دانش رسان |
مرکز علم و دانش کشور مبانی نظری انتقال اجرایی قضایی، اجرائیه مالیاتی ، اجرای اسناد در حکم لازم الاجرا
در حال بارگذاری
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
مبانی نظری انتقال اجرایی قضایی، اجرائیه مالیاتی ، اجرای اسناد در حکم لازم الاجرا دارای ۲۷ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مبانی نظری انتقال اجرایی قضایی، اجرائیه مالیاتی ، اجرای اسناد در حکم لازم الاجرا کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مبانی نظری انتقال اجرایی قضایی، اجرائیه مالیاتی ، اجرای اسناد در حکم لازم الاجرا۲ ارائه میگردد
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مبانی نظری انتقال اجرایی قضایی، اجرائیه مالیاتی ، اجرای اسناد در حکم لازم الاجرا،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن مبانی نظری انتقال اجرایی قضایی، اجرائیه مالیاتی ، اجرای اسناد در حکم لازم الاجرا :
مبانی نظری انتقال اجرایی قضایی، اجرائیه مالیاتی ، اجرای اسناد در حکم لازم الاجرا (فصل دوم تحقیق)
مشخصات این متغیر:
منابع: دارد
پژوهش های داخلی و خارجی: دارد
کاربرد این مطلب: منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی
نوع فایل:wordوقابل ویرایش
– اجرای اسناد در حکم لازم الاجرا
بین اسناد لازم الاجرا و اسناد در حکم لازم الاجرا تفاوتها و اشتراکاتی وجود دارد که با بیان تعریف و موارد ذیل این تفاوت ها و اشتراکات بهتر قابل تشخیص و استفاده خواهند بود.
بند اول: تعریف و اقسام اسناد در حکم لازم الاجرا
همانطور که بیان شد مقنن به منظور اعطای اعتبار هرچه بیشتر به برخی از اسناد عادی، آنها را در حکم اسناد لازم‌الاجرا شناخته و مزایای مترتب بر اسناد رسمی را بر آنها جاری ساخته است. در حکم لازم‌الاجرا بودن سند به این معنی است که مقنن قدرت اجرای اسناد لازم‌الاجرا را بر آن سند شمول داده و به این ترتیب مقررات آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و… مصوب ۱۳۸۷ در مورد آن حاکم می‌باشد اما با این همه آن سند، رسمی محسوب نمی‌شود.[۱]
از جمله اسناد در حکم لازم‌الاجرا می‌توان به قراردادهای بانکی موضوع ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا ماده ۱۵ اصلاحی اشاره کرد که در آن آمده است: «کلیه قراردادهایی که در اجرای این قانون مبادله میگردد به موجب قراردادی که بین طرفین منعقد می‌شود در حکم اسناد رسمی بوده و در صورتی که در مفاد آن طرفین اختلافی نداشته باشند لازم‌الاجرا بوده و تابع آیین‌نامه اسناد رسمی می‌باشد.
آن دسته از معاملات مربوط به اموال غیرمنقول و اموال منقول که طبق قوانین و مقررات موضوعه باید در دفتر اسناد رسمی انجام شوند کماکان طبق تشریفات مربوط انجام خواهد شد».
بنابراین طبق مفاد ماده مذکور قراردادهایی که بین بانک‌ها و مشتریان در قالب نمونه فرم‌ها و قراردادهای داخلی بانک‌ها تنظیم میگردد و به عنوان سند ذمه‌ای در حکم اسناد رسمی بوده و در نتیجه؛ نیاز به تنظیم دفاتر اسناد رسمی ندارند. زیرا اصولاً در چنین قراردادهایی، مالی اعم از منقول یا غیرمنقول از سوی بانک‌ها به وثیقه گرفته نمی‌شود و قراردادهای مذکور به پشتوانه چک و سفته و تضمین اشخاص حقیقی تنظیم میگردد. اسناد عادی گیرندگان وام از بانک کشاورزی، اظهارنامه موضوع ماده ۱۰ قانون تملک آپارتمانها و به عنوان نمونه بارز اینگونه اسناد به چکهای صادره بر عهده بانکهای ایرانی می توان اشاره نمود چنانچه در ماده ۲ قانون جدید چک آمده است :«چکهای صادره عهده بانک‌هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‌شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم‌الاجراست و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل و یا به هر علت دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد می‌تواند طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول نماید»
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
