بررسی ضرورت بیمه در اقتصاد مدرن و بررسی بانکداری و ارزش پول ایران

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 بررسی ضرورت بیمه در اقتصاد مدرن و بررسی بانکداری و ارزش پول ایران دارای ۵۱ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی ضرورت بیمه در اقتصاد مدرن و بررسی بانکداری و ارزش پول ایران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز بررسی ضرورت بیمه در اقتصاد مدرن و بررسی بانکداری و ارزش پول ایران۲ ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی ضرورت بیمه در اقتصاد مدرن و بررسی بانکداری و ارزش پول ایران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن بررسی ضرورت بیمه در اقتصاد مدرن و بررسی بانکداری و ارزش پول ایران :

بررسی ضرورت بیمه در اقتصاد مدرن و بررسی بانکداری و ارزش پول ایران

فرمت فایل: ورد – Word و قابل ویرایش

تعداد صفحات:۵۱

بیمه، ضرورت اقتصاد مدرن

بیمه به شکل حرفه ای و امروزی آن برای اولین بار در سال ۱۲۶۹ هجری شمسی در کشورما مطرح شد .اما آغاز فعالیت جدی آن در ایران را می توان سال ۱۳۱۰ هجری شمسی دانست زیرا در این سال قانون و نظامنامه راجع به ثبت شرکتها در ایران به تصویب رسید و متعاقب آن بسیاری از شرکتهای بیمه خارجی اقدام به تأسیس شعبه یا نمایندگی در ایران کردند.

گسترش سریع تعداد و فعالیت شرکتهای بیمه خارجی , مسئولان کشور را متوجه ضرورت تأسیس یک شرکت بیمه ایرانی کرد

در شانزدهم شهریور سال ۱۳۱۴ اولین شرکت سهامی بیمه به نام ” شرکت سهامی بیمه ایران ” با سرمایه ۲۰ میلیون ریال توسط دولت تأسیس شد.

تأسیس و فعالیت این شرکت را می توان نقطه عطفی در تاریخ فعالیت بیمه ای کشور دانست , زیرا از آن پس دولت با در اختیار داشتن تشکیلات اجرایی مناسب قادر به کنترل بازار و نظارت بر فعالیت موسسات بیمه خارجی شد .

بنابراین در اغلب کشورهای جهان شرکتهای بیمه به منظور ایجاد پوشش کافی برای هزینه های خود , کسب درآمد و سودآوری بیشتر , رشد و توسعه فعالیتهای بیمه ای و در نتیجه ارتقای کمی و کیفی خدمات خود و ارائه خدمات با قیمت نازل جهت جذب هرچه بیشتر مشتریان و … به عنوان یک نهاد مالی فعال در بازار سرمایه و فعالیتهای سرمایه گذاری مشارکت می کنند به طوری که در برخی کشورهای توسعه یافته نقش صنعت بیمه در بازار سرمایه و تجهیز منابع پس اندازی حتی از بازار بورس اوراق بهادار و نظام بانکی به مراتب بیشتر است .

برای مثال در کشورهای انگلستان , آمریکا و ژاپن به ترتیب حدود ۶۴ درصد , ۴۹ درصد و ۳۹ درصد پس انداز ملی توسط صنعت بیمه تجهیز و به سوی زمینه های مختلف سرمایه گذاری هدایت شود و این نقش در منابع پس اندازی بیشتر از نظام بانکی و بورس اوراق بهادار این کشورها است.

به اعتقاد اقتصاددانان بانکداری و بیمه از ملزومات اقتصاد مدرن امروزند و هر گونه فعالیت اقتصادی بدون پشتوانه بانک و بیمه ناموفق خواهد بود. در اینجا دو نوع بیمه از هم قابل تفکیک می باشد: ۱- بیمه های حمایتی ۲- بیمه های بازرگانی که به طور اختصار به آنها اشاره خواهیم کرد.

در ایران امروز بیمه‌های حمایتی توسط مجموعه‌ای شامل سازمان تامین اجتماعی، بیمه‌های خدمات درمانی، صندوق‌های بازنشستگی، صندوق بیمه محصولات کشاورزی و غیره و با حمایت مستقیم و غیر مستقیم دولت ارائه می‌گردد. در میان مشتریان این موسسات کمتر کسی را می‌یابید که از خدمات دریافتی رضایت داشته باشد. سوء مدیریت، اتلاف منابع و ناراضی تراشی مهم‌ترین شاخصه این نهادهای دولتی یا وابسته به دولت است. دلایل هم روشن است. مدیران از طریق ارتباطات فردی و سیاسی منتصب شده‌اند، یارانه‌ها کافی نیستند، عدم پاسخگویی مجازات ندارد، و در مجموع شرایط بازار کاملا انحصاری است و مصرف کننده در انتخاب آزاد نیست.

اما بیمه‌های بازرگانی شامل گروهی از شرکت‌هاست که خدمات بیمه‌ای را بدون دریافت یارانه از دولت و ظاهرا با منطق درآمد – هزینه (به همین دلیل بیمه‌های بازرگانی نامیده شده‌اند) به مردم ارائه می‌کنند.

در حال حاضر ۵شرکت دولتی و حدود ده شرکت خصوصی به عنوان بیمه‌های بازرگانی در اقتصاد کشور فعالند.

در شرایط اقتصاد ایران و تصدی دولت در امر بیمه‌های بازرگانی توجیه و منطق قابل قبولی ندارد و در صورت آزاد گذاردن بازار بخش خصوصی قادر است به سرعت و با کیفیت لازم این نیاز را تامیننماید.

ایجاد ده شرکت بیمه خصوصی و وجود تقاضاهای متعدد دیگر در نوبت بررسی درست پس از صدور مجوز فعالیت‌ بیمه‌های خصوصی گواه این مدعاست.

بیمه‌گری از مقوله تصدی‌های اقتصادی است که به سهولت قابل واگذاری به بخش خصوصی است و این واگذاری هیچ‌گونه بازتاب و نتیجه منفی در اقتصاد ندارد اما نظارت بر بیمه‌گری از مقوله وظایف حاکمیتی است که دولت می‌بایست تمام و کمال بدان بپردازند و نهاد لازم برای این وظیفه را ایجاد و سازماندهی کند.

البته قابل ذکر است که در بسیاری از کشورها بازار بیمه‌های اجتماعی نظیر بازنشستگی، بیکاری، از کارافتادگی، در درمان و غیره نیز به بخش خصوصی واگذار شده و کارمندان و کارگران در انتخاب صندوق بیکاری و بازنشستگی و یا بیمه‌ درمان از میان تعداد کثیری موسسات که این خدمات را ارائه می‌کنند آزادند.

در حالی که در ایران کارمندان مجبورند که بیمه بازنشستگی را از سازمان بازنشستگی کشوری از کارگران از سازمان تامین اجتماعی خریداری نمایند و در واقع در یک بازار انحصاری، آزادی انتخاب از کارگران و کارمندان سلب شده است.

البته موسساتی که این گونه بیمه‌ها را عرضه می‌کنند در آن کشورها ماهیت بازرگانی دارند و بر اساس اصل هزینه- فایده عمل می‌کنند و کمک‌های دولت و کارفرمایان مستقیما به کارمندان و کارگران پرداخت می‌شود.

آنچه در حال حاضر در ایران اجرا می‌شود ترکیبی از نظارت تعرفه‌ای و مشارکتی است. نرخ و شرایط در قراردادهای بیمه‌ای می‌بایست به تایید بیمه مرکزی برسد و یا قبلا محدوده‌ نرخ‌ها توسط شورای‌عالی بیمه (مستقر در بیمه مرکزی) تعیین شده است.

این شرایط و نرخ‌ها برای کلیه شرکت‌های بیمه صرف نظر از توانگری و سهم بازار و توان فنی یکسان است و به همین دلیل به‌رغم فعالیت شرکت‌های متعدد در بازار بیمه کشور با اعمال نظارت تعرفه‌ای از سوی بیمه مرکزی عملا بروز رقابت و در نتیجه تعدیل نرخ و شرایط به نفع مشتریان بعضا غیرممکن و به طور کلی دشوار است.

در فقدان رقابت موثر و متکی بر خلاقیت، نوآوری، ابداع و استفاده بهینه از منابع واقعیت بازاریابی در صنعت بیمه به دوست‌یابی و زد و بندهای پنهان و رقابت مکارانه در جلب و جذب و حفظ مشتریان منجر خواهد شد.

چنانچه شرایط و نرخ‌ها برای همه یکسان باشد تنها راه رقابت جلب رضایت تصمیم‌گران از طرق دیگر است.. از آنجا که بیش از ۷۰درصد اقتصاد کشور در کنترل مالکیت یا مدیریت دولتی است و مدیران دولتی در اتخاذ تصمیم به پارامتر هزینه – فایده اقتصادی کمتر بها می‌دهند به‌ناچار بیمه‌گران تحت نظارت تعرفه‌ای چاره‌ای جز نشاندن رابطه به جای ضابطه در جلب نظر این مدیران نخواهند یافت.