حقوق اداری نرم در گفتمان انقلاب اسلامی طراحی و مهندسی سیاست ها ، روش ها و ساختارهای نرم در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 حقوق اداری نرم در گفتمان انقلاب اسلامی طراحی و مهندسی سیاست ها ، روش ها و ساختارهای نرم در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای ۲۰ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد حقوق اداری نرم در گفتمان انقلاب اسلامی طراحی و مهندسی سیاست ها ، روش ها و ساختارهای نرم در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی حقوق اداری نرم در گفتمان انقلاب اسلامی طراحی و مهندسی سیاست ها ، روش ها و ساختارهای نرم در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن حقوق اداری نرم در گفتمان انقلاب اسلامی طراحی و مهندسی سیاست ها ، روش ها و ساختارهای نرم در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران :

تعداد صفحات :۲۰

چکیده مقاله:

قانون اساسی جمهوری اسلامی در سال ۱۳۵۸ تصویب شد و در ۱۳۶۸ مورد اصلاح ترمیم قرار گرفت. در این قانون منابع قدرت نرم ایران ترسیم گردید. روش استفاده از قدرت نرم تبیین شد. ساختارهای لازم پیش بینی شد. اما مستندات چنین گزاره هایی کدامیک از اصول قانون اساسی است و با چه تحلیلی به این نتایج می توان پی برد این پژوهش با تحلیل مضمون و محتوای اصول قانون اساسی در گفتمان انقلاب اسلامی سعی دارد تکیه بر آرای عمومی ، تاکید بر باورهای اسلامی، آزادی عقاید و نشر آن ، آزادی زبان، خط، مذهب و غیره را مستند تبیین نماید. حضور عموم مردم در امربه معروف، نهی از منکر، محیط زیست را بدون دخالت دولت نشان دهد. تکیه نظام بر مبانی و اهداف اسلامی و سریان و جریان این عقاید در جای جای اصول قانون اساسی را گوش زد نماید. سیاست های نرم جمهوری اسلامی مندرج در قانون اساسی راتبیین نماید. روش های اداری، ساختارها و قدرت نرم مندرج در قانون اساسی را استخراج و تبیین نماید. بر اساس نتایج پژوهش انقلاب اسلامی قدرت نرم خود را در مبانی قدرت اساسی، اهداف دولت، روش اعمال قدرت، ساختار منعطف، قوانین اسلامی و تفکیک بخش ثابت از متغیر قوانین ترسیم نموده است.