مسیولیت اشخاص حقوقی با تمرکز روی قرارداد های ساختمانی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مسیولیت اشخاص حقوقی با تمرکز روی قرارداد های ساختمانی دارای ۱۳ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مسیولیت اشخاص حقوقی با تمرکز روی قرارداد های ساختمانی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مسیولیت اشخاص حقوقی با تمرکز روی قرارداد های ساختمانی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مسیولیت اشخاص حقوقی با تمرکز روی قرارداد های ساختمانی :

تعداد صفحات :۱۳

چکیده مقاله:

مبنای اصلی قانونگذاری دستیابی به عدالت است. بنابراین هم قانونگذار و هم پیروان قانون ناگزیر از اجرای قواعد عدالت -اند. در عصر حاضرگرایش قراردادها به سوی عدالت و احترام به اراده و استقلال اشخاص است. اگر قانون هنگام تدوین با مبنای اصلی خود که همان عدالت استدر تعارض باشد فقط صورت قانون را خواهد داشت و اشخاص به اجبار ملزم به اطاعدت از آن خواهندد بدود و در وجددان خدود تکلیفی از بابت رعایت و اجرای آن ندارند. امروزه آیین-نامه-ها و دستورالعمل-های متعددی به سازمان-ها دیکته می-شود که به غیر از دسدت و پدا گیر بودن واطاله فرایند رسیدگی و فربه شدن دیوان سالاری به هیچ وجه کمکی به نزدیک شدن به اهداف تدوینی و تقنیینی آن قوانین نمی-کند و اینجا جای تامل و مداقه است. کانت در تعریف خود از حقوق می-گوید: حقوق مجموع شرایطی است که در نتیجه آن اختیار هر کسی با اختیار دیگران جمع می-شود. امروزه حقوقدانان معتقدند که اشخاص از نظر حقوقی در برابر هم مستقل و آزادند و قراردادها بایستی به گونه -ای تنظیم شوند که به اراده اشخاص و آزادی قراردادی خدشه وارد نشود تا تعادل در تنظیم یک قرارداد عادلانه به هم نخورد . قواعد حاکم بر قراردادهایپیمانکاریدر زمره حقوق عمومی قرار می گیرد. حقوق عمومی بر روابطی حکومت می-نماید که طرفین آن خصوصیتی نابرابر دارند و این خود ماهیت حقوق عمومی را مشخص می-نماید. در حقیقت در یک طرف این رابطه، قوای سیاسی یا اداری کشور قرار دارندد که ماموریت حفظ وملاحظه نفع عمومی را بر عهده داشته و از قدرت سیاسی برخوردارند و در طرف دیگر رابطه، اشخاص خصوصی قرار دارند که از منافع خود دفاع می-نمایند. این عدم توازن آشکار به طور غیر قابل اجتنابی بر تنظیم حقوقی این روابط به ویژه نظامات خاص پیمانکاری عمومی تاثیر گذاشتهاست به گونه-ای که عقود پیمانکاری را از یک عقد لازم به سمت یک قرارداد الحاقی سوق داده و اصدول آزادی قراردادی و تساوی قراردادی را مخدوش نموده است.