سیر تاریخی و چارچوب نظری حاکمیت شرکتی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 سیر تاریخی و چارچوب نظری حاکمیت شرکتی دارای ۲۷ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد سیر تاریخی و چارچوب نظری حاکمیت شرکتی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی سیر تاریخی و چارچوب نظری حاکمیت شرکتی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن سیر تاریخی و چارچوب نظری حاکمیت شرکتی :

تعداد صفحات :۲۷

چکیده مقاله:

اولین مفهوم عبارت حاکمیت شرکتی، از واژه لاتین GUBERNARE که به معنای هدایت کردن گرفته شده که معمولا برای هدایت یک کشتی بکار می رود و دلالت بر این دارد که حاکمیت شرکتی مستلزم هدایت است تا کنترل. روش های متعددی برای تعریف حاکمیت شرکتی وجود دارد که از تعاریف محدود و متمرکز بر شرکت ها و سهامداران آنها تا تعاریف جامع و در برگیرنده پاسخگویی شرکت ها در قبال گروه کثیری از سهامداران، افراد یا ذینفعان، متغیر هستند. هر کشور سیستم حاکمیت شرکتی منحصر به خود را دارد. به اندازه کشورهای دنیا، سیستم حاکمیت شرکتی وجود دارد. سیستم حاکمیت شرکتی موجود در یک کشور با تعدادی عوامل داخلی از جمله ساختار مالکیت شرکت ها، وضعیت اقتصادی، سیستم قانونی، سیاست های دولتی و فرهنگ، معین می شود. ساختار مالکیت و چارچوب های قانونی از اصلی ترین و تعیین کننده ترین عوامل سیستم حاکمیت شرکتی هستند. در این مقاله به سیر تاریخی حاکمیت شرکتی در کشورهای مختلف از جمله ایران اشاره شده است. حاکمیت شرکتی در ایران بیشتر به سیستم درون سازمانی نزدیک تر است. با توجه به وجود بازار سرمایه و تلاش های انجام شده در مورد گسترش آن، سیستم حاکمیت شرکتی درون سازمانی در ایران مطرح است و موضوعیت دارد. در برنامه های سوم و چهارم توسعه کشور، به خصوصی سازی عنایت ویژه ای شده است؛ بنابراین به نظر می رسد در صورت دستیابی به هدف های خصوصی سازی در این برنامه ها و افزایش سهامداران و ذینفعان شرکت ها، سیستم حاکمیت شرکتی در کشور ما با توجه به تجربه سایر کشورها که به خصوصی سازی دست زده اند، به سمت سیستم برون سازمانی تغییر جهت دهد. در ایران، قانون تجارت مصوب ۳۱ اردیبهشت ماه ۳۱۳۳ اساس و چارچوب قانون تجارت موجود را تشکیل می دهد. نظر به قدمت منابع آن که دارای نواقص فراوانی بود، قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مشتمل بر ۳۰۰ ماده پس از تصویب در تاریخ ۲۴ اسفندماه سال ۱۳۴۷ جانشین مواد ۲۱ تا ۹۴ قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ شد. به نظر می رسد که اصلاحیه مذکور نیز تغییر با اهمیتی در چارچوب اولیه قانون تجارت ایجاد نکرده است. همچنین در قانون پیشین و اصلاحیه انجام شده به مقوله وظایف هییت مدیره و تفکیک وظایف توجه چندانی نشده است. امید است در اصلاحیه قانون تجارت به این مهم توجه شده و مورد عنایت قرار گیرد و افزون بر آن آیین نامه حاکمیت شرکتی مورد نظر بورس اوراق بهادار پس از اصلاحات لازم، مورد استفاده شرکت های پذیرفته شده در بورس قرار گرفته و پس از ارزیابی مجدد اجرای آن برای تمام شرکت های سهامی الزامی شود.