وظایف و اختیارات بانک مرکزی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 وظایف و اختیارات بانک مرکزی دارای ۲۵ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد وظایف و اختیارات بانک مرکزی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی وظایف و اختیارات بانک مرکزی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن وظایف و اختیارات بانک مرکزی :

تعداد صفحات :۲۵

چکیده مقاله:

درآمدهای دولت مانند مالیات ها و سایر درآمدهای داخلی به حساب های دولت در بانک مرکزی واریز شده و پرداخت های دولت از طریق این حساب ها انجام می گیرد. صلاحیت اختصاصی در اعطای مجوز تاسیس و فعالیت بانک ها و موسسات اعتباری و اتخاذ سیاست های پولی و بانکی، از اختیارات بانک مرکزی است. این اختیارات گسترده به پشتوانه ی قدرت حاکمیتی که دارد، گاه با اهداف خصوصی سازی و استقلال مدیریت مدیران بانک ها و موسسات اعتباری مغایرت دارد. لذا با بررسی ساختار و عملکرد بانک مرکزی به عنوان بازوان قدرتمند دولت در حوزه ی پولی وبانکی و درک صحیح میزان استقلال، می توان وظایف و اختیاران آن را برشمرد. وظایف حمایتی بانک مرکزی مانند تعیین میزان حداقل و حداکثر بهره و کارمزد دریافتی بانک ها جهت پیشگیری از معاملات و فعالیت های پرخطر، باعث آسودگی خیال سپرده گذاران و به چرخش درآمدن چرخ صنعت می شود که حفظ ثبات و سلامت اقتصاد را به همراه دارد. در این پژوهش نظری روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای از طریق فیش برداری، بانک های اطلاعاتی و شبکه های اینترنت و به شیوه ی تحلیلی- توصیفی صورت گرفته است. مقاله نشان داد دولت سیاست های پولی و مالی خود را از طریق بانک مرکزی اعمال می کند و در مقابل مسیول بازپرداخت وجوه متعلق به سپرده گذاران بانک ها و موسسات اعتباری می باشد. از مباحثی که کمتر به آن پرداخته شده مسیله حمایت دولت از بانک ها، موسسات اعتباری و سپرده گذاران است. در این پژوهش با بهره گیری از قوانین موجود و رویه ی بانک مرکزی به بررسی این موضوعات پرداخته می شود. همچنین لازم است نمایندگانی از سوی بانک ها و موسسات اعتباری غیردولتی در شورای پول و اعتبار حضور داشته باشند تا از منافع سرمایه گذاران و سپرده گذاران بخش خصوصی پایداری نمایند.