مقاله مسئولیت کیفری اطفال

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مقاله مسئولیت کیفری اطفال دارای ۴۴ صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مسئولیت کیفری اطفال  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله مسئولیت کیفری اطفال

چکیده         
واژگان کلیدی      
مسؤولیت کیفری تا قرن هجدهم   
مسؤولیت کیفری بعد از قرن هجدهم   
الف جمعی بودن مسؤولیت کیفری    
ب موضوعی بودن مسؤولیت کیفری   
مسؤولیت کیفری در دوران معاصر    
بعد از قرن ۱۸ تا کنون      
مسؤولیت کیفری اطفال از دیدگاه مکاتب عمده حقوق جزا    
الف مسؤولیت کیفری اطفال از دیدگاه مکتب کلاسیک       
ب مسؤولیت کیفری اطفال از دیدگاه مکتب نئوکلاسیک    
ج مسؤولیت کیفری اطفال از دیدگاه مکتب اثباتی) تحققی(    
ثالثاً با توجه به طبقه بندی کلی مجرمان توسط دانشمندان این مکتب ( مجرم(  
د مسؤولیت کیفری اطفال از دیدگاه مکاتب دفاع اجتماعی    
مکتب دفاع اجتماعی افراطی   
مکتب دفاع اجتماعی اعتدالی   
مسؤولیت کیفری اطفال در ایران    
الف مسؤولیت کیفری اطفال در ایران قبل از انقلاب اسلامی    
الف اطفال غیر ممیز غیر بالغ    
ب- اطفال ممیز غیر بالغ       
ج- اشخاص بالغ )پانزده تا هجده سال تمام (       
الف از لحاظ محکمه صالح برای رسیدگی :       
ب از لحاظ عدم رعایت عوامل مشدده کیفری       
ج از لحاظ تأکید بر قدر متیقن سن   
قانون تشکیل دادگاه اطفال مصوب ۱۳۳۸       
مسؤولیت کیفری اطفال در قانون اصلاحی مجازات عمومی (۱۳۵۲ (    
مسؤولیت کیفری اطفال در قوانین بعد از انقلاب اسلامی     
منابع و مآخذ      

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله مسئولیت کیفری اطفال

دفاع اجتماعی , محمد آشوری و علی حسین نجفی ابرند آبادی , تهران , انتشارات رهنما , ۱۳۶۶, چاپ اول

پاشا صالح , علی , مباحثی از تاریخ حقوق , تهران , انتشارات دانشگاه تهران , ۱۳۴۸ , چاپ اول

حسینی نژاد , حسین قلی , دفاع اجتماعی یا نظری کوتاه درباره حقوق کیفری   شماره ۹ , بهار و

زراعت , عباس , شرح قانون مجازات اسلامی (بخش کلیات حقوق جزای عمومی ) , تهران, ۱۳۷۹ , چاپ اول

شامبیاتی , هوشنگ , بزهکاری اطفال و نوجوانان , تهران , پاژنگ ,

صانعی,پرویز, حقوق جزای عمومی, تهران, کتابخانه‍گنج‍دانش,۱۳۷۱،چاپ چهارم

العوجی , مصطفی , القانون الجنایی العامه , لبنان , نوفل , ۱۹۸۸م , چاپ دوم

غفوری غروی , سید حسن , انگیزه شناسی جنایی , تهران , دانشگاه ملی ایران , ۱۳۵۹ ، چاپ اول

محسنی,مرتضی, دوره حقوق جزای عمومی, تهران, دانشگاه ملی,بی‍تا, چاپ اول

ملک اسماعیلی , عزیزالله , حقوق جزای عمومی , تهران, دانشگاه تهران , ۱۳۵۵, چاپ اول

موسوی بجنوردی , سید محمد , , تهران, پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی , ۱۳۸۰ ، چاپ اول

نور بها , رضا , زمینه حقوق جزای عمومی , تهران , کانون وکلای دادگستری مرکز , ۱۳۶۹ , چاپ اول

