بررسی تطبیقی قراردادهای بین المللی در نظام حقوقی ایران و انگلستان

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 بررسی تطبیقی قراردادهای بین المللی در نظام حقوقی ایران و انگلستان دارای ۲۲ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی تطبیقی قراردادهای بین المللی در نظام حقوقی ایران و انگلستان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی تطبیقی قراردادهای بین المللی در نظام حقوقی ایران و انگلستان،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن بررسی تطبیقی قراردادهای بین المللی در نظام حقوقی ایران و انگلستان :

تعداد صفحات :۲۲

چکیده مقاله:

بررسی نقش و جایگاه حقوق بین الملل در نظام حقوقی کشورها به مراتب پیچیده تر و مشکل تر است؛ زیرا بررسی آن مستلزم مطالعه حقوق داخلی کشورهای مختلف می باشد تا بتوان با نحوه برخورد آنها با قواعد حقوق بین الملل آشنا شد. در این پژوهش که با روش کتابخانه ای انجام گرفته است، به بررسی تطبیقی قراردادهای بین المللی در دونظام حقوقی ایران و انگلستان پرداختیم. شاخصه اصلی قراردادهای بین المللی، همان الزام آور بدنشان میان طرف های پذیرنده آن معاهدات است. به همین دلیل اسامی مختلفی که برای این مفهوم در عرصه بین المللی به کار می رود، ماهیت این پدیده را تغییر نمی دهد، بلکه فارغ از نامی که برای آن برگزیده می شود، دارا بودن شرایط لازم مطابق حقوق بین الملل است که توافق تابعان حقوق بین الملل را به یه معاهده بین المللی تبدیل می سازد. محاکم داخلی انگلستان در صورتی می توانند قواعد حقوق بین الملل را به مورد اجرا گذارند که به تصویب مجلس رسیده باشند. هرچند که برخی از معاهدات، مانند معاهدات مربوط به جنگ، از این قاعده مستثنا شده اند، مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کلیه معاهدات بین المللی دولت ایران با سایر دولت ها باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. از طرفی وفای به عهد در قراردادهای بین المللی یکی از موضوعات حقوق تعهدات است که در مورد ماهیت حقوقی آن بین نویسندگان اختلاف نظر وجود دارد. این اختلاف نظر، ناشی از لزوم یا عدم لزوم دخالت اراده طرفین در وفای به عهد است. بنابراین ماهیت حقوقی وفای به عهد در تمام مصادیق خودف یک عمل حقوقی است که تابع قواعد عمومی قرارداداهاست.