حقوق اقلیت ها در ایران

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 حقوق اقلیت ها در ایران دارای ۲۱ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد حقوق اقلیت ها در ایران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز حقوق اقلیت ها در ایران۲ ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی حقوق اقلیت ها در ایران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن حقوق اقلیت ها در ایران :

حقوق اقلیت ها در ایران

امروز نخستین روز ژانویه و آغاز سال جدید میلادی است. اقلیت های دینی که بخشی از جامعه آماری کشور ما را تشکیل می دهند در کنار سایر هموطنان ایرانی خود زندگی خوب و مسالمت آمیزی را می گذرانند.

قانون اساسی ما نیز تمهیدات ویژه ای را جهت رعایت حقوق اقلیت ها در نظر گرفته است. علماء و مراجع و مسئولین کشورمان نیز گام های اساسی را در سال های اخیر در راستای زندگی هر چه بهتر هموطنان ما از سایر مذاهب و ادیان برداشته اند که یکی از نمونه های بارز آن فتوای حکومتی مقام معظم رهبری پیرامون برابری دیه اقلیت های دینی با مسلمانان می باشد که در نوع خود اقدامی شایان توجه است. مسأله رعایت حقوق اقلیت ها و تبعیض قائل نشدن نسبت به آنها، از جمله اموری است که به خصوص امروزه سخت مورد توجه قرار گرفته است. در این نوشتار نگاهی گذرا به حقوق اقلیت ها در ایران شده است.

اقلیت شامل چه کسانی می شود

معمولاً شاخصه های متفاوتی برای تشخیص و تعیین اقلیت ها وجود دارد. سه ویژگی اساسی آنان این است که: از لحاظ تعداد کم باشند، حاکمیت را در دست نداشته باشند، تفاوت نژادی، ملی، فرهنگی، زبانی و یا تفاوت مذهبی داشته باشند. البته عبارت اقلیت شامل افرادی می شود که اتباع یک کشور باشند. هر چند که کمیته حقوق بشر در تفسیر نسبتاً جدید خود در سال ۱۹۹۴ در رابطه با ماده ۲۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اعلام داشته که حق داشتن فرهنگ، زبان و مذهب فقط مربوط به اقلیت های شناخته شده و تثبیت شده نیست. بلکه افراد متعلق به گروه های جدید مثل گروه هایی که کارگران مهاجر را تشکیل می دهند نیز شامل می شود. به هر حال این کمیته، شهروند بودن کشور محل اقامت را به عنوان پیش شرط برخورداری از حقوق اقلیت به حساب نیاورده است.

اسناد بین المللی

قبل از تشکیل سازمان ملل و در زمان جامعه ملل، پس از جنگ جهانی اول یک نظام بین المللی حمایت از اقلیت ها به وجود آمده بود. بدین صورت که در معاهداتی که بین دولت ها بسته می شد تعیین ،می گردید. دولت هایی که در آنها اقلیت هایی وجود دارد نسبت به آنها تبعیض روا ندارند و حق استفاده از زبان و مذهب خود را به آنها بدهند. جامعه ملل به عنوان ضامن اجرای این تعهدات محسوب می شد و یک کمیته سه نفره از سوی جامعه ملل برای بررسی ادعاهای مربوط به نقض حقوق اقلیت ها تشکیل داده بود.

پس از تشکیل سازمان ملل قضیه طور دیگری شد و حقوق اقلیت ها به صورت ویژه ای مورد توجه قرار گرفت. البته برخی از اسناد بین المللی نیز به طور مشخص و ویژه به حقوق اقلیت ها اختصاص دارد که از آن جمله می توان اسناد زیر را برشمرد: کنوانسیون محو هر گونه تبعیض نژادی مصوب سال ۱۹۶۵ مجمع عمومی، کنوانسیون منع و مجازات ژنو ساید(۱۹۴۸) کنوانسیون ضد تبعیض در تعلیم و تربیت(یونسکو ۱۹۶۰) مقاوله نامه شماره ۱۱۱ در مورد تبعیض در استخدام و اشتغال (مصوب سازمان بین المللی کار ۱۹۵۸ ) اعلامیه محو هر نوع نابردباری و تبعیض براساس مذهب (مصوب سال ۱۹۸۱ مجمع عمومی) و اعلامیه مربوط به حقوق افراد متعلق به اقلیت های ملی، نژادی، مذهبی و زبانی مصوب سال ۱۹۹۲ مجمع عمومی.

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی علاوه بر مقررات کلی مربوط به رعایت حقوق همه افراد بدون تبعیض از لحاظ نژاد، زبان و مذهب و مخصوصاً مواد ۱۸ ، ۱۹ ، ۲۴ ، ۲۵ و ،۲۶ در ماده ۲۷ مشخصاً از اقلیت های نژادی، مذهبی و زبانی نام برده و حق برخورداری آنان را از فرهنگ و دین خاص خود به رسمیت شناخته است.

