تحلیل عمل به نظریه اقتصادی قراردادها در بانکداری اسلامی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 تحلیل عمل به نظریه اقتصادی قراردادها در بانکداری اسلامی دارای ۱۹۱ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحلیل عمل به نظریه اقتصادی قراردادها در بانکداری اسلامی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز تحلیل عمل به نظریه اقتصادی قراردادها در بانکداری اسلامی۲ ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی تحلیل عمل به نظریه اقتصادی قراردادها در بانکداری اسلامی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن تحلیل عمل به نظریه اقتصادی قراردادها در بانکداری اسلامی :

چکیده

از ابتدای سال ۱۳۶۳ که عملیات بانکداری بدون ربا شروع به کار کرد موافقان و مخالفانی را به صورت علمی و عملی به همراه داشت. پس از آن تاکنون عملیات بانکی به دنبال برقراری قوانین اسلامی در بانک­ها و به کار بردن آن­هاست. هر چند بانک­ها براساس عقود اسلامی قرارداد با مشتریان منعقد می­کنند اما این سوال مطرح است: چرا، با توجه به اینکه قراردادها در بانکداری اسلامی ایران بر اساس عقود اسلامی بسته می­شوند به هدف مورد نظر اسلام دست پیدا نشده است؟

برای بررسی سوال اساسی تحقیق ابتدا به بررسی مولفه­های کارایی قراردادها با توجه به نظریه اقتصادی قراردادها در ارتباط با حقوق قراردادها در اقتصاد پرداخته و ویژگی­های کارایی بخش بیان می­شوند، سپس به ویژگی­های قراردادهای اسلامی(عقود اسلامی) پرداخته و ارائه می‌شوند. در مرحله بعد عقود اسلامی با توجه به ویژگی­های ذکر شده بررسی می­شوند که آیا دارای آن ویژگی­های کارایی بخش هستند یا خیر؟ سپس قراردادهای فعلی بانک­ها که با عناوین عقود اسلامی هستد از لحاظ ویژگی­های کارایی در نظریه اقتصادی قراردادهاو ویژگی­های کارایی عقود اسلامی مورد بررسی قرار می­گیرند. یکی دیگر از مواردی که قراردادهای فعلی بین بانک و مشتری براساس آن بررسی می­شوند، اصول حاکم بر اقتصاد اسلامی است که ابتدا به شرح کامل آن پرداخته و سپس قراردادها در فصل چهارم براساس آن­ها همراه با سایر جداول کارایی بررسی می­شوند. سپس پرسشنامه­ای براساس ویژگی­های کارایی قراردادها و ویژگی­های کارایی عقود اسلامی طرح می­شود و به جامعه داده می­شود تا واقعیت عمل و یا عدم عمل به قراردادها بر اساس کارایی آن­ها به دست آید. در این راستا از پرسشنامه­­ها وتجزیه وتحلیل داده­های پرسشنامه بر اساس نرم افزار اکسل و spss برای رسیدن به فرضیه­ها و اهداف استفاده خواهد شد.

نتایج به دست آمده این نتیجه کلی را نشان می­دهند که عقود اسلامی با توجه به شرایطی که باید حاکم بر بانکداری اسلامی باشد، در کشور ما اجرا نمی­شوند. بانک و مشتری اعمالی را انجام می­دهند که منجر به غیر اسلامی شدن قراردادهایشان می­شود و همین باعث خروج قراردادها از محدوده عقود اسلامی می­شود.

فصل اول

کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه

قراردادها بین بانک ومشتری در هر اقتصاد بیانگر نحوه ارتباط عملی و اجرایی بین آن­ها است. هرکدام از طرفین قرارداد اگر از قرارداد تخلف نمودند طبق حقوق قراردادها با آن­ها برخورد می­شود. در نظاماقتصادی اسلام قراردادها تحت عنوان عقود،تعاملات اقتصادی میان مردم را ساماندهی می­کنند. در نظام بانکداری نیز به عنوان یک زیر نظام اقتصادی اسلام عملیات بانکداری و مالی باید بدون بهره صورت گیرد، اسلام روشهایی را برای جایگزین کردن بهره و نهادهای اقتصادی مبتنی بر آن پیشنهاد می کند، روش­هایی که از آن جمله می‌توان به عقود اسلامی به عنوان ابزاری کارآمد اشاره کرد. در ادامه به بحث در مورد بخش­های انجام شده در تحقیق پرداخته می­شود تا خلاصه کار انجام شده به دست آید.

۱-۲ تعریف مسأله:

انسانها از دیر باز برای جلوگیری از هر گونه نزاع و اختلاف در امور اجتماعی و به خصوص در فعالیتهای اقتصادی، به انعقاد قرارداد پرداخته اند .

قرارداد: قرارداد یا عقد تعهدی است بین دو نفر که در آن به توافق رسیده اند(مهدی کرمی و پورمند،۱۳۷۸،۸۸).

در شریعت اسلامی بسیاری از این قراردادها تأیید یا تصحیح شده و پایبندی به آنها لازم شمرده شده است و در فقه اسلامی قراردادهای مشروع و قانونی بررسی شده است(مهدی کرمی و پورمند،۱۳۷۸،۸۸).

