جعل اسناد از دیدگاه پلیس علمی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 جعل اسناد از دیدگاه پلیس علمی دارای ۱۷ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد جعل اسناد از دیدگاه پلیس علمی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی جعل اسناد از دیدگاه پلیس علمی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن جعل اسناد از دیدگاه پلیس علمی :

تعداد صفحات :۱۷

چکیده مقاله:

بزه جعل اسناد در حقیقت به عنوان نوع رایج جرم جعل علیه امنیت و آسایش عمومی به شمار می آید، که می تواند بر امنیت عمومی کشور تاثیرات منفی بگذارد و از آنجا که پیشرفت علم و دانش، ابزارها ووسایل تغییر و تحریف در اسناد را در اختیار جاعلان اسناد قرار داده است، ضرورت دارد که متقابلا با بهکارگیری تجهیزات و روش های علمی، در جهت تشخیص و شناسایی اسناد مجعول گام برداشت. در واقع بااستفاده از روش کشف علمی جرایم یا همان پلیس علمی می توان در تشخیص جعل اسناد در اکثرقریب به اتفاق موارد به نتایجی صحیح و قابل قبول با ضریب اطمینان بالا و کمترین خطا دست یافت.در رابطه با میزان ارزش اثباتی نظریه حاصل از تشخیص کارشناس پلیس علمی در بزه جعل اسناد براینظام قضایی کشورمان، حجیت کارشناسی در امور کیفری مطرح می شود که نظرات مختلفی در خصوصآن ابراز شده است. عده ای کارشناسی را به عنوان شهادت می پذیرند و گروهی آن را وسیله ای برایرسیدن قاضی به علم می دانند و دسته ای دیگر کارشناسی را به عنوان دلیل مستقل مطرح می کنند.نظریه دسته اول به دلیل عدم لزوم شرایط شاهد در کارشناس و منشا حسی داشتن شهادت بر خلافکارشناسی، رد می شود و نظریه گروه دوم بدین علت که حتی زمانی که نظریه کارشناس برای قاضی ایجادعلم نکند ولی به نتیجه قطعی و قابل قبول برسد، قاضی موظف به صدور حکم بر اساس آن است، نیز موجهبه نظر نمی رسد و بالاخره نظریه گروه سوم به دلیل تطبیق داشتن با رویه قضایی کشورمان و اهمیت روزافزون کشف علمی جرایم با توجه به پیشرفت فزاینده فناوری (که کارشناسی را به عنوان کم اشتباه تریندلیل اثباتی و حتی مهمتر از ادله سنتی اثبات جرم چون اقرار و شهادت مطرح می سازد) و دلایل دیگرموجه به نظر می رسد. در نتیجه قانون گذار محترم می بایست تکلیف حجیت کارشناسی در امور کیفری رابه نحو قاطع روشن کند و میزان ارزش اثباتی بیشتری حتی نسبت به ادله سنتی اثبات جرم چون اقرار وشهادت برای آن قایل شود.