دعوای استرداد در ورشکستگی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 دعوای استرداد در ورشکستگی دارای ۱۲۵ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دعوای استرداد در ورشکستگی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز دعوای استرداد در ورشکستگی۲ ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دعوای استرداد در ورشکستگی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن دعوای استرداد در ورشکستگی :

چکیده

با توجه به اینکه ممکن است قبل از ورشکستگی اشخاصی نزد تاجر اموالی به عنوان امانت یا هر عنوان دیگر داشته باشند که نسبت به عین آن اموال حق مالکیت دارند، ضروریست که این اموال به شرطی که عین آنها موجود باشد قبل از فروش دارایی تاجر و تقسیم حاصل آنها، از دارایی ورشکسته مجزا شده و به صاحبان آنها مسترد گردد. قانون تجارت در فصل دهم خود، مواد ۵۲۸ الی ۵۳۵ را اختصاص به بیان حکم این موضوع نهاده است. وقتی یکی از طرفین عقد بیع تاجر باشد وکالائی را از شخص دیگری خریداری نماید اما بعد از عقد بیع ورشکسته شود ولی هنوز ثمن را به فروشنده پرداخت نکرده است، در این صورت باتوجه به مواد قانونی حاکم (۵۲۸الی ۵۳۵ق ت) هرگاه عین مبیع نزد تاجر باشد می­تواند مسترد نماید. به عبارتی عملاً با این روش موجب می­گردد که قاعده مهم تملیکی بودن عقد بیع که در قلمرو قانون مدنی حاکم است نادیده گرفته شود. ویا در قلمرو قانون مدنی وقتی تعهدی بین طرفین منعقد شد به عنوان مثال هرگاه شخصی سندی را جهت وصول وجه آن در اختیار دیگری قرار دهد طرف دیگر موظف به ایفای تعهد تا انجام آن می­باشد. ولی همین قاعده در قلمرو قانون تجارت در صورت ورشکستگی تاجر قابل اعمال نیست وتاجری که متعهد به وصول سندی بوده ولی هرگاه منجر به وصول نشده باشد موظف به استرداد سند به صاحب آن می­باشد.

واژگان کلیدی: دعوای استرداد، تاجر ورشکسته، عین مال، حق حبس، خیار تفلیس.

.

مقدمه

بیان مسئله

وقتی قواعد مربوط به اعمال حقوقی که در روابط بین اشخاص در قلمرو حقوق مدنی مورد استفاده قرار می­گیرد مورد بررسی قرار می­دهیم مشخص می­گردد که این قواعد دارای یک روند خاصی است. به عنوان مثال در عقد بیع با انعقاد عقد، خریدار مالک مبیع و فروشنده مستحق ثمن می­گردد به عبارتی عقد بیع، لازم و تملیکی است و بجز از طریق اعمال خیارات ویا اقاله قابل انحلال نیست و همچنین در عقود لازم دیگر همانند اجاره. اما این روند در حوزه حقوق تجارت قابل اعمال نیست. وقتی یکی از طرفین عقد بیع تاجر باشد وکالائی را از شخص دیگری خریداری نماید اما بعد از عقد بیع ورشکسته شود ولی هنوز ثمن را به فروشنده پرداخت نکرده است، در این صورت باتوجه به مواد قانونی حاکم (۵۲۸الی ۵۳۵ق ت) هرگاه عین مبیع نزد تاجر باشد می­تواند مسترد نماید. به عبارتی عملاً با این روش موجب می­گردد که قاعده مهم تملیکی بودن عقد بیع که در قلمرو قانون مدنی حاکم است نادیده گرفته شود. ویا در قلمرو قانون مدنی وقتی تعهدی بین طرفین منعقد شد به عنوان مثال هرگاه شخصی سندی را جهت وصول وجه آن در اختیار دیگری قرار دهد طرف دیگر موظف به ایفای تعهد تا انجام آن می­باشد. ولی همین قاعده در قلمرو قانون تجارت در صورت ورشکستگی تاجر قابل اعمال نیست وتاجری که متعهد به وصول سندی بوده ولی هرگاه منجر به وصول نشده باشد موظف به استرداد سند به صاحب آن می­باشد.

حال وقتی روند قانون تجارت با قانون مدنی مغایر است همین امر موجب می­شود که تحقیق پیرامون این امر را جالب نماید و دقت نظر پیرامون فاصله قانون تجارت و قانون مدنی را بیشتر نماید وبه اهمیت قانون تجارت و فلسفه ناشی از این امر را به طور دقیق تری بپردازیم.