بررسی اکراه در حقوق مسیولیت کیفری ایران

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 بررسی اکراه در حقوق مسیولیت کیفری ایران دارای ۲۰ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی اکراه در حقوق مسیولیت کیفری ایران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی اکراه در حقوق مسیولیت کیفری ایران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن بررسی اکراه در حقوق مسیولیت کیفری ایران :

تعداد صفحات :۲۰

چکیده مقاله:

مقاله حاضر راجع به تاثیر اکراه بر مسیولیت کیفری است. آن چه در تحقیق حاضر مورد بررسی قرار خواهد گرفت تاثیر اکراه بر مسیولیت کیفری می باشد. مسیولیت کیفری از شرایط و اوصافی بحث می کند که امکان منطقی تحمیل مجازات را بر مرتکب فراهم می کند. گر چه بی تردید ، تنها در فرض وقوع جرم سخن از مجازات صحیح و منطقی است، اما دیری است که صاحب نظران جزایی، بر این باورند که مسیولیت کیفری در برابر جرم، در گروی وصف خاص و مرهون حالت ویژه ای است نزد مرتکب که در غیاب آن تحمیل کیفر بر او منطقا و عقلا نا ممکن می نماید . یکی از این شرایط فقدان آزادی اختیار نزد مرتکب است. آنچه مسلم است فقهاء در باب شرایط عامه تکلیف و حقوقدانان در بحث مبانی مسیولیت کیفری داشتن اختیار را در مکلف در کنار سایر شرایط قرار داده اند و در صورت فقدان یکی از این شرایط مکلف را از تحمل مسسیولیت معاف می کنند. از آن جا که شخص در شرایط اکراهی نیز بعلت نیروی خارجی موثر، از آزادی اختیار برخوردار نیست و در واقع اختیارش معیوب است در این وضع نیز نمی توان شخص را در قبال اعمالش مسیول دانست. این امر مستلزم شاخت ماهیت اکراه است و شناخت ماهیت اکراه نیز نیازمند شناخت مفاهیم اراده، رضا و اختیار می باشد. بعد از شناخت ماهیت اکراه است که به بررسی آثار اکراه پرداخته می شود و قلمرو آن بررسی می گردد. ملاحظه می شود حکم اکراه استثنایا در یک مورد پذیرفته نشده است و آن هم در قتل عمدی می باشد. سیوالی که در بدو امر به ذهن متبادر می شود این است که چه خصوصیتی در قتل وجود دارد که حکم اکراه در آن جاری نمی شود، چرا که اگر وضعیت اکراهی موجب فقدان یکی از شرایط تحمیل مسیولیت کیفری می شود مگر این وضعیت در قتل عمدی هم وجود ندارد یا اینکه خروج حکم قتل عمدی از حکم اکراه براساس دلایل دیگری است که در واقع مخصص حکم کلی اکراه می باشد که این امر نیازمند مراجعه به منابع فقهی می باشد.