بررسی تحولات تقنینی قاعده تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ و ۱۳۹۲

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 بررسی تحولات تقنینی قاعده تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ و ۱۳۹۲ دارای ۲۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی تحولات تقنینی قاعده تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ و ۱۳۹۲  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی تحولات تقنینی قاعده تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ و ۱۳۹۲،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن بررسی تحولات تقنینی قاعده تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ و ۱۳۹۲ :

تعداد صفحات :۲۶

چکیده مقاله:

تعدد جرم عبارت است از این که شخصی مرتکب جرایم متعددی تواما ویادرزمان های مختلف شود، بدون آنکه یکمحکومیت قطعی فاصل بین آنها باشد.اعم از اینکه مرتکب توانسته با توسل به هرترفند خودرا ازتعقیب کیفری مصون بداردیاآنکه ارتکاب جرایم متعدددرفواصل کوتاهی ازیکدیگر مانع ازتحت تعقیب قرارگرفتن وی ودرنتیجه صدورحکم محکومیتقطعی گردیده باشد.در قانون جدید مجازات اسلامی تغییرهایی ایجاد شده که نشا ندهنده دقت بیشتر قانونگذار و عینیت گراییملموس است. در تبصره یک ماده ۱۳۲ این قانون آمده است چنانچه مرتکب به اعدام و حبس یا اعدام و تبعید محکوم شود،تنها اعدام اجرا خواهد شد. به این معنا که با وصف ارتکاب چند جرم، شخص فقط به یک مجازات محکوم می شود یا درجرایمی از قبیل لواط و زنا، اگر چند مجازات تعیین شود، مجازات اشد اعمال می شود. همچنین بر اساس تبصره ۲ و ۳ ماده۱۳۲ این قانون چنانچه دو یا چند جرم حدی در راستای هم و در یک واقعه باشند، فقط مجازات اشد اجرا می شود. مثلا درچند بار زنا ، چنانچه مجازات اعدام و جلد یا رجم و جلد ثابت باشد، فقط اعدام یا رجم حسب مورد اجرا می شود. از سوییدیگر ابتکار قانونگذار درباره جرایم تعزیری در ماده ۱۳۴ اظهار میدارد ؛ در جرایم موجب تعزیر، هرگاه جرایم ارتکابی بیش ازسه جرم نباشد، دادگاه برای هر یک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند. قانونگذار در تبصره ۴ ماده ۱۳۴ نیزابتکار جدیدی به کار برده است ؛ طبق این تبصره مقررات مربوط به تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری درجه های هفت وهشت یعنی جرایم سبکتر و کوچکتر اجرا نمی شود و این مجازات ها با هم و نیز با مجازات های تعزیری درجه یک تا ششجمع می شود.