دانش رسان |
مرکز علم و دانش کشور تحول در رویکرد مدیریت کلان و کشورداری از سبک مدیریت توام با مالکیت دولت به سبک سیاست گذاری دولت و خصوصی سازی مالکیت در جمهوری اسلامی ایران
در حال بارگذاری
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
تحول در رویکرد مدیریت کلان و کشورداری از سبک مدیریت توام با مالکیت دولت به سبک سیاست گذاری دولت و خصوصی سازی مالکیت در جمهوری اسلامی ایران دارای ۲۱ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد تحول در رویکرد مدیریت کلان و کشورداری از سبک مدیریت توام با مالکیت دولت به سبک سیاست گذاری دولت و خصوصی سازی مالکیت در جمهوری اسلامی ایران کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی تحول در رویکرد مدیریت کلان و کشورداری از سبک مدیریت توام با مالکیت دولت به سبک سیاست گذاری دولت و خصوصی سازی مالکیت در جمهوری اسلامی ایران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن تحول در رویکرد مدیریت کلان و کشورداری از سبک مدیریت توام با مالکیت دولت به سبک سیاست گذاری دولت و خصوصی سازی مالکیت در جمهوری اسلامی ایران :
تعداد صفحات :۲۱
چکیده مقاله:
آیین کشورداری بر اساس اسناد بالادستی نظام و سیستم حکومتی ترسیم می گردد. جمهوری اسلامی نظامی مبتنی بر اسلام است. اسلام دارای سیاستهای حکومتداری است. امام علی (ع) به مالک اشتر برخی از سیاستها را گوشزد نموده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز از مدیریت دولتی مبتنی بر مالکیت مختلط با تکیه بر اصل اساسی مالکیت دولتی و تبعی بودنمالکیت خصوصی و تعاونی تاکید دارد. در سال ۱۳۷۳ و بعد از آن همواره سیاستهای کلی نظام در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و توسط رهبری نظام به قوای سهگانه جهت اجرا ابلاغشده است.اجرای سبک حکومتداری آرزوی ملت ایران هست و سبک اسلامی در کشورداری موردحمایت مسلمانان است. قانون اساسی به تصویب بالای ملت ایران رسیده است و آن را سبک مدیریت اسلامی میداند. سیاست ابلاغی از سوی مقام رهبری بر اساس اختیارات قانونی مندرج در قانون اساسی صورت پذیرفته است. روند و سبک مدیریت در سه سند متون دینی، حقوق اساسیجمهوری اسلامی ایران و سیاستهای ابلاغی ولایت فقیه یکسان نیست و نوعی تغییر در مدیریت و کشورداری احساس میشود. مبنای حکومت امام (ع) بر تکیه بر قانون گرایی است. قانون اساسی جمهوری اسلامی تاکید بر مالکیت دولتی و مدیریت مبتنیبرآن دارد. سیاستهای ابلاغی تصمیم بر خصوصیسازی اقتصاد دولتی و مدیریت مبتنی بر سیاستگذاری دارد. تعارض ظاهری بین اسناد بالادستی حکومتداری باید در اجرا حل شود اما با چه سبک مدیریتی باید حکومتداری کرد این پژوهش با مطالعه کتابخانهای از منابع دینی، حقوقی و سیاسی، سعی در فهم قواعد حکومتداری، تفاوت سبکهای حکومتداری در دین، قانون اساسی و سیاستهای ابلاغی به منظور اجتهاد و کشف روش درست حکومتداری در ایران دارد.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
