مقایسه تطبیقی بین آیین نامه معاملات شرکت ملی نفت (۱۳۷۹) و قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه های آن و ارایه راهکارهای حل تعارضات احتمالی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مقایسه تطبیقی بین آیین نامه معاملات شرکت ملی نفت (۱۳۷۹) و قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه های آن و ارایه راهکارهای حل تعارضات احتمالی دارای ۱۸ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقایسه تطبیقی بین آیین نامه معاملات شرکت ملی نفت (۱۳۷۹) و قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه های آن و ارایه راهکارهای حل تعارضات احتمالی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقایسه تطبیقی بین آیین نامه معاملات شرکت ملی نفت (۱۳۷۹) و قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه های آن و ارایه راهکارهای حل تعارضات احتمالی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقایسه تطبیقی بین آیین نامه معاملات شرکت ملی نفت (۱۳۷۹) و قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه های آن و ارایه راهکارهای حل تعارضات احتمالی :

تعداد صفحات :۱۸

چکیده مقاله:

امروزه در عرصه کسب و کار بسیاری از معاملات و پروژههای بزرگ از طریق برگزاری مناقصه واگذار می شوند. پیش ازتصویب قانون برگزاری مناقصات بیش از ۵۰ آییننامه معاملات دولتی در کشور و تشریفات متفاوت در برگزاری مناقصات وجود داشت.درامربرگزاری مناقصات قانونی مشتمل بر ۳۰ ماده و ۱۰ تبصره در ۲۵ فروردین ماه ۱۳۸۳ در مجلس شورای اسلامی و درسوم بهمنماه همان سال نیز با اصلاحاتی در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید.این پایان نامه در راستای بررسی تطبیقی بین آیین نامه معاملات شرکت ملی نفت ایران سال ۱۳۷۹ و قانون برگزاری مناقصات سال ۱۳۸۳و یافتن راهکارهای اساسی جهت حل تعارضات و ناهماهنگیهای بین این دو گام بر میدارد. بررسیها نشان میدهد که قانون برگزاریمناقصات ۱۳۸۳، آیین نامه معاملات شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۷۹ رانسخ ضمنی می کند.با وجود هماهنگی دراصول بنیادی از یک سو و تعارضات و اختلافات ازسوی دیگر, اما همچنان میتوان به آییننامه معاملات شرکتملی نفت ایران استناد کرد. زیرا پس از ابلاغ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت در سال ۱۳۹۱ و به دلیل اهمیت و ویژگیهای خاصطرح های میدان های مشترک نفت و گاز، در ماده ۱۱ قانون مورد اشاره، واگذاری و اجرای طرحهای آن از شمول قانون برگزاریمناقصات مستثنی شد و بر این اساس مقرر گردید این طرح ها براساس ضوابط پیش بینی شده در آیین نامه معاملات شرکت ملی نفت ایران،واگذار شوند.