ولیدی , محمد صالح , مسؤولیت کیفری , تهران , امیر کبیر , ۱۳۶۵ , چاپ اول

چکیده

آمارها نشان می‍دهد که گروه سنی۱۵تا۲۴سال بیش از دیگران دچار بزهکاری و انحراف می‍شوند و از آن‍جا که درصد عمده‍ای از جمعیت کشورما را کودکان و نوجوانان تشکیل‍می‍دهند ،لازم است این مهم توسط‍پژوهشگران موردبررسی قرار گیرد

یکی از مهمترین مباحثی که در مجازات کودکان بزهکار مطرح می‍شود ، مبحث بلوغ است. بلوغ پایان کودکی و آغاز یک مرحله جدید در زندگی انسان است. لذا ضرورت دارد که مفهوم و مشخصات آن مورد بررسی قرارگیرد تا معیار درستی برای شناخت کودکان و تفکیک آن از بزرگسالان به دست آید

در مقاله حاضر ضمن بیان مفهوم لغوی ، فقهی وحقوقی بلوغ ، تمییز را به عنوان اساس مسئوولیت ونیز رشد را به عنوان ملکه‍ای که شخص را قادر می‍کند تا خوب و بد، زشت و زیبا و حسن و قبح را تشخیص دهد ، مورد بررسی قرار می‍گیرد

یکی از اساسی‍ترین مفاهیم علم حقوق بخصوص حقوق جزا مسأله مسؤولیت است. مسؤولیت پلی بین جرم و مجازات است ؛ در این چشم انداز، تلاش نگارنده بر تبیین علمی تعریف مسؤولیت کیفری است. از آنجا که قرن هجدهم میلادی نقطه عطفی در تاریخ تحولات علوم مختلف مثل حقوق جزاست ، به بررسی نظرات دانشمندان در زمینه مسؤولیت کیفری اطفال نیز خواهد پرداخت.  متعاقب پیروزی انقلاب اسلامی قوانین مربوط به اطفال بزهکار و مسؤولیت کیفری آنها تغییر کرد. در قوانین مزبور چند نکته اساسی در مورد مسؤولیت کیفری اطفال محل بررسی است

اولاً سن بلوغ وآمادگی برای پذیرش تکالیف و مسؤولیتهای قانونی کاملا تغییر یافته است

ثانیاً عدم مسؤولیت اطفال صریحا به عنوان یک اصل پذیرفته شده است

ثالثاً اطفال در موارد استثنایی و بنا بر دلایل خاص عقلی یا نقلی مسؤول شناخته می‍شوند. بعلاوه در شرایط خاصی عاقله طفل مسؤولیت جبران خسارت جرایم طفل را بر عهده می‍گیرد

 سعی ما در این مبحث اشاره به تاریخچه مسؤولیت کیفری و خصایص آن در هر دوره است. ابتدا تاریخچه ی مسؤولیت کیفری را به دو دوران تقسیم می کنیم

-۱ مسؤولیت کیفری تا قرن هجدهم

 -۲ مسؤولیت کیفری بعد از قرن هجدهم

سپس ویژگیهای مسؤولیت کیفری اطفال را در دورانهای مختلف و ایران قبل و بعد از انقلاب اسلامی مورد بررسی قرار می دهیم

