بررسی ماهیت و احکام انحلال نکاح غایب مفقود الاثر در فقه و حقوق

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 بررسی ماهیت و احکام انحلال نکاح غایب مفقود الاثر در فقه و حقوق دارای ۲۰ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی ماهیت و احکام انحلال نکاح غایب مفقود الاثر در فقه و حقوق  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی ماهیت و احکام انحلال نکاح غایب مفقود الاثر در فقه و حقوق،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن بررسی ماهیت و احکام انحلال نکاح غایب مفقود الاثر در فقه و حقوق :

تعداد صفحات :۲۰

چکیده مقاله:

این تحقیق با موضوع بررسی ماهیت و احکام انحلال نکاح غایب مفقود الاثر در فقه و حقوق در صدد پاسخ به این سوال است که حکم انحلال نکاح غیابی در فقه و حقوق به چه شکلی است تفاوتها و تشابهات ح ماهیت و احکام انحلال نکاح غایب مفقود الاثر در فقه و حقوق به چه شکلی می باشد در این پژوهش ماهیت و احکام انحلال نکاح غایب مفقود الاثر مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق کتابخانه ای بوده یعنی اطلاعات و مطالبی مورد اشاره با مراجعه به مراکز فقهی داخلی و موسساتی که در امر خانواده دخیل هستند از جمله مراکز علمی دانشگاهی و حوزوی و …. مانند آن جمع آوری گردیده است. روش گرداوری اطلاعات ترکیبی است از میدانی و کتابخانه ای به دلیل گستردگی موضوع و منابع به صورت کتابخانه ای بوده و محقق با مراجعه به کتابخانه های معتبر و مربوطه اقدام به مطالعه و فیش برداری نموده و از آنجا که بحث تطبیقی است از روش میدانی هم استفاده شده است. قانون مدنی ایران از حیث رجعی دانستن انحلال نکاح غایب مفقود الاثر به نحو مطلق جای اشکال دارد و از حیث وقوع زن منقطعه در عسر و حرج به لحاظ غیبت شوهر دچار سکوت است و توجه به این موارد در اصلاح و تکمیل قانون ضروری است. هر گاه شخصی غایب مفقود الخبر شود و غیبتی کند مسلم شدن فوت شوهر حیات او استصحاب می شود، باید نفقه زوجه دایم یا منقطعه را از دارایی غایب تادیه نمود. زوجه غایبی که توسط حاکم طلاق داده می شود، در زمان عده، مطلقه رجعیه محسوب می شود و مستحق نفقه است و مقصود از ماده ۱۱۵۶ ق.م عده طلاق به اندازه عده وفات است نه عده وفات واقعی که در آن حق رجوع نیست.