قراردادها بین بانک ومشتری در هر اقتصاد بیانگر نحوه ارتباط عملی و اجرایی بین آن­ها است. هرکدام از طرفین قرارداد اگر از قرارداد تخلف نمودند طبق حقوق قراردادها با آن­ها برخورد می­شود. در سیستم بانکداری اسلامی عملیات بانکداری و مالی باید بدون بهره صورت گیرد، اسلام روشهایی را برای جایگزین کردن بهره (جایی که ربا باشد در غیر این صورت باید کاملا حذف شود) و نهادهای اقتصادی مبتنی بر آن پیشنهاد می کند، که از آن جمله می توان به عقود اسلامی به عنوان ابزاری کارآمد اشاره کرد.

تا سال ۱۳۶۲ نظام بانکی ایران براساس بانکداری متعارف بود، از یک طرف وجوه مازاد افراد حقیقی و حقوقی را در قالب انواع سپرده های جاری، پس انداز و مدت دار جذب می کرد و از طرف دیگر به متقاضیان وجوه، وام و اعتبارات کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت می داد، غیر از سپرده جاری که به طور معمول بهره نداشت، بقیه معاملات بانک همراه با بهره بود، بانک از متقاضیان وام واعتبار، بهره می گرفت و به سپرده گذاران پس انداز مدت دار بهره می پرداخت، تفاوت بهره دریافتی و بهره پرداختی، سود بانک را تشکیل می داد.

از ابتدای سال ۱۳۶۳ که عملیات بانکداری بدون ربا شروع به کار کرد موافقان و مخالفانی را به صورت علمی و عملی به همراه داشت. پس از آن تاکنون عملیات بانکی به دنبال برقراری قوانین اسلامی در بانک­ها و به کار بردن آن­هاست. و تاکنون هر چند بانک­ها براساس عقود اسلامی قرارداد با مشتریان منعقد می­کنند اما این سوال مطرح است: چرا، با توجه به اینکه قراردادها در بانکداری اسلامی ایران بر اساس عقود اسلامی بسته می­شوند به هدف مورد نظر اسلام دست پیدا نشده است؟

برای بررسی سوال اساسی تحقیق ابتدا به بررسی مولفه­های کارایی قراردادها با توجه به نظریه اقتصادی قراردادها در ارتباط با حقوق قراردادها در اقتصاد پرداخته و ویژگی­های کارایی بخش بیان می­شوند، سپس به ویژگی­های قراردادهای اسلامی(عقود اسلامی) پرداخته و ارائه می­شوند. در مرحله بعد عقود اسلامی با توجه به ویژگی­های ذکر شده بررسی می­شوند که آیا دارای آن ویژگی­های کارایی بخش هستند یا خیر؟ سپس قراردادهای فعلی و موجود بانک­ها که با عناوین عقود اسلامی هستد از لحاظ ویژگی­های کارایی در نظریه اقتصادی قراردادها و ویژگی­های کارایی عقود اسلامی مورد بررسی قرار می­گیرند.

یکی دیگر از مواردی که قراردادهای فعلی بین بانک و مشتری براساس آن بررسی می‌شوند، اصول حاکم بر اقتصاد اسلامی است که ابتدا به شرح کامل آن پرداخته و سپس قراردادها در فصل چهارم براساس آن­ها همراه با سایر جداول کارایی بررسی می­شوند. یکی از مراحل مهم تحقیق طراحی پرسشنامه­ای براساس ویژگی­های کارایی قراردادها و ویژگی­های کارایی عقود اسلامی است که به نمونه­ای از جامعه داده می­شود تا واقعیت عمل و یا عدم عمل به قراردادها بر اساس کارایی آن­ها به دست آید.

دراینتحقیق وضعیت موجود و واقعی آنچه در مورد حقوق قراردادها و اجرای قراردادها اعم از اجرای دقیق عقود، صوری بودن برخی اعمال بانک­ها و مشتریانشان و اجرا نکردن برخی مواد عقود و … بررسی می­شود. این امر با تحقیق از مشتریان و مستندات موجود در مورد بانکداری اسلامی بااستفاده از روش پرسشنامه­ای صورت می­گیرد. وضعیت مطلوب قراردادها در بانکداری اسلامی همان عمل به عقود اسلامی است که خصوصیات این عقود از مستنداتی مانند قرآن، احادیث و روایات توسط فقها و اندیشمندان اقتصاد اسلامی استخراج شده است و هیچگونه عمل صوری در آن­ها وارد نمی­شود. واین قراردادها شامل مجموعه­ای از احکام، مقررات و حقوق قراردادهای اقتصادی و بازرگانی است.

معیار مطلوب بودن قراردادها ویژگی­های خاص عقود اسلامی و مبانی اسلام می­باشد. معیار مورد سنجش در پرسشنامه کارایی قراردادها براساس حقوق قراردادها، شروط کارایی از نظر اقتصاد اسلامی و اصول حاکم بر بانکداری اسلامی می­باشد، در تحقیق رعایت و عدم رعایت عمل به عقود اسلامی تنها از منظر بانکداری اسلامی بررسی نمی­شود بلکه سوالاتی که در پرسشنامه­ طرح می­گردد طرفین قراردادیعنی مشتری و بانک را هدف قرار می­دهد.نمی‌توان در نرسیدن به اهداف بانکداری اسلامی تنها بانک­ را مقصردانست، چرا که مشتریان هم به برخی از اصول اخلاق اسلامی پایبند نیستند. در این راستا از پرسشنامه­­ها وتجزیه وتحلیل داده­های پرسشنامه برای رسیدن به فرضیه­ها و اهداف استفاده شده است.