مسؤولیت کیفری تا قرن هجدهم

تا قبل از قرن هجدهم میلادی , مسؤولیت کیفری دارای دو ویژگی عمده بود

الف) جمعی بودن مسؤولیت کیفری

« مهم ترین ویژگی دوره مزبور جمعی بودن آن است »[۱]. هرگاه یکی از اعضای قبیله جرمی مرتکب می‍شد و به حقوق فردی از قبیله دیگر تجاوز می‍کرد و تمام اعضای قبیله‍ متجاوز مسؤول شناخته شده , در معرض انتقام جویی قرار می گرفتند و بدین ترتیب جنگ های بی رحمانه و نزاع های دسته جمعی بی پایان در این قبایل بروز می‍کرد و گسترده می‍شد. از آن جا که هیچ گاه فرد شخصیت متفاوتی از خانواده یا قوم و قبیله خویش نداشت وجزئی از کل محسوب می‍گردید , مسؤولیت جمعی ، اصلی پذیرفته شده بود. در این مورد « کارستن » می‍گوید : « برای درک این مطلب باید توجه کنیم که تصور شخصیت فردی و در نتیجه مسؤولیت فردی , به ترتیبی که در میان مردم متمدن وجود دارد , در میان سرخ پوستان ابتدایی وجود نداشت. اعضای یک خانواده کل واحدی را تشکیل می‍دادند ، به ترتیبی که یکی از اعضای خانواده نماینده تمام خانواده بود و تمام خانواده نیز نماینده‍ی اعضای خود بودند. در هر واقعه ای که یکی از اعضا مرتکب می‍شد بقیه‍ افراد نیز بطور مساوی مسؤول بودند » (همو , ص۴۶ و۴۷ ) رد پای اندیشه‍ مسؤولیت جمعی را می توان در کتب تاریخ ، تاریخ حقوق , یا قوانین دوران قدیم نیز سراغ گرفت « آنتونی جن کین سن » که در قرن شانزدهم به ایران سفر کرده بود,می گوید : « در قدیم الایام مسؤولیت کیفری از اعمال دیگران در ایران بیشتر متداول بود و کسانی که در نظر شاه مجرم بودند ، همراه با فرزندانشان مسؤول شناخته می‍شدند »[۲]. اگر جراحی خسارت جسمانی فاحش به مریض وارد می‍آورد، دست او را قطع می‍کردند؛ یا اگر فرزند شخص بزرگی را هلاک می‍ساخت ، پسر همان جراح را باید به قتل می‍رساندند. در جای دیگر می‍خوانیم که اگر بنایی ساختمانی را می‍ساخت که خراب می‍شد و دراثر ریزش آن کسی به قتل می‍رسید، قصاص بدین نحو انجام می‍گرفت و اگرصاحبخانه به قتل می‍رسید معمار باید کشته می‍شد و اگر فرزند صاحبخانه زیر آوار از بین می‍رفت , فرزند معمار مستحق مرگ بود [۳]

در فرانسه پس از ناکامی حقوق جزای مذهبی و جایگزینی محاکم عرفی به جای محاکم مذهبی ، مسؤولیت انفرادی و شخصی از بین رفت تا جایی که قضات پادشاهی قصد داشتند علاوه بر شخص مجرم ، کسان و نزدیکان وی را هم تحت تعقیب و محاکمه قرار دهند. این طرز تفکر مخصوص دوران باستان نیست , بلکه در دوران قرون وسطی نمونه هایی از این طرز تفکر دیده می‍شود. « بوتلیه » در کتابی که در قرون وسطی نوشته , متذکر می‍شود که « هر گاه کسی مرتکب گناه بزرگی علیه پادشاه یا ولیعهد گردد , نه تنها خودش باید به شدید ترین وضع ، مجازات و محکوم به مرگ شود ، بلکه فرزندان وی نیز باید نابود شوند و مقصود از این کار آن است که نطفه افراد بدکار و نیز اولاد آنها که جنایت و خباثت را از پدر به ارث می‍برند , از بین برداشته شوند. وی سپس این مجازات را مستند به قوانین روم می‍داند. [۴]

ب) موضوعی بودن مسؤولیت کیفری

«دومین خصیصه مهم مسؤولیت کیفری این دوره , موضوعی بودن یا عینی بودن آن است. بدین توضیح که در این دوران , توجهی به جهت ذهنی و روحی و شخصی مجرم نمی‍شد. تفاوتی نبود که او با سوء نیت و عمداً یا خطا و بدون سوء نیت جرم را مرتکب شده است ؛ مرتکب جرم بدون هیچ ملاحظه‍ای در معرض مسؤولیت قرار می‍گرفت ؛ هیچ عنصر روانی برای جرم قائل نمی‍شدند و مسؤولیت کاملاً جنبه مادی داشت. بر اساس تحقیقات محقّقان و قوانین به جای مانده از آن زمانها مثل « مجمع القوانین حمورابی » و « الواح دوازده گانه امپراطوری روم » فکر موضوعی بودن مسؤولیت عمومیت داشت و در یونان ، روم و ایران باستان رایج بود. عوامل واهی که باعث دامن زدن به این افکار بود به شرح ذیل می‍باشد

-۱ تصور می‍کردند کسی که مرتکب جرمی می شود به واسطه ناپاکی نهادش مرتکب می‍شود و رفع این ناپاکی فقط از طریق مجازات امکان پذیر است

-۲ او صدمه‍ای به فرد و جامعه وارد نموده و به منزله میکروبی خطرناک و مسری است که دفع آن حق جامعه است

-۳ کسی که دست به جرم می‍زند , خشم خدایان را برمی‍انگیزد و برای فرو نشاندن این خشم باید گناهکار در نزد خدا قربانی گردد » [۵]

در تاریخ نمونه های زیادی از این موارد ثبت شده است ؛ مثلاً ، اگر شاخه درختی باعث زخمی شدن کسی می‍شد , آن را قطع کرده از بین می‍بردند و اگر حیوانی انسانی را به قتل می‍رساند , آن حیوان را به محکمه می‍کشاندند و پس از طی جلسات معین و تنظیم محاکمه حکم نابودی‍اش را صادر کرده به اجرا درمی‍آوردند وحیوان را به قتل می‍رساندند. چنین افکار و تفکّراتی تا زمان انقلاب کبیر فرانسه کم و بیش ادامه داشت و چنانکه قبلاً ذکر شد ، هیچ فرقی بین مرتکبان جرایم نبود , بلکه استناد مادی جرم به فاعل برای مجازات او کافی بود و به سن و وضعیت فردی یا عقلی آنها هیچ توجهی نمی‍شد. [۶]

مسؤولیت کیفری در دوران معاصر

بعد از قرن ۱۸ تا کنون

« مورخان درتقسیم بندی ادوار تاریخ، بحث راجع به نهضت اصلاح‍طلبی در بنیان‍های

سیاسی،اجتماعی و حقوقی و … را که از قرن هجدهم آغاز شده بود , تحت عنوان دوره

معاصر مورد مطالعه قرار می دهند» [۷]

بنابر ادعای یک نویسنده انگلیسی تغییر جهت اساسی در موضوع مسؤولیت جزایی به اواخر قرن دوازدهم میلادی مربوط می‍شود. سابق بر آن انسان صرف نظر از شخصیت , قصد و انگیزه وی در ارتکاب جرم صرفاً بدین خاطر که همچون سایر موجودات ، اشیا و ابزاری برای ایجاد صدمه و مرگ تلقّی می‍گشت ، مستحق مجازات و تنبیه شناخته می‍شد، بعلاوه خود شخصیت مستقلی نداشت و جزیی از مجموعه خانواده یا قبیله خود تلقّی می‍شد و در نتیجه , مجازات جرم بر کلّ مجموعه تحمیل می‍شد. پس از قرن دوازدهم , انسان یک عامل اخلاقی محسوب شد و به لحاظ برخورداری از آگاهی و آزادی توانست به شکل مطلوبی مسؤول اعمال خود شناخته شود و در این مسیر مهم منشأ تحول و پیشرفت بزرگی در اندیشه های سنتی و انعطاف ناپذیر حقوق جزا گشت. احتمالاً نتیجه تلفیق دو نیروی ‍قوی ، اهمیت فزاینده حقوق کلیسایی با تأکید بر مسأله تقصیر اخلاقی در ارتکاب جرایم و دیگری حقوق احیا شده رم که بر عنصر روانی سرزنش و تقصیر تأکید داشت , در تحول مسؤولیت جزایی موزر بود ؛ اما برخی از نویسندگان تحول اساسی تلقّی از مفهوم مسؤولیت اروپا را به قرن هجدهم میلادی منتسب کرده‍اند. وضعیت نامساعد نهادهای حقوقی ، تجاوز به حقوق و آزادی های افراد ، اعمال کیفرهای بسیار شدید و غیر انسانی ، شکنجه های مرگ آور ، خودکامگی دولت ها ، استبداد رأی قضات و پاره‍ای مسائل دیگر همه دست به دست هم داده , زمینه را برای اعتراضات و تهاجمات شدید حقوقدانان قرن هجدهم که بحق « قرن روشنگری » نام گرفته , آماده ساختند

« از معروفترین اثرحقوقی که در پیدایش نهضت اصلاح طلبی در حقوق کیفری موثر واقع شد , می توان از کتا ب « جرایم و مجازات ها »اثر « بکاریا » ، دانشمند ایتالیایی نام برد که در سال ۱۷۶۶م. انتشار یافت و در فرانسه مورد توجه انقلابیان قرار گرفت » البته در اینجا نباید نقش صاحبنظران و اندیشمندانی را که بعد از قرن هجدهم با کوشش‍های فراوان , مکاتب عمده حقوق جزا را پایه گذاری کردند نادیده گرفت. هر کدام از مکاتب از جهتی و ابعادی غافل ماندند ، اما با پیدایش مکاتب جدید , خصوصاً مکتب دفاع اجتماعی نوین از افراط و تفریط های سابق پرهیز شد و امروز شاهد هستیم که احکام نورانی اسلام درباره مسائل مختلف حقوق جزا و اصول مسؤولیت کیفری از قرن هجدهم به این سو در اروپای متمدن امروز جای پایی باز کرده و با پذیرش همگانی مسائلی چون اصل شخصی بودن مسؤولیت کیفری مجرم و وضعیت روحی او و میزان مسؤولیت اخلاقی وی ، معافیت اطفال و دیوانگان از مجازات و خارج گشتن مسؤولیت کیفری از صورت یک مسؤولیت مادی و عینی, گامهایی به طرف عادلانه و انسانی ساختن مسؤولیت کیفری برداشته شده است

مسؤولیت کیفری اطفال از دیدگاه مکاتب عمده حقوق جزا

قرن هجدهم میلادی نقطه عطفی در تاریخ تحولات علوم مختلف از جمله حقوق جزا به شمار می‍رود. تا آن زمان مجازات های سخت و خشن و شکنجه های غیر انسانی رایج بود. اصولی چون اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها که راه را برای خودکامگی ها و خود رأیی های قضات هموار می‍کرد و اصل جمعی بودن مجازات ها که منجر به مجازات بستگان ، آشنایان و … می‍گردید ، اجرای بی‍چون و چرای کیفرهای شدید درباره اشخاص غیر مسؤول چون صغار ، مجانین ، بردگان و حتی حیوانات و اشیا که با عقل هیچ انسان عاقلی سازگاری نداشت ، عدم توجه به مسأله اصلاح تربیت بزهکاران و در یک کلام بی عدالتی های موجود , احساسات آزادیخواهان و روشنفکران را برانگیخت و متعاقب آن مکاتب حقوقی مختلف مطرح شد که هر کدام بالطّبع طرفداران و مخالفانی داشتند. ذیلاً به بررسی نظرات دانشمندان این مکاتب در مورد مسؤولیت کیفری و مسؤولیت کیفری اطفال می‍پردازیم

الف) مسؤولیت کیفری اطفال از دیدگاه مکتب کلاسیک

[۱]  – (صانعی , ۱۳۷۱ , ج ۱, ص ۴۶)

[۲]  – (ولیدی , ۱۳۵۶ , ص ۷۹)

[۳]  – (العوجی , ۱۹۸۸م , ج ۱ , ص ۱۰۴ ؛ شامبیاتی , ۱۳۷۷ , ص ۳۴

[۴]  – ) محسنی , بی‍تا , ج ۱ , ص ۱۶۹)

 [۵]  – (العوجی , ۱۹۸۸م , ج ۱ , ص ۱۱۵ )

۶-(همو , ص ۱۰۰ و ۱۲۹ ؛ شامبیاتی , ۱۳۷۷ ، ص ۲۵(

 [۷]  – (ولیدی ، ۱۳۶۵ ، ص ۹۴)