کیفرگزینی درتعزیرات: رویکردنوین قانونگذار به قاعده ی بمایراه الحاکم

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 کیفرگزینی درتعزیرات: رویکردنوین قانونگذار به قاعده ی بمایراه الحاکم دارای ۱۸ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد کیفرگزینی درتعزیرات: رویکردنوین قانونگذار به قاعده ی بمایراه الحاکم  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی کیفرگزینی درتعزیرات: رویکردنوین قانونگذار به قاعده ی بمایراه الحاکم،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن کیفرگزینی درتعزیرات: رویکردنوین قانونگذار به قاعده ی بمایراه الحاکم :

تعداد صفحات :۱۸

چکیده مقاله:

تعزیر به عنوان یکی از مجازاتهای پرکاربرد سیاست کیفری اسلام و نظام حقوقی ایران، ابزاری مناسب برای فردی سازی کیفرها و ایجاد زمینه ی مساعد برای اعاده ی بزهکار به جامعه هستند. رویکرد قانونگذار به مقوله ی تعزیر درقانون مجازات اسلامی سال ۹۲ در مقایسه با قانون سال ۷۰ ، سپردن نقش اصلاحی و بازپرورانه به تعزیرات است و با تصویب بندهای ۴ گانه ی ذیل ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی ، دست دادرس را برای تطبیق مجازات بر شخصیت فرد بسیار باز کرده است ، از طرفی رویکرد جدید قانونگذار با نظریات فقها مبنی بر کارکرد پیشگیرانه تعزیر نیز هماهنگی بیشتری دارد که در جای خود قابل توجه می باشد تعزیرات، برخلاف حدود،دیات وقصاص،جنبه اصلاحی دارد وجنبه ترذیلی وترهیبی آن کمتر از سایر انواع مجازاتهاست، لذا منطبق کردن مجازات با روحیات و خلقیات بزهکار کاملا مناسب و صحیح بوده و ابزارهای مختلف موجود در دست قاضی در این مورد کمک شایانی می نماید در پایان .نیز ، به بررسی امکان تاثیر تعزیر در تعیین مجازات تعزیری پرداخته شده است که پیشنهاد شد ، حکمی می بایست صادر گردد که نه تنها فایده ی فردی و اجتماعی داشته باشد ، بلکه منطبق بر شخصیت فرد بوده و کرامت انسانی وی را نیز لحاظ کند