واکاوی فقهی – حقوقی اختلاف شهود در زنای با اکراه و مطاوعه

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 واکاوی فقهی – حقوقی اختلاف شهود در زنای با اکراه و مطاوعه دارای ۲۲ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد واکاوی فقهی – حقوقی اختلاف شهود در زنای با اکراه و مطاوعه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی واکاوی فقهی – حقوقی اختلاف شهود در زنای با اکراه و مطاوعه،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن واکاوی فقهی – حقوقی اختلاف شهود در زنای با اکراه و مطاوعه :

تعداد صفحات :۲۲

چکیده مقاله:

یکی از مسایل بااهمیت در فقه و قوانین حقوقی، بحث ادله اثبات دعاوی است و از همه مهمتر ادله اثباتی، در حدود است، بهخصوص حد زنا. فقها در کتب فقهی خود بهصورت مستقل به بررسی ادله اثباتی این امر پرداختهاند و قانونگذار هم از این امر مستثنا نبوده است، اما شهادت شهود بر زنای با اکراه و مطاوعه یکی از مواردی است که مورد اختلاف است به این معنی که هرگاه از چهار شاهد برزنا دو شاهد شهادت به زنای با قید اکراه و دو شاهد دیگر شهادت به زنای با قید مطاوعه دهند، فقها در ثبوت و یا عدم ثبوت حد زنا بهوسیله شهادت این شهود برمرد اختلاف دارند و در این مورد قایل به چهار دیدگاه شدهاند اما دیدگاه اصلی آنها حول محور ثبوت و یا عدم ثبوت حد زنا بر مرد بهوسیله شهادت شهود است، مهمترین ادلهی آنها عقلی هستند نه نقلی و قانونگذار هم در مورد این مساله بهصراحت چیزی را بیان نکرده است، اما درمورد ثبوت و یا عدم ثبوت حد میتوان به قرینههایی در قوانین حقوقی دست پیدا کرد، این نوشتار ضمن بررسی دیدگاه فقها و تبین ادله آنها و تطبیق آن با امارههایی که در قوانین است به این نتیجه رسیده است، دیدگاه فقهایی که قایل به ثبوت حد هستند ضعیف است زیرا ادلهی آنهاناتمام است و از طرف دیگر فقهای مشهور قایل به عدم ثبوت حد هستند زیرا شهادت شهود بر زنای با قید مطاوعه و زنای با قید اکراه دو موضوع مختلف هستند و وحدت موضوع ندارند و این مفاد را میتوان از مادهی ۱۸۲ قانون مجازات اسلامی به دست آورد که قانونگذار بیان کرده است در شهادت شرعی، ضروری است موضوع شهادت یکی باشد و مفاد شهادتها در خصوصیات موثر در اثبات جرم یکسان باشد. هرگاه اختلاف مفاد شهادتها موجب تعارض شود و یا وحدت موضوع را مخدوش کند، شهادت شرعی محسوب نمیشود و یا مواد ۱۸۵ و ۱۸۷ قانون مجازات اسلامی که در مورد شرایط شاهد است و لذا قایل شدن به عدم ثبوت حد زنا بر مرد بهوسیله شهادت شهود امری نیکو و موافق نظر قانونگذار است اما در مورد ثبوت حد بر زن بهوسیله شهادت این شهود باید گفت که فقها اجماع بر عدم حد دارند و این نظر نیکو است زیرا در مورد زن شبهه وجود دارد که دفعکنندهی حد است.