توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مبانی نظری ساختار سرمایه و ارزیابی روشهای تأمین مالی دارای ۴۱ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مبانی نظری ساختار سرمایه و ارزیابی روشهای تأمین مالی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مبانی نظری ساختار سرمایه و ارزیابی روشهای تأمین مالی۲ ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مبانی نظری ساختار سرمایه و ارزیابی روشهای تأمین مالی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن مبانی نظری ساختار سرمایه و ارزیابی روشهای تأمین مالی :

مبانی نظری ساختار سرمایه و ارزیابی روشهای تأمین مالی (فصل دوم تحقیق)

مشخصات این متغیر:

منابع: دارد

پژوهش های داخلی و خارجی: دارد

کاربرد این مطلب: منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی

نوع فایل:wordوقابل ویرایش

فصل دوم ۱۱

مروری برادبیات تحقیق. ۱۱

مروری بر ادبیات تحقیق. ۱۱

۱-۲ . مقدمه ۱۲

۲ – 2 . ساختار سرمایه ۱۳

۳–2 . تئوریهای ساختار سرمایه ۱۴

۴-۲. وجود ساختار سرمایه ۱۶

۵–2 . ساختار بهینه سرمایه ۱۷

۶–2 . مفهوم اهرم ۱۸

۷–2 . نقش نوآوری در ساختار سرمایه ۱۸

۸–2 . روشهای تأمین مالی. ۱۹

۱–8–2 .تأمین مالی کوتاه مدت.. ۲۰

۲ –8– 2 . تأمین مالی میان مدت و بلند مدت.. ۲۲

۹–2 . ویژگیهای روشهای تأمین مالی. ۲۸

۱۰–2 . مزایای ناشی از استفاده استقراض… ۲۹

۱۱–2 . معایب ناشی از استقراض… ۲۹

۱۲–2 . عوامل مؤثر بر ارزیابی روشهای تأمین مالی. ۳۰

۱۳ – ۲ . تأمین مالی و ساختار سرمایه ۳۲

۱۴–2 . هزینه سرمایه ۳۳

۱۵– 2 . پیشینه تحقیق : ۳۸

۱-۱۵ -۲. تحقیقات خارجی: ۳۸

۲ -۱۵-۲. تحقیقات داخلی ۳۹

مقدمه

شرکتها برای رشد و پیشرفت نیاز به سرمایه دارند . بخشی از سرمایه می تواند در داخل شرکت از طریق سود انباشته ای که در نتیج سودآوری شرکت بوجود آمده و بین سهامداران تقسیم نشده است تأمین می شود . مابقی می تواند از طریق بازارهای سرمایه یا استقراض ایجاد گردد . در این قسمت در مورد اینکه شرکتها با توجه به عوامل به چه نسبت می بایست از بدهی و منابع داخلی استفاده کنند و اینکه آیا شرکتها اصلاً می بایست از بدهی استفاده نمایند صحبت می شود . ما برای جواب به این پرسش عوامل مختلفی از داخل و خارج شرکت ها را مورد بررسی قرار می دهیم . مجموع گردش وجوه در بعضی از کشورها نشان می دهد که تقریباً نیمی از ساختار سرمایه از منابع داخلی و نیمی دیگر شامل استقراض از اشخاص ، مؤسسات مالی و سازمانهای دولتی می باشد . بطور کلی هیچکس نمی تواند تعیین نماید که شرکتها می بایست به چه نسبتی از منابع مختلف در ساختار سرمایه خود استفاده نمایند . نمی توان گفت که کدام منبع سرمایه مطلوب تر می باشد . هر قرض دهنده ای تا حد ممکن ترجیح می دهد که بدهی کمتری را در ساختار سرمایه قرض گیرنده مشاهده کند . از دیدگاه دیگر هر سهامدار ممکن است ترجیح بدهد که شرکت تا حد ممکن از اهرمها استفاده نماید که آن در جای خود قابل بحث می باشد . مدیریت از استقراض واهمه دارد ، اما برای دستیابی به اهدافش ناگزیر از استفاده از استقراض می باشد . در این قسمت ما جنبه های مثبت و منفی استقراض و عوامل تأثیر گذار بر میزان آن را مورد بررسی قرار می دهیم .

این فصل به مبانی نظری استفاده از منابع مالی خصوصاً استقراض می پردازد نشان دهد که انتخاب نادرست نسبت اجزاء ساختار سرمایه می تواند اثرات نامطلوبی برای شرکت در پی داشته باشد و یک عامل اصلی در عدم موفقیت واحد تجاری باشد . در عمل تفاوت بین استقراض و منابع داخلی بطور گسترده ای بوسیل تعداد زیادی از ابزارهای مالی که شرکتها به منظور مقایسه نیازهای مالی خاص خود در اختیار دارند مورد بحث قرار گرفته است .