نکته دیگر این که حقوق اقلیت ها در مجامع بین المللی از دو جهت مورد توجه قرار می گیرد.

یکی از جهت عدم تبعیض در اعمال حقوق و آزادی های اساسی نسبت به آنها و دیگر از جهت حفظ هویت قومی و فرهنگی و مذهبی آنها. دو ماده در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی وجود دارد که اولی ناظر بر حکم کلی رفع تبعیض و دومی وجهه دیگر حقوق اقلیت ها را بیان می کند.

ماده ۲۶: «کلیه اشخاص در مقابل قانون متساوی هستند و بدون هیچ گونه تبعیض، استحقاق حمایت بالسویه قانون را دارند، از این لحاظ قانون باید هر گونه تبعیض را منع و برای کلیه اشخاص حمایت مؤثر و متساوی علیه هر نوع تبعیض خصوصاً از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و عقاید دیگر، اصل و منشأ اصلی یا اجتماعی، مکنت، نسب یا هر وضعیت دیگر تضمین نماید.»

ماده ۲۷: «در کشورهایی که اقلیت های نژادی، مذهبی، یا زبانی، وجود دارند، اشخاص متعلق به اقلیت های مزبور را نمی توان از این حق محروم نمود که مجتمعاً با سایر افراد گروه خاص خودشان از فرهنگ خاص خود متمتع شوند و به دین خود متدین بوده و بر طبق آن عمل کنند یا به زبان خود تکلم نمایند.»

اعلامیه مربوط به حقوق افراد وابسته به اقلیت ها مصوب سال ۱۹۹۲ مجمع عمومی سازمان ملل به نحو مشخص تر و روشن تری توجه به حفظ هویت اقلیت ها را مشروحاً بیان کرده که البته هنوز در سطح اعلامیه است و عنوان معاهده به خود نگرفته است ماده ۱ این اعلامیه می گوید: «دولتها باید از موجودیت و هویت اقلیت های ملی، نژادی، فرهنگی، مذهبی و زبانی واقع در قلمرو خود حمایت نموده و شرایط و وضعیت مربوط به ارتقاء و رشد هویت آنها را تشویق نمایند…»

البته یک نهاد خاص در سازمان ملل به نام کمیسیون فرعی وجود دارد که جلوگیری از تبعیض و حمایت از اقلیت ها را از سال ۱۹۴۷ به عهده گرفته است و با تشکیل اجلاس سالانه در ژنو و داشتن برخی گروه های کاری در زمینه حمایت از اقلیت ها تلاش می کند.

شاید این سؤال مطرح شود که تأکید نهادهای بین المللی بر رعایت حقوق اقلیت ها، آیا در ایران نیز گریبان گیر ما می شود یا نه؟ و آیا ما به اجرای مفاد آنها متعهد هستیم یا خیر؟ در این زمینه باید گفت که عضویت ایران در منشور ملل متحد، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون بین المللی منع و مجازات ژنو، کنوانسیون رفع تبعیض نژادی، کنوانسیون رفع تبعیض در امر تعلیمات و… موجب تعهدآور شدن الزامات این کنوانسیون ها برای کشور ما نیز می شود.

حقوق اقلیت ها در قانون اساسی ایران

قانون اساسی ایران به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران، یکی از مترقی ترین قوانین اساسی فعلی دنیا می باشد. شهید بهشتی(ره) که بخش عمده بار تصویب قانون اساسی را به عهده داشت به خوبی توانست اندیشه های مترقی اسلام از جمله رعایت حقوق اقلیت ها را در قانون اساسی لحاظ کند. هر چند که قانون اساسی کشور ما تمایز آشکاری را بین اقلیت های غیر دینی(نژادی، قومی و زبانی) با اقلیت های دینی قائل نشده است اما بسیاری از صاحب نظران حقوقی از جمله دکتر مهرپور قائل به این تفکیک هستند. قانون اساسی ما بر عدم تبعیض بر اساس نژاد، زبان و قومیت در دو اصل ۱۹ و ۲۰ تأکید دارد.

اصل نوزده قانون اساسی به صراحت اعلام می دارد: «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.»

اصل بیستم می گوید: همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.

اصول اولیه قانون اساسی نیز که بر مبنای تعالیم دینی تقنین شده اند. برتساوی عموم افراد ملت صرف نظر از هر گونه تعلق به اقوام و نژادها و زبانها و عدم تبعیض بر اساس این معیارها تأکید دارند. بند ۸ اصل سوم بر مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، یا بند ۹ همان اصل بر رفع تبعیض ناروا و ایجاد امکان عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی و یا بند ۱۴ همان اصل بر تأمین حقوق همه جانبه افراد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون تأکید دارند.قانون اساسی همچنین در اصل ۱۵ تأکید دارد که« استفاده از زبان های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است.»

اقلیت های دینی و دو نکته