بررسی مداخله وکیل در مراحل دادرسی براساس قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ و ۱۳۹۲

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 بررسی مداخله وکیل در مراحل دادرسی براساس قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ و ۱۳۹۲ دارای ۲۱ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی مداخله وکیل در مراحل دادرسی براساس قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ و ۱۳۹۲  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی مداخله وکیل در مراحل دادرسی براساس قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ و ۱۳۹۲،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن بررسی مداخله وکیل در مراحل دادرسی براساس قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ و ۱۳۹۲ :

تعداد صفحات :۲۱

چکیده مقاله:

یکی از تضمین های اساسی به منظور تحقق حق دفاع متهم و اعمال اصل برابری سلاح میان طرفین دعوی، بهره مندی متهم از وکیل مدافع در مراحل تحقیقات مقدماتی و امر دادرسی است. وجود وکیل در تمام ادوار گذشته مورد توجه بوده است.ب ر همین اساس در اصل ۳۵ قانون اساسی نیز این امر مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. قانون گذار در قانون آیین دادرسی دادگاه های ع مومی وانقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ در سه مورد حضور وکیل در مرحله حقیق را استثناء نموده وآن را منوط به تجویز دادگاه دانسته است. لکن قانون گذار در قانون کیفری مصوب ۱۳۹۲ به کلیه حقوقی که متهم در محاکم جزایی باید داشته باشد در ماده ۵ اشاره کرده و همچنین حق برخورداری از وکیل را به صراحت در کلیه مراحل دادرسی مطرح نموده است. ولی در برخی جرایم با شرایطی وجود وکیل در تحقیقات مقدماتی را برای طرفین دعوا تجویز کرده است. بنابراین هم در قوانین گذشته و هم در قوانین جدید حق برخورداری از وکیل وجود داشته، لذا با محدودیت هایی همراه بوده، که قانون گذار در قانون جدید سعی در برطرف نمودن آنها داشته است. در این پژوهش که با استفاده از روش کتابخانه ای انجام گرفته، این حق در قوانین ۷۸ و ۹۲ مورد بررسی واقع شده و نتایج بررسی بدین شکل است که اگرچه قانون جدید گام هایی در راستای تضمین حق استفاده از وکیل و حقوق متهم برداشته است ولی از آنجا که هر قانون جدید التصویبی معایب وایراداتی دارد لذا با نظر حقوقدانان و منتقدین ایرادات موجود در قانون من جمله تبصره ماده ۴۸ که مورد نقد بسیاری از وکلا قرار گرفته است باید اصلاح شود.