بررسی نهاد عاقله در قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲


در حال بارگذاری
10 سپتامبر 2024
فایل ورد و پاورپوینت
2120
4 بازدید
۷۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 بررسی نهاد عاقله در قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ دارای ۱۲ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی نهاد عاقله در قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی نهاد عاقله در قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن بررسی نهاد عاقله در قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ :

تعداد صفحات :۱۲

چکیده مقاله:

قبل از اسلام در میان اعراب جاهلی و سایر ملت ها ، عرف قبیله ای حاکم بوده است، به این صورت که هر قبیله دارای یک شخصیت حقوقی جداگانه بود و طبق مقررات خود یعنی همان عرف قبیله ای در چنین مواردی دیه بر عهده ی عاقله بود. با ظهور دین مقدس اسلام چون این عرف قبیله ای امری نیکو و بر مبنای تعاون و همکاری بنا شده بود که یکی از اصول مورد توجه اسلام است ، بر آن مهر تایید زده شد و به نوعی آن را امضاء نمود . ( احکام امضایی)، پس از ورود اسلام به ایران نیز طبیعتا قواعد و مقررات اسلامی و دینی مورد توجه و استناد قانونگذار ایرانی قرار گرفت و با توجه به منابع معتبر فقهی و روایات مواد ۴۶۳ تا ۴۷۰ قانون مجازات اسلامی در بحث قتل خطایی به مسیله ی ضمان عاقله اختصاص یافت.از نظر همه مذاهب اسلامى دیه قتل و جنایت خطایى به ترتیب ارث بر عهده چند طایفه است. یکی از این موارد موجود در قانون مجازات اسلامی قاعده ی ضمان عاقله است.که بر اساس آن مسیولیت دیه ی پرداخت قتل وجرح خطایی وآنچه به منزله ی خطا دانسته شده ،به عهده ی عاقله ی جانی(جارح) است نه خود جانی،مقابل آن،اصل شخصی بودن جرایم است که دارای صبغه ی فقهی نیز می باشد که با تاکید در قرآن کریم معادل قاعده ی وزر است.چون قاعده ی ضمان عاقله با این اصل مستند در تعارض می باشد لذا همواره مورد بحث و توجه فقها و حقوقدانان بوده است.نهاد عاقله برخاسته از عرف است و اسلام فقط آن را امضاء کرده است،پس حکم آن عرفی است که حاکم نیز با گرفتن این مطلب از عرف،دست به وضع قوانین ناظر به آن می زند.

  راهنمای خرید:
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.