حقوق کیفری اطفال و نوجوانان در نظام حقوقی ایران با توجه به قانون آیین دادرسی کیفری

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 حقوق کیفری اطفال و نوجوانان در نظام حقوقی ایران با توجه به قانون آیین دادرسی کیفری دارای ۱۷ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد حقوق کیفری اطفال و نوجوانان در نظام حقوقی ایران با توجه به قانون آیین دادرسی کیفری  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی حقوق کیفری اطفال و نوجوانان در نظام حقوقی ایران با توجه به قانون آیین دادرسی کیفری،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن حقوق کیفری اطفال و نوجوانان در نظام حقوقی ایران با توجه به قانون آیین دادرسی کیفری :

تعداد صفحات :۱۷

چکیده مقاله:

دادرسی کیفری ویژه اطفال که از بدو تماس کودک و نوجوان با مقامات انتظامی و قضایی، به لحاظ ارتکاب اعمال مغایر با قانون جزا، تا خاتمه رسیدگی به اتهام او جریان دارد، از حیث ضرورت تامین هدف والای انسانی اصلاح و تربیت و پیشگیری از وقوع جرم ا یشان، واجد اهمیت فراوان است . شیوه دادرسی اطفال و نوجوانان دارای وجوه افتراق متعددی با شیوه دادرسی بزرگسالان می باشد. از جمله این که پلیس و قضاتی که منحصرا یا غالبا در دادرسی اطفال فعالیت دارند، باید از طریق ایجاد دوره های آموزشی با علوم مختلفی از قبیل روان شناسی کودک، مددکاری اجتماعی و جرم شناسی آشنایی کاملی داشته باشند. دادرسی باید کاملا غیرعلنی و با حفظ حریم اطفال انجام گیرد. تشکیل پرونده شخصیت که حاوی اظهار نظر متخصصان مختلف علوم پزشکی، روان شناسی، مددکاری و جرم شناسی است، در کنار پرونده کیفری به منظور اتخاذ واکنش مناسب با شخیصت و منش طفل یا نوجوان ضرورت دارد.[] خطوط اصلی دادرسی کیفری ویژه اطفال را در حقوق عرفی و حقوق موضوعه ایران بیان شده است. همچنین لایحه اخیر پیشنهادی قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان مورد بررسی قرار داده است. این لایحه در صورت تصویب نهایی، گامی موثر در ارتقاء دادرسی ویژه اطفال محسوب می شود. به نظر می رسد که شیوه دادرسی ویژه کیفری اطفال در حقوق عرفی با موازین حقوق اسلام، مغایرتی ندارد و در متون معتبر فقهی هیچ گونه ردعی و منعی در اعمال این دادرسی به چشم نمی خورد .