ضمانت اجرای ناشی از ثبت علایم تجاری متعلق به غیر

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 ضمانت اجرای ناشی از ثبت علایم تجاری متعلق به غیر دارای ۱۰ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد ضمانت اجرای ناشی از ثبت علایم تجاری متعلق به غیر  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی ضمانت اجرای ناشی از ثبت علایم تجاری متعلق به غیر،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن ضمانت اجرای ناشی از ثبت علایم تجاری متعلق به غیر :

تعداد صفحات :۱۰

چکیده مقاله:

یکی از اسباب مالکیت و کسب حق انحصاری بر یک علامت تجاری از طریق ثبت آن علامت می باشد.علامت تجاری نشانی است که قادر است کالاهای تولیدی یا خدمات ارایه شده توسط یک بنگاه را از کالاها یا خدمات سایر بنگاه ها متمایز نماید. این تعریف شامل دو جنبه است که گاهی اوقات به آنچه که عملکرد متفاوت علامت تجاری است اما به لحاظ وابسته بودن و همه مقاصد عملی علامت تجاری همیشه می بایست با هم در نظر گرفته شود. اثر اصلی و عملی یک علامت تجاری این است که مصرف کنندگان را قادر سازد تا در مرحله نجست محصول (اعم از کالا و خدمات) یک شرکت خاص را شناسایی کنند و سپس بتوانند آنرا از محصولات عین یا مشابه رقیبان آنها تمیز دهند. حمایتی که به دارنده علامت چه در مرحله تقاضا علامت و چه در مرحله ثبت علامت تجاری اعطاء می شود. می تواند از طریق اشخاص ثالث، معترض و خودمتقاضی و یا دارنده علامت تجاری مورد ابطال قرار گیرد. ۱- ابطال علامت تجاری در مرحله تقاضای ثبت علامت تجاری ۲-ابطال پس از ثبت علامت تجاری. مرجع رسیدگی به اختلافات و دعاوی ناشی از دعاوی ناشی از ثبت علایم تجاری یکی بوده و به همه آنها در دادگاه رسیدگی می شد. اما قانون مذکور با پیش بینی کمیسیونی در اداره ثبت علایم به عنوان مرجع رسیدگی به اختلافات و اعتراضات، آنها را از یکدیگر تفکیک کرده و دادگاه صرفا مرجع تجدید نظر از تصمیم کمیسیون در خصوص اعتراضات و اختلافات قبل از ثبت علایم تجاری می باشد.به این ترتیب(هرچند) در قانون جدید، یک مرجع رسیدگی را به عنوان یک مرجع شبه قضایی در داخل اداره ثبت پیش بینی کرده تا از حجم دعاوی محاکم کاسته شود. با این حال تصمیمات این کمیسیون قطعی نیست و قابل تجدید نظر توسط دادگاههای عمومی تهران است.