد جعل و وضع کرده اند، صفت مشترک همه آن احکام و قوانین را استخراج و به عنوان حکم کلی فقهی یا قاعده حقوقی ارائه می دهد. بنای عقلا، وحدت ملاک با اعتبار تواتر معنوی، توالد ذاتی معرفت، وحدت ملاک با اعتبار ظن خاص، از جمله مبانی اعتبار استقراء در استنباط احکام کلی فقهی و قاعده حقوقی بشمار می آیند. ضمان مقبوض به عقد فاسد، معذوریت جاعل، قاعده فراغ دادرس، قاعده «لا ضرر ولا ضرار فی الإسلام»، قاعده «التعزیر بما یراه الحاکم»، از جمله ده ها حکم شرعی کلی و قاعده حقوقی هستند که با سازوکار استقراء به دست می آیند. فقیه برای استنباط حکم شرعی کلی و حقوق دان در کشف قاعده حقوقی دو مرحله را طی می کنند؛ در مرحله نخست، موارد و شواهد در ابواب گوناگون فقه را که شبیه و نظیر هم هستند جمع آوری می کنند و در مرحله دوم با امعان نظر در اشباه و نظایر به گزاره متضمن حکم کلی شرعی و قاعده حقوقی دست می یابند و گستره آن را به دست می دهند.
چکیده عربی:فی اصطلاح علم الفقه وعلم القانون، الاستقراء استدلال الذی ذهن الفقیه والمقنّن مع ملاحظه عدد من الأحکام والضوابط الجزئیّه التی جعلها الشارع والمقنّن لبعض الموارد الخاصّه یستخرجان الصفه المشترکه لکلّ هذه الأحکام ویعرضان کقانون فقهیّ أو قاعده حقوقیّه. بناء العقلاء وحده الملاک مع اعتبار التواتر المعنویّ، التوالد الذاتیّ للمعرفه، وحده الملاک مع اعتبار الظنّ الخاصّ تعتبر من جمله مبادئ الاستقراء فی استنباط الأحکام الفقهیّه والقاعده الفقهیّه. ضمان المقبوض بعقد فاسد، قاعده معذوریّه الجاهل، قاعده فراغ القاضی، قاعده «لا ضرر ولا ضرار فی الإسلام»، قاعده «التعزیر بما یراه الحاکم» من جمله عشرات الحکم الشرعیّ الکلّیّ والقاعده الحقوقیّه التی نصل إلیها مع استخدام الاستقراء. تجدر الإشاره إلی أنّ الفقیه للوصول إلی الحکم الشرعیّ والمقنّن للوصول إلی القاعده الحقوقیّه یواجهان مرحلتین؛ ففی المرحله الأولی هو یجمع ویستخرج الموارد التی شبیهه بالموارد الأولی. وفی المرحله الثانیه مع إمعان النظر فی الموارد وملاحظه الأشباه والنظائر یستنبط الحکم الشرعیّ الکلّیّ والقاعده الحقوقیّه وبهذه الوتیره یعرض نطاقها ومجالها.

کلید واژه: کلیدواژه فارسی: استقراء، فقه، حقوق، استنباط حکم شرعی کلی، قاعده حقوقی، قاعده فقهی، نظریه فقهی، نظریه حقوقی (کلیدواژه عربی: الاستقراء، الفقه، الحقوق، استنباط الحکم الشرعیّ، الحکم الکلّیّ، القاعده الفقهیّه، النظریّه الفقهیّه، النظریّه الحقوقیّه)