بررسی اعتبار و جایگاه اسناد رسمی ثبت شده در دفاتر املاک اداره ثبت اسناد واملاک طبق ماده ۲۲ قانون

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 بررسی اعتبار و جایگاه اسناد رسمی ثبت شده در دفاتر املاک اداره ثبت اسناد واملاک طبق ماده ۲۲ قانون دارای ۱۸ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی اعتبار و جایگاه اسناد رسمی ثبت شده در دفاتر املاک اداره ثبت اسناد واملاک طبق ماده ۲۲ قانون  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی اعتبار و جایگاه اسناد رسمی ثبت شده در دفاتر املاک اداره ثبت اسناد واملاک طبق ماده ۲۲ قانون،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن بررسی اعتبار و جایگاه اسناد رسمی ثبت شده در دفاتر املاک اداره ثبت اسناد واملاک طبق ماده ۲۲ قانون :

تعداد صفحات :۱۸

چکیده مقاله:

مقاله حاضر به بررسی اعتبار و جایگاه اسناد رسمی ثبت شده در دفاتر املاک اداره ثبت اسناد واملاک طبق ماده ۲۲ می پردازد. روش پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی و ابزار گرداوری اطلاعات کتابخانه ای بوده که جهت انطباق بیشتر مولفه های مربوطه از دیدگاه صاحب نظران حوزه حقوق استفاده شده است. اشخاص اعمال حقوقی متعددی به شکل رسمی یا به صورت عادی انجام میدهند، که در صورت صحت اسناد تنظیمی عمدتا۰ اختلافی پدید نمیآید و آنچه حل آن نیاز به دادرسی و قضاوت دارد، بسیار محدود بوده و میتوان آن را استثنا دانست. از طرفی آنچه مسلم است اینکه اشکالات و اختلافات حاصله از روابط حقوقی که به موجب اسناد رسمی تنظیم میشود، بسیار نادر می باشد و عمده اشکالات و اختلافات در حوزه اسناد عادی نمود و ظهور پیدا میکند. بنابراین، با تنظیم اسناد رسمی، تنظیم روابط حقوقی در مسیر نظم و قانون قرار گرفته و در نتیجه اختلاف و اختلال در آن نادر است و نیازی به طرح دعوی و مداخله مراجع قضایی نخواهد بود. با این وصف در این پایان نامه، پس از بررسی تعریف و اعتبار اسناد عادی و مقایسه آن با اسناد رسمی، جایگاه و امتیازات اسناد رسمی در جریان دادرسی و در مقابل اشخاص بعنوان سند برتر تبیین و تاکید خواهد شد که تشویق و ترغیب مردم برای تنظیم روابط اقتصادی و اجتماعی خود در قالب اسناد رسمی و در نزد متخصصین و متولیان اصلی این امر که دفاتر اسناد رسمی می باشند بایستی جزء سیاست های مهم اجتماعی قرار گیرد.