پاورپوینت اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی سازی بانک ها

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی سازی بانک ها دارای ۷۹ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت پاورپوینت اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی سازی بانک ها  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز پاورپوینت اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی سازی بانک ها۲ ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی سازی بانک ها،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی سازی بانک ها :

نوع فایل: پاورپوینت (قابل ویرایش)

قسمتی از متن پاورپوینت :

تعداد اسلاید : ۷۹ صفحه

اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی سازی بانک ها خصوصی سازی که از اوایل دهه ۱۹۸۰ مطرح شده، هم چنان در ابعاد گسترده ای و در بیش از یک صد کشور دنیا دنبال می شود.
روند خصوصی سازی، شکل، نحوه خصوصی سازی و میزان موفقیت آن در کشورهای مختلف  متفاوت بوده است و مسائل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در پیشبرد خصوصی سازی کاملا  موثر بوده اند.
مهم ترین علت استقبال از خصوصی سازی در سطح کشورها، مسائل اقتصادی است؛ اما  در کنار آن مسائل اجتماعی و سیاسی و نهادی نیز حائز اهمیت است. تعاریف خصوصی سازی : خصوصی سازی در ساده ترین و عمومی ترین تعریف انتقال دارایی یا ارائه خدمات از بخش دولتی به بخش خصوصی است.
ایده اصلی در تفکر خصوصی سازی این است که فضای رقابت و نظام حاکم بر بازار واحدهای خصوصی را مجبور سازند تا عملکرد کاراتر نسبت به بخش عمومی دولتی داشته باشند. تعاریف خصوصی سازی : رسیدن به اهداف کلان اقتصادی و چشم انداز ۲۰ ساله
دستیابی به رشد اقتصادی۸ درصد.
اصلاح وتوسعه بازار مالی
تقلیل سهم دولت در اقتصادوکاهش تکیه بانک ها بر دولت
افزایش کنترل دخل و خرج
افزایش دقت در پرداخت وام واعتبارات
کاهش استقراض دولت از پس انداز داخلی وخارجی
تسویه بدهی دولت ،افزایش سرمایه وسرمایه گذاری بانکها وافزایش تسهیلات ودر نتیجه رونق اقتصادی ضرورت خصوصی سازی: افزایش تولید ملی
افزایش رونق بازار سرمایه
کاهش بیکاری و ایجاد اشتغال
کاهش نقدینگی سرگردان و مهار تورم
افزایش کارایی و سودآوری شرکت های موجود در دست دولت
توزیع عادلانه ثروت در جامعه
صرفه جویی در هزینه های دولت ناشی از اعطای یارانه ها
دستیابی به منابع مالی بخش خصوصی از طریق فروش شرکت های دولتی
افزایش کارایی اقتصادی در بخش های اقتصادی به صورت یکنواخت
کاستن از نقش دولت در اقتصاد و اعمال تصدی آن و تمرکز بیشتر روی اعمال حاکمیت اهداف خصوصی سازی: ایجاد شرایط مناسب برای حضور در بازار رقابت جهانی
افزایش سرمایه گذاری خارجی و غیر دولتی
افزایش حجم معاملات بازار
سیاست زدایی از تصمیمات اقتصادی
بهبود در عملکرد اقتصادی دارایی ها و خدمات
افزایش مالکیت و سهام داری در بخش خصوصی
گسترش عمومی تر سرمایه داری از طریق مالکیت وسیع دارایی ها
افزایش مشارکت مردم در امور اقتصادی و تصمیم گیری در کشور
کاهش استقراض بخش عمومی
جلوگیری از انحصارات دولتی اهداف خصوصی سازی: مبانی قانونی مرتبط با واگذاری
محورها و عناوین سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی
الزامات، پیش نیازها و مراحل اجرایی واگذاری چگونگی اجرای
سیاست های کلی
اصل چهل و چهار: مفاد اصل ۴۴ قانون اساسی
سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
مواد ۶ الی ۹ قانون برنامه چهارم توسعه کشور
مواد ۹ الی ۲۴ قانون برنامه سوم توسعه کشور
بند (د) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور
واگذاری سهام به محرومان (سهام عدالت ) مبانی قانونی
مرتبط با واگذاری: شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی
گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی
ارتقاء کارایی بنگاه های اقتصادی و بهره وری منابع مادی و انسانی
افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی
افزایش سهم بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی
کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت های اقتصادی
افزایش سطح عمومی اشتغال
تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه گذاری و بهبود درآمد خانوارها محورها و عناوین اصلی
سیاست های
اصل ۴۴ قانون اساسی : قیمت گذاری سهام از طریق بازار بورس
اطلاع رسانی مناسب جهت ترغیب و تشویق عموم به مشارکت از طریق فراخوان عمومی
جلوگیری از ایجاد انحصار و رانت اطلاعاتی
تضمین بازدهی مناسب سهام شرکت های مشمول واگذاری الزامات واگذاری: واگذاری سهام شرکت های مشمول طرح در قالب شرکت های مادر تخصصی و شرکت های زیر مجموعه با کارشناسی همه جانبه
جذب مدیران با تجربه، متخصص و کارآمد به منظور افزایش بهره وری بنگاه های مشمول واگذاری
تغییر وظایف حاکمیتی دولت و ایفاء نقش جدید آن در سیاست گذاری،  هدایت و نظارت بر اقتصاد ملی
تخصیص درصدی از منابع واگذاری جهت حوزه های نوین با فناوری پیشرفته در راستای وظایف حاکمیتی الزامات …

توجه: متن بالا فقط قسمت کوچکی از محتوای فایل پاورپوینت بوده و بدون ظاهر گرافیکی می باشد و پس از دانلود، فایل کامل آنرا با تمامی اسلایدهای آن دریافت می کنید.