مبانی حقوقی و محدودیت های صلاحیت دیوان کیفری بین المللی نسبت به اتباع دولت های غیر عضو

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مبانی حقوقی و محدودیت های صلاحیت دیوان کیفری بین المللی نسبت به اتباع دولت های غیر عضو دارای ۱۳ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مبانی حقوقی و محدودیت های صلاحیت دیوان کیفری بین المللی نسبت به اتباع دولت های غیر عضو  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مبانی حقوقی و محدودیت های صلاحیت دیوان کیفری بین المللی نسبت به اتباع دولت های غیر عضو،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مبانی حقوقی و محدودیت های صلاحیت دیوان کیفری بین المللی نسبت به اتباع دولت های غیر عضو :

تعداد صفحات :۱۳

چکیده مقاله:

دیوان کیفری بین المللی اولین دادگاه دایمی بین المللی برای رسیدگی به جرایم نسل کشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و جنایت تجاوزاست که مقر آن در لاهه، هلند قرار دارد. اساسنامه این دادگاه در ۱۵ ژوین ۱۹۹۸ در رم به تایید نمایندگان ۱۲۰ دولت رسید و در ۱ ژوییه ۲۰۰۲ با تصویب آن توسط ۶۰ کشور موجودیت پیدا کرد. این دادگاه به جرایمی رسیدگی می کند که پس از این تاریخ توسط اتباع یا در قلمرو یکی از کشورهای عضو انجام شده باشد و یا اینکه با تصویب شورای امنیت ملل متحد به این دیوان احاله شده باشد. از مهمترین اهداف دیوان کیفری بین المللی حفظ صلح و عدالت در جهان، دسترسی همگان به عدالت، خاتمه دادن به خودسری ها، کمک به پایان بخشیدن به درگیری ها، پایان بخشیدن به دادگاههای بین المللی موردی و موقتی، دخالت در مواردی که دستگاههای قضایی ملی بی میل یا ناتوان از اجرای عدالت باشند، ایجاد رعب در جنایتکاران جنگی آتی می باشد. هدف از رسیدگی های کیفری بین المللی همانگونه که می دانیم مجازات مقصر و حمایت از بی گناه و قربانیان است. این امر بدین معنا است که اتهامات بایستی به صورت مفصل مورد بررسی واقع شده و قضاوت نیز باید مبتنی بر اوضاع و احوال زمان وقوع جرم باشند البته با ذکر این نکته که نظام قضایی توسط انسان ها اداره می شودو لذا کمال مطلق در نیل به هدف هرگز قابل دسترسی نخواهد بود. نوشتار حاضر نشان داده است که حق اعضای دیوان برای ایجاد یک دیوان بین المللی با صلاحیت کیفری که معمولا اعضای دیوان از آن برخوردارند از نظر قانونی مورد تردید نمی باشد. تفویض صلاحیت کیفری به دیوان نه تنها قانونی به نظر می رسد بلکه همچنین بهترین شیوه پایان بخشیدن به مصونیت از تعقیب کیفری که مشخصه قرن بیستم است می باشد.