گستره عمل تقنینی در نظام حقوقی ایران و انگلستان

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 گستره عمل تقنینی در نظام حقوقی ایران و انگلستان دارای ۱۳ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد گستره عمل تقنینی در نظام حقوقی ایران و انگلستان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی گستره عمل تقنینی در نظام حقوقی ایران و انگلستان،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن گستره عمل تقنینی در نظام حقوقی ایران و انگلستان :

تعداد صفحات :۱۳

چکیده مقاله:

نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک رژیم حقوقی، متفاوت با مدل های غربی و با تلفیقی از اصول حاکم بر نظام های حقوقی جهان ازجمله اصل تفکیک قوا و مبانی اسلامی به عنوان یک مدل خاص از دموکراسی در دنیا شناخته شده است. این دموکراسی جوان یا به تعبیریمردم سالاری دینی، پس از تدوین قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ و بازنگری آن در سال ۱۳۶۸ و ایجاد سه قوه مقننه ،مجریه و قضاییه است . در نتیجه باتوجه به پذیرش اصل تفکیک قوا درنظام جمهوری اسلامی ایران وتاکیدبر استقلال قوا به معنای عدم مداخله وتعرض قوانسبت بهیکدیگر،تنها تعامل وکنترل درجهت تعادل و توازن قوا،به جهت نسبی بودن نوع تفکیک قوامجاز خواهد بود والادر مغایرت با اصل ۵۷ قانون اساسی قرار خواهد گرفت. یعنی قوه مقننه صلاحیت قانون گذاری وقوه مجریه صلاحیت مقررات گذاری دارند که امری غیرقابل انکاراست.باتوجه به این امر، چالش هایی درزمینه تقنین بین قوه مجریه وقوه مقننه بوجود آمده.بعنوان مثال در موضوعی واحد قوه مجریه وقوه مقننه هریک خود راصالح دانسته و بر عدم صلاحیت دیگری تاکید کرده اند ،یادر قوانین مصوب مجلس موادی گنجانده شده است که به نظرمیرسد مفاد آنها مغایر با صلاحیت هایی است که قانون اساسی به قوه مجریه اعطا کرده است. بنابراین ما به صلاحیت قوه مجریه در امر مقررات گذاری و مقننه در زمینه قانون گذاری در نظام حقوقی ایران پرداخته ایم. اگر چه در نظام حقوقی ایران قوانین مدون ومشخصی برای تفکیک صلاحیت قوه مقننه و مجریه از یکدیگر وجود نداشته و مراجع نظارتی مانند شورای نگهبان ودیوان عدالت اداری هم به صراحت تفکیک مشخصی ارایه نکرده اند. در نهایت علاوه بر بیان صلاحیت های تقنینی به بیان محدودیت های قانون گذاری در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان پرداختیم،ودر یافتیم که محدودیت های قانون گذاری مقننه در ایران بسیار فر ار تر از انگلستان است چرا که در نظام حقوق داخلی مجلس با محدودیت هایی همچون عدم تجاوز از حدود صلاحیت قانونی، قانونگذاری محدود به امور عمومی، علنی بودن فرآیند قانونگذاری، انتشار قوانین در روزنامه رسمی و…. که در دو سطح حکمی و موضوعی قر ار میگیرد .