مقررات حقوقی حاکم بر قراردادهای ساختمانی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مقررات حقوقی حاکم بر قراردادهای ساختمانی دارای ۱۰ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقررات حقوقی حاکم بر قراردادهای ساختمانی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقررات حقوقی حاکم بر قراردادهای ساختمانی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقررات حقوقی حاکم بر قراردادهای ساختمانی :

تعداد صفحات :۱۰

چکیده مقاله:

پیمانکاری عبارت است از مقاطعه، یعنی تعهد به انجام کاری برای دولت یا شخصی در برابر اجرت به موجب قرارداد و صورت مجلس مناقصه .در اینجا منظور از قراردادهای پیمانکاری، قراردادهای تجارت بین المللی هستند که به صورت پیمانکاری منعقد می شوند . هدف از اینپژوهش بررسی روش های حل و فصل اختلافات در قراردادهای پیمانکاری می باشد. می توان گفت در اکثر قراردادهای پیمانکاری اختلافات پیش می آید، قراردادهای پیمانکاری اساسا در حین اجرا و انجام عملیات ، با توجه به خطا در طرح اولیه، اشتباه در تهیه و تنظیم اسناد مناقصه، شرایط پیش بینی نشده و نیاز به تطبیق با شرایط اجرایی جدید، به اصلاح یا صدور متمم احتیاج پیدا می کنند. اگر درباره محدودهکارهای جدید و هزینه های آن و سایر شرایط بین طرفین توافق حاصل شود و الحاقیه لازم امضا و مبادله شود، مشکل بخصوصی بروز نخواهد کرد. ولی اگر بین طرفین در باره هر یک از عوامل موثر در تغییرات قراردادی توافق به وجود نیاید و اختلاف وجود داشته باشد، آنگاه این اختلا مبنای طرح ادعا و خواسته از جانب مناقصه گران یا پیمانکاران می شود. لذا در قانون روش هایی برای حل این اختلافات پیش بینی شده است، که به بررسی هر کدام از آنها پرداخته ایم، برای مثال، داوری، دادگاه، کارشناسی، سازش و میانجی گری و … هر کدام از اینروش ها بنا به شرایط و نوع قراردادها در هر پیمانکاری می تواند مورد استفاده قرار گیرد. و انتخاب هر کدام از این روش ها بستگی زیادی به قرارداد و مواد تنظیم شده در قرارداد برای حل و فصل اختلافات، دارد. بنابراین یکی از اصول مهم در حل و فصل اختلاف ، انتخاب شیوهمناسب است. یکی از موارد اختلاف در قراردادهای پیمانکاری بین المللی، اختلاف در قوانین بین کشورها می باشد؛ ممکن است که قانون حل تعارضات در کشورهای مورد قرارداد یکسان نباشد، به همین علت در سطح بین المللی تلاش بر آن است تا این قوانین تا حد امکان یکسان شوند.