بررسی موجبات حق طلاق و مبانی آن برای زوجه از دیدگاه فقه امامیه و قانون مدنی ایران

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 بررسی موجبات حق طلاق و مبانی آن برای زوجه از دیدگاه فقه امامیه و قانون مدنی ایران دارای ۲۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی موجبات حق طلاق و مبانی آن برای زوجه از دیدگاه فقه امامیه و قانون مدنی ایران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی موجبات حق طلاق و مبانی آن برای زوجه از دیدگاه فقه امامیه و قانون مدنی ایران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن بررسی موجبات حق طلاق و مبانی آن برای زوجه از دیدگاه فقه امامیه و قانون مدنی ایران :

تعداد صفحات :۲۶

چکیده مقاله:

مساله حقوق زن یکی از مسایل مهم و اساسی هر جامعه ای می باشد به گونه ای که قدمتی به طول زندگی بشر دارد. دین مبین اسلام که برگرفته از تعالیم وحیانی می باشد از این امر غافل نبوده و با وضع قوانین خاص به احقاق حقوق این قشر با اهمیت از جامعه پرداخته است .نوشتار حاضر با عنوان بررسی موجبات حق طلاق و مبانی آن برای زوجه از دیدگاه فقه امامیه و قانون مدنی ایران ، در صدد یافتن پاسخ به سوالاتی از قبیل ذیل می باشد : این که موجبات حق طلاق زوجه شامل چه مواردی می شود ملاک و مبانی مصادیق عسر وحرج به عنوان یکی از مهمترین مصادیق حق طلاق برای زوجه چگونه است این مقاله در مورد بررسی موجبات حق طلاق و مبانی آن برای زوجه از دیدگاه فقه امامیه و قانون مدنی ایران تدوین شده است ، که زوجه در صورت اثبات موارد خاصی می تواند در خواست طلاق کند. ترک انفاق از سوی زوج ، غیبت زوج به مدت طولانی،، عسر و حرج زوجه از این جملهمی باشد لازم به ذکر است که این موجبات حق طلاق زوجه در فقه امامیه تحت عنوان نشوز زوج مطرح می شود که حکم آن از نظر فقها همان است که تنظیم کنندگان قانون مدنی ملحوظ داشته اند ؛ اگرچه در پاره ای موارد فرعی از قبیل عجزلاحق بر عقد زوج از پرداخت نفقه، مبدامحاسبه چهار سال طلاق و … تکثر نظراتی وجود دارد .همچنین گاهی اوقات ، با استفاده از شروط ضمن عقد نکاح نیز می توان در خواست طلاق را مطرح کرد. اثبات بعضی از این موارد )حتی در صورت وجود( به آسانی امکان پذیر نیست و در نتیجه درخواست طلاق از سوی زوجه پذیرفته نمی شود و این یکی از معظلاتی است که برخی از بانوان جامعه با آن سروکار دارند.از طرف دیگر مبانی تشخیص مصادیق عسر و حرج ، ملاک عرف، مصالح و مفاسد، و رویه قضایی می باشد که مهمترین وسیله در تعیینمصادیق عسر وحرج در شرایط فعلی رویه قضایی می باشد. از آنجا که مراحل طرح دعوای طلاق به علت عدم انفاق در حقوق ایران بسیار طولانی می باشد فلذا به نظر می آید قانون گذار با اصلاح مقررات مربوط ، برای جلوگیری از اطاله دادرسی،شرط طرح دعوای انفاق ، را به عنوان مقدمه طرح دعوای طلاق ،حذف کند تا زوجه به گونه ای مستقیمبه طرح دعوای طلاق بپردازد. همچنین با توجه به عدم ذکر مصادیق عسروحرج در ماده ۱۱۳۰ ضروری است تا این ماده مورد بازنگری قرار گیرد. این نوشتار با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و به روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته است.