عنوان فارسی: واکاوی وضعیت حقوقی معامله با جهت نامشروع در فقه امامیه با مطالعه تطبیقی در حقوق موضوعه ایران و مصر (عنوان عربی: دراسه الوضعیّه الحقوقیّه للعقد مع الجهه اللاشرعیّه فی فقه الإمامیّه ضمن الدراسه المقارنه فی القانون الإیرانیّ والمصریّ)

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 عنوان فارسی: واکاوی وضعیت حقوقی معامله با جهت نامشروع در فقه امامیه با مطالعه تطبیقی در حقوق موضوعه ایران و مصر (عنوان عربی: دراسه الوضعیّه الحقوقیّه للعقد مع الجهه اللاشرعیّه فی فقه الإمامیّه ضمن الدراسه المقارنه فی القانون الإیرانیّ والمصریّ) دارای ۳۲ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد عنوان فارسی: واکاوی وضعیت حقوقی معامله با جهت نامشروع در فقه امامیه با مطالعه تطبیقی در حقوق موضوعه ایران و مصر (عنوان عربی: دراسه الوضعیّه الحقوقیّه للعقد مع الجهه اللاشرعیّه فی فقه الإمامیّه ضمن الدراسه المقارنه فی القانون الإیرانیّ والمصریّ)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی عنوان فارسی: واکاوی وضعیت حقوقی معامله با جهت نامشروع در فقه امامیه با مطالعه تطبیقی در حقوق موضوعه ایران و مصر (عنوان عربی: دراسه الوضعیّه الحقوقیّه للعقد مع الجهه اللاشرعیّه فی فقه الإمامیّه ضمن الدراسه المقارنه فی القانون الإیرانیّ والمصریّ)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن عنوان فارسی: واکاوی وضعیت حقوقی معامله با جهت نامشروع در فقه امامیه با مطالعه تطبیقی در حقوق موضوعه ایران و مصر (عنوان عربی: دراسه الوضعیّه الحقوقیّه للعقد مع الجهه اللاشرعیّه فی فقه الإمامیّه ضمن الدراسه المقارنه فی القانون الإیرانیّ والمصریّ) :

سال انتشار : و ۱۳۹۴

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : آموزه های فقه مدنی

تعداد صفحات :۳۲

چکیده فارسی:وضعیت حقوقی معامله با جهت نامشروع، همواره از مسائل مورد مناقشه اندیشمندان فقه و حقوق بوده است. در فقه امامیه، حقوق موضوعه ایران و مصر بین موردی که جهت نامشروع وارد قلمرو توافق طرفین شده و موردی که جهت نامشروع صرفا جنبه شخصی و درونی برای یکی از متعاملین دارد و موردی که فقط طرف دیگر به آن علم دارد، تفکیک شده است. نوشته حاضر، مورد سوم را یعنی جایی که انگیزه نامشروع وارد قلمرو توافق طرفین نشده ولی طرف دیگر به آن علم دارد، بررسی می کند. درباره حکم معامله اخیر، میان اندیشمندان فقه امامیه و نیز حقوق دانان ایرانی و مصری اختلاف نظر وجود دارد. مشهور فقیهان و حقوق دانان، صرف وجود علم را برای بطلان معامله کافی ندانسته و حکم به صحت آن داده اند اما غیر مشهور، به بطلان چنین معامله ای اعتقاد یافته اند. قانون گذار مدنی نیز در ماده ۲۱۷ به پیروی از نظر مشهور فقیهان امامیه، قائل به صحت معامله مذکور شده است. این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی، دیدگاه های اندیشمندان فقه و حقوق را درباره مساله اخیر مورد بررسی تحلیلی قرار داده و با نقد دیدگاه مشهور فقیهان و حقوق دانان، نظر غیر مشهور را که حکم به بطلان قرارداد مذکور داده اند، از منظر فقه استدلالی و حقوق ایران قوی تر و با مصالح اجتماعی و نظم عمومی و فلسفه وضع ماده ۲۱۷ قانون مدنی سازگارتر می داند و اصلاح ماده مذکور را پیشنهاد می کند.
چکیده عربی:لا شکّ فی أنّه دراسه الوضعیّه الحقوقیّه للعقد مع الجهه اللاشرعیّه ما زالت من المسائل التی کانت موضع النقاش لمحقّقی الفقه والقانون. فی فقه الإمامیّه والقانون الوضعیّ لإیران ومصر فورق بین الموضع الذی دخلت الجهه اللاشرعیّه إلی حقل توافق الطرفین والموضع الذی لا أثر للجهه اللاشرعیّه إلّا کونها ذا جهه شخصیّه وداخلیّه لأحد المتعاملین والموضع الذی للطرف الآخر العلمُ بها فقط. الدراسه الحالیّه تختصّ بالقسم الثالث أی الذی لم یدخل الدافع اللاشرعیّ إلی حقل توافق الطرفین. بالنسبه إلی حکم هذا القسم ثمّه خلاف بین علماء الفقه الإمامیّ والقانونیّین الإیرانیّین والمصریّین. والجدیر بالذکر أنّ مشهور الفقهاء والقانونیّین یری أنّ صرف وجود العلم لا یکفی لبطلان العقد وحکموا بصحّه هذا العقد. لکن غیر المشهور ارتأی أنّ هذا العقد باطل. المشرع المدنیّ فی المادّه ال‍ ۲۱۷ تبعًا لرأی مشهور الفقهاء الإمامیّ قال بصحّه هذا العقد. الدراسه الحالیّه عبر استخدام أسلوب تحلیلیّ ـ توصیفیّ لقد درست آراء المذکوره من ناحیه الفقهاء والقانونیّین بشکل تحلیلیّ وضمن المناقشه ونقد رأیه مشهور الفقهاء والقانونیّین أثبتت ریه غیر المشهور الفقهاء والقانونیّین وارتأت أنّ ریه غیر المشهور أنسب وأطبق مع المصالح الاجتماعیّه والنظم العامّ والفلسفه الموجوده فی المادّه ال‍ ۲۱۷ من القانون المدنیّ واقترحت إصلاح وتعدیل هذه المادّه.

کلید واژه: کلیدواژه فارسی: جهت نامشروع، معامله، فقه امامیه، حقوق موضوعه ایران، حقوق مصر (کلیدواژه عربی: الجهه غیر الشرعیّه، العقد، فقه الإمامیّه، الحقوق الوضعیّ لإیران، حقوق مصر)