تحلیل و بررسی قوانین دفاتراسناد رسمی و مغایرت های آن با دیگر قوانین

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 تحلیل و بررسی قوانین دفاتراسناد رسمی و مغایرت های آن با دیگر قوانین دارای ۲۷ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحلیل و بررسی قوانین دفاتراسناد رسمی و مغایرت های آن با دیگر قوانین  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی تحلیل و بررسی قوانین دفاتراسناد رسمی و مغایرت های آن با دیگر قوانین،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن تحلیل و بررسی قوانین دفاتراسناد رسمی و مغایرت های آن با دیگر قوانین :

تعداد صفحات :۲۷

چکیده مقاله:

دفاتراسناد رسمی بعنوان موتور فنی، حقوقی سازمان ثبت اسناد واملاک کشور که از جمله سازمانهای مهم حاکمیتی و زیرمجموعهقوه قضاییه درکشورمان به شمارمی رود، تاثیرات قابل توجهی برامور فردی و جمعی شهروندان و نظم ونسق شیونات دولتی دارد.اهمیت دفاتر اسناد رسمی باعنایت به توسعه زندگی شهری وتغییراسناد ازسنتی به رسمی ، میل به دریافت تسهیلات اعتباری ،افزایش جمعیت واختلافات خانوادگی و تنوع خواسته های شهروندان و نقش مبرز ومحرز این دفاتر درتبدیل فرهنگ خشونت ونزاعبه فرهنگ صلح ، دوستی و آرامش برکسی پوشیده نیست . عامه افراد اجتماع با حقوق ثبت بویژه دفاتر اسناد رسمی سروکار دارندو سازمان ثبت خصوصا دفاتر اسناد رسمی علاوه برجنبه حاکمیتی، ازدستگاه های درآمد زا به شمار می رود. افزایش روزافزوناعتماد عمومی، شفاف سازی مقررات وعنایت به معضلات ومشکلات ساختاری این بخش از خدمات عمومی ضرورتی اجتنابناپذیر خواهد بود. با این وجود در مقام عمل به موانع حقوقی آن توجه شایسته نمی شود. ویژگی های خاص حقوق ثبتنظیرگستردگی و چند ماهیتی بودن حقوق ثبت باعث شده نوعی بی رغبتی ایجاد گردد و کار تحقیقاتی و پژوهشی مستمر دراین رشته حقوقی به ندرت صورت پذیرد یا با فقر منابع علمی و آکاد میکی مواجه شود . عدم دسترسی آسان به قوانینومقررات دفاتراسناد رسمی، تعدد وتنوع مراکز وضع قوانین ومقررات را باید به این مشکلات افزود . دروجیزه حاضر، که با عنوانتحلیل و بررسی قوانین دفاتراسناد رسمی و مغایرت های آن با دیگر قوانین از نظرخواننده محترم می گذرد. به نظر رسید برخیمشکلات حقوقی در دفاتر اسناد رسمی در عمل مانع کارگشایی و سلامت اخلاق حرفه ای در نظام سردفتری می شود وموجباتناخرسندی دوایرثبتی ودفاتر رسمی،اعم از مدیران و بازرسان ثبتی، سردفتران،دفتریاران،کارکنان دفترخانه ومردم را فراهم میسازد وصدمه به ماهیت منافع عمومی وسلامت نظام حقوقی می زند.