محدودیت های حق مالکیت خصوصی در نظام حقوقی ایران

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 محدودیت های حق مالکیت خصوصی در نظام حقوقی ایران دارای ۲۸ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد محدودیت های حق مالکیت خصوصی در نظام حقوقی ایران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی محدودیت های حق مالکیت خصوصی در نظام حقوقی ایران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن محدودیت های حق مالکیت خصوصی در نظام حقوقی ایران :

تعداد صفحات :۲۸

چکیده مقاله:

بدون تردید حق بر مالکیت خصوصی از مهمترین حقوق اساسی بشر به شمار می آید. اما این حق همانند سایر حقوق اساسی مانند حق آزادی،حق امنیت، حق کار مطلق نبوده و بنابر دلایل و ملاحظات مختلفی محدودیت هایی بر آن اعمال شده است که از مهمترین علل موجه ی محدودیت های اعمال شده بر حق مالکیت خصوصی می توان به نظم عمومی، مصالح اجتماعی و منافع عمومی اشاره نمود. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین و مقررات این محدودیت ها پذیرفته شده و شرایط و مرزهای آن مشخص شده است. از مهمترین شیوه ها و ابزارهای محدودیت حق مالکیت خصوصی می توان از مصادره، تملک قهری، ملی کردن نام برد که با اهداف گوناگونی اعمال می شوند. تملک قهری اساسا در جریان اجرای طرح های عمومی و عمرانی دولت و شهرداری صورت می گیرد،مصادره هنگامی است که حق مالکیت خصوصی اشخاص مشروع و قانونی نباشدو ملی کردن زمانی است که دولت به نمایندگی از جامعه ثروت یا بخش اقتصادی را ملی اعلام کندکه در این نوشتار بطور مفصل به تبیین و توضیح آنها پرداخته